مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست خبری خود پیرامون اقدامات این قوه راجع به مقابله با کمبود دارو گفت: سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت دارو داده بود و با تأخیر ستاد تنظیم بازار این افزایش را اعمال کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی از شرکتهای دارویی با وجود در اختیار داشتن مواد اولیه از تولید دارو خودداری کردند یا با افزایش قیمت به بازار ارائه کردند. در همین راستا برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال پرونده تشکیل شده و روز گذشته هم یکی از این پروندهها به دادسرا ابلاغ شد. مقرر شده است این پروندهها به صورت ویژه بررسی شود. ستایشی گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی راهاندازی شده است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پیرامون اغتشاشات اخیر گفت: اگر کسی بر احکام قطعی دادگاههای صالح قوه قضائیه نقدی دارد، نقد منصفانه را مورد توجه قرار میدهیم، اما اگر این اقدامات به قصد تشویش اذهان عمومی باشد، ظلم به دستگاه قضایی و قانون است. ما نمیپذیریم هر کسی ادعایی را بدون سند و مدرک جهت تشویش اذهان در جامعه مطرح کند. وی با اشاره به خویشتنداری قوه قضائیه نسبت به تشویش اذهان عمومی از سوی افراد شناخته شده گفت: این افراد نظم جامعه را برهم زدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محاربه و افساد فیالارض در موازین قانونی احصا شده است. موضوع محاربه در آیه شریفه ۳۳سوره مائده مبانی قرآنی دارد. آنچه در فقه برای محاربه آمده است مؤید وفاق فقها در نفس محاربه است.
وی در تشریح شرایط تحقق محاربه گفت: بهکارگیری سلاح اعم از گرم و سرد، عمومیت داشتن رفتار و وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از جمله شرایط تحقق محاربه است.
ستایشی در خصوص مجازات فرد محارب بیان کرد: در مقررات ماده ۲۸۳ بیان شده که مجازات چهارگانه به اختیار قاضی گذاشته شده است.
وی اظهار کرد: در خصوص تشویش اذهان عمومی هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت. اظهارنظرهای غیرمستند از سوی هر فرد شاخص (سلبریتی) و غیرشاخص خط قرمز ماست. قوه قضائیه موظف است برای احقاق حقوق عامه از این موارد گذشت نخواهد کرد.
ستایشی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا برای آزادی حمید نوری بیان کرد: حداقلهای حقوق بشر درباره ایشان رعایت نمیشود و این جای تأسف دارد. تا روز گذشته ۳۷ماه یا هزارو ۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی میگذرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر در خصوص آقای حمید نوری گفت: روند بازداشت و دادگاه نمایشی او محفل خوبی بر ادعای حقوق بشری بود که مدعیان حقوق بشر در این دادگاهها مردود شدند.
ستایشی با بیان اینکه بیش از یک ماه است که ارتباط حمید نوری با خانوادهاش قطع شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است پرونده حمید نوری مغرضانه، ساختگی و سیاسی است.
ستایشی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاهها و نظامهای صنفی کرده است که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشتهاند، گفت: از ابتدای سال۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰هزارو۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد حدود ۳۰/۶درصد منجر به صدور مجوز شده و ۳۸/۷درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده و ۲۶/۵درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.
وی افزود: دو فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال گذشته و یک مورد در آذر ماه سال جاری به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شده است. پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.
ستایشی همچنین درباره لغو عضویت ایران از کمیسیون بینالمللی مقام زن تصریح کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلمها و نابرابریهای اجتماعی علیه زنان صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حذف ایران از کمیسیون بینالمللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول چهار دهه اخیر بوده است.
وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مسئله بردهداری و بهرهکشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند، هدفمند و ساختاری دنبال میشود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن شنیده نمیشود.
وی تصریح کرد: آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردهاند. عاملان اساسی این جنایتها مدعی حقوق بشر و حقوق زن هستند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیر را مرتکب شدند.
