کد خبر: 1114903
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰
بررسی‌ها نشان می‌دهد، کلاهبرداری عجیبی در بازار برخی از کالا‌های کشور در پوشش حمایت از تولید داخلی رخ داده است. موضوعی که برخی از مسئولان دولتی از آن باخبرند، اما در پاسخ به رسانه‌ها رویه سکوت را در پیش گرفته‌اند. خبر‌های رسیده از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که برخی از شرکت‌های ایرانی با مجوز رسمی، کالای تولیدی خود را بدون اخذ نمایندگی از برند‌های تجاری خارجی با لوگوی این شرکت‌های مطرح به فروش می‌رسانند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، کلاهبرداری عجیبی در بازار برخی از کالا‌های کشور در پوشش حمایت از تولید داخلی رخ داده است. موضوعی که برخی از مسئولان دولتی از آن باخبرند، اما در پاسخ به رسانه‌ها رویه سکوت را در پیش گرفته‌اند. خبر‌های رسیده از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که برخی از شرکت‌های ایرانی با مجوز رسمی، کالای تولیدی خود را بدون اخذ نمایندگی از برند‌های تجاری خارجی با لوگوی این شرکت‌های مطرح به فروش می‌رسانند.

تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بازار انحصاری از هر ترفندی استفاده می‌کنند تا سود بیشتری عایدشان شود؛ از محدودکردن عرضه کالا در بازارگرفته تا فروش کالای خود با نام برند‌های خارجی. در این میان همچنان دستگاه‌های نظارتی در خواب خرگوشی به سر می‌برند و عرصه برای جولان تولید‌کنندگان متخلف باز است.
رصد بازار لوازم‌خانگی، پوشاک و تلفن همراه کشور بیانگر آن است که برخی از شرکت‌های داخلی، با وجود داشتن مجوز از وزارت صمت و نهاد‌های مربوطه، تولیدات خود را با درج لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند.
به‌عنوان نمونه، در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، شاهد حضور تلویزیون سونی هستیم، در صورتی که امکان واردات قانونی این برند تجاری وجود ندارد، با مراجعه به توضیحات این کالا، پرده عجیبی از ماجرا نمایان می‌شود. استعلام شناسه اختصاصی این کالا در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که تلویزیون سونی موجود در این فروشگاه تولید یک شرکت ایرانی است.
به گزارش مهر، مراجعه به تارنمای رسمی این شرکت نشان می‌دهد که نام تجاری سونی در سال ۱۳۸۸، این شرکت ایرانی را به عنوان تنها تولیدکننده محصولات خود معرفی کرده بود، البته شرکت فوق خود زیرمجموعه یک شرکت بازرگانی بوده که لوازم‌خانگی سونی و چند نام تجاری دیگر را به ایران وارد می‌کند، اما پس از خروج ایالات‌متحده از برجام و در عین حال ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، دیگر واردات رسمی سونی در ایران مشاهده نشد. همچنین بررسی شرکت سونی از تحت لیسانس بودن محصولات تولیدی ایران حکایت ندارد، در واقع محصولات تولید شرکت ایرانی، هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت سونی ندارد.
همانطور که مشاهده می‌شود در میان کشور‌های خاورمیانه نام عراق، امارات، بحرین، سوریه، قطر و اردن به چشم می‌خورد و ایران در این بین جایگاهی ندارد. حال چرا مسئولان این شرکت از نام تجاری سونی برای فروش محصولات خود بهره می‌برند، سؤال بزرگی است که باید مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت در این زمینه پاسخگو باشند؟
نوکیای ایرانی، پدیده‌ای عجیب در بازار تلفن‌همراه کشور!
در حوزه تلفن همراه نیز شاهد این تخلف بزرگ هستیم. رصد بازار تلفن همراه بیانگر آن است که یکی از شرکت‌های داخلی، در سال‌های اخیر کارخانه‌ای به جهت تولید تلفن همراه راه‌اندازی کرده است و حتی برخی از مقامات بلندپایه دولت نیز در این واحد تولیدی حضور پیدا کرده‌اند.
