اداره ملی آمار انگلیس (ONS) گزارش داد، اقتصاد انگلیس در بازه ماههای جولای و سپتامبر کوچک شده، به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
این کاهش بزرگترین کاهش سه ماههای در اقتصاد این کشور از اوایل سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود، یعنی زمانی که انگلیس در بحبوحه همه گیری کرونا درگیر محدودیت‌های قرنطینه شد.
در حالی که تحلیلگران قبلا در مورد یک کاهش بزرگ در تولید ناخالص داخلی این کشور هشدار داده بودند، این نتایج اکنون نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس با مشکل روبروست که بیشتر به علت افزایش هزینه‌های انگلیسی و موضوعات مربوط به افزایش نرخ بهره رخ داده است؛ این عوامل رشد اقتصادی را کُند می‌کند.
به گفته کارشناسان، اگر اقتصاد انگلیس همانطور که انتظار می‌رود، در سه ماهه پایانی نیز کوچک شود، با ثبت دو فصل متوالی رشد منفی، وارد رکود می‌شود.
جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس نیز درباره این آمار‌ها گفت، این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به ثبات، با تصمیمات سختی روبرو است.
این مقام انگلیسی توضیح داد: «ما از چالش‌های جهانی تورم بالا و رشد اقتصادی کُند، مصون نیستیم... من متوجه ام که راه سختی در پیش است. برای بازگرداندن اعتماد و ثبات به اقتصادی به تصمیمات بسیار دشوار نیاز دارد؛ اما برای دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار، باید تورم را کنترل کنیم، دخل و خرج را متعادل کنیم و بدهی‌ها را کاهش دهیم.»
اکنون انتظار می‌رود که هانت اولین بیانیه مالی خود را به عنوان وزیر دارایی را هفته آینده ارائه دهد؛ بر اساس گزارش‌ها، این موارد شامل کاهش هزینه‌های بزرگ، مالیات‌های جدید و افزایش مالیات‌های موجود می‌شود.