این شرکت که در حال حاضر، تلفن همراه ساده یا همان فیچر فون (Feature phone) تولید می‌کند، قطعات مورد نظر تولید را به شکل رسمی وارد کشور و در نهایت محصول نهایی در واحد خود تولید می‌کند، اما تخلف بزرگ هنگامی رخ می‌دهد که به‌جای درج نام و نشان تجاری خود از برند نوکیا یا دیگر شرکت‌های مطرح خارجی بهره می‌برد، در حالی که هیچ ارتباطی با شرکت نوکیا ندارد. اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت و گارانتی، حکایت از تولید داخل بودن تلفن همراه داشته و حتی نام شرکت فوق نیز در این دو سامانه ثبت شده است. البته مسئولان وزارت صمت قادر بودند مانع ارتکاب این تخلف شوند و از رجیسترشدن این کالا‌ها جلوگیری کنند، اما در عمل رویه سکوت را در پیش گرفته‌اند.
اطلاعات رسیده به مهر نشان می‌دهد که یک شرکت تولیدی در زمستان سال ۱۴۰۰، درخواست خود مبنی بر مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه برند‌های سامسونگ، نوکیا، شیائومی و اپل را بدون اخذ نمایندگی از کمپانی‌های اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ثبت کرده است. عجیب اینجاست که مدیران شرکت فوق حتی اعلام کرده‌اند که استعلام اصالت محصولات مونتاژ شده قابل رصد است و جوابیه‌ای مبنی بر ساخت تلفن همراه در چین، ویتنام و هند مشاهده خواهد شد. با این رویه وزارت صمت و مدیران تمامی شرکت‌های داخلی می‌توانند محصولات تولیدی خود را با نام و نشان برند‌های مطرح جهان تولید کنند. به عبارتی اخذ نمایندگی و اعتبار تولید اهمیت ندارد و فقط کسب سود مهم است. در این شرایط، مصرف‌کننده‌ای که به سبب اعتماد یا علاقه از نام تجاری خاصی بهره می‌برد، دیگر قادر به تشخیص اصالت کالای فوق نبوده و در نهایت در بازار شاهد اجناس تقلبی مجوزدار هستیم.
سکوت معنادار در مقابل کلاهبرداری شرکت‌های داخلی
به گزارش مهر، با وجود اینکه نام برخی از این افراد در ذیل نامه مجوز تولید شرکت فوق مشاهده می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی و عدم پاسخگویی این افراد بسیار عجیب و قابل تأمل است. گفتگو با تعزیرات حکومتی نیز حکایت از بی‌اطلاعی مسئولان دارد و مشخص نیست، چرا سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، نظارتی بر اجناس تولید داخل ندارند.
فروش کالای ایرانی با لوگوی برند‌های خارجی، مصداق کلاهبرداری است
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، فروش کالای ایرانی با نشان شرکت‌های خارجی را مصداق بارز کلاهبرداری عنوان می‌کند و می‌گوید: «با وجود اینکه گزارش مستندی در خصوص فروش کالای ایرانی با برند خارجی برای مجلس ارسال نشده است، اما از گوشه و کنار اخباری در این زمینه به گوش می‌رسد. قاعدتاً این امر یک تقلب بزرگ است، چراکه مصرف‌کننده به دلیل اعتماد به هر برندی، آن کالا را خریداری می‌کند، ولی در عمل یک جنس دیگر دریافت می‌کند. در واقع شاهد کلاهبرداری بزرگی هستیم که حجم درآمدی بالایی نیز دارد.»
آنچه مشخص است، شاهد کلاهبرداری با مجوز رسمی در کشور هستیم، کلاهی بزرگ که فقط جیب عده‌ای از افراد را پر خواهد کرد و مصرف‌کننده در آن اهمیتی ندارد. در صورتی که وزارت صمت و دولت به دنبال ممنوعیت واردات برخی از کالا‌ها به بهانه حمایت از تولید داخل هستند، باید شرکت‌های تولیدی داخل از نام و نشان تجاری خود در این زمینه بهره ببرند و با افزایش کیفیت و قیمت مناسب، مصرف‌کننده را مجاب نمایند تا محصولات تولیدی آن‌ها را خریداری کنند. حتی رویه تولید کالای داخلی و فروش آن با نام و نشان برند‌های مطرح جهان خلاف قوانین حمایت از نام‌های تجاری داشته و چه‌بسا جرایم بین‌المللی برای ایران در پی داشته باشد، اما مهم‌ترین موضوع اعتماد و احترام مشتریان است که در کشاکش این موضوع از بین می‌رود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار