سیداحسان خاندوزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخس خصوصی که عصر امروز برگزار شد، اظهار کرد: مسئله مهم در حوزه اقتصاد برای برای فعالان اقتصادی این است که مطمئن باشند در کنار همه نااطمینانی‌هایی که در فضای برون زای اقتصاد وجود دارد، سیاست گذار اقتصادی ایران حواسش به متغیر‌های سودآوری و مخاطرات تولید و صادرات است و مراقبت خودش را در مورد فعالیت‌های اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام داده است.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته حجم زیادی از فرصت‌های اقتصادی را یا استفاده نکردیم و یا تبدیل به تهدیداتی شدند که نتیجه حدود ۹ سال آن، رشد اقتصادی بسیار ناچیز، نرخ رشد سرمایه گذاری منفی در اقتصاد ایران و پرفشارترین دوره‌های تورمی است که نتیجه سیاست‌های اقتصادی گذشته بوده که بخشی خارج از دست سیاستگذار بوده و بخشی هم متاثر از تدابیری بوده که توسط سیاست گذاری‌های گذشته شکل گرفته است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اولین مرحله در اصلاح این است که باید تلاش کنیم فشار وارده بر تولیدکنندگان از از محل نوسانات اقتصادی تورمی و قیمتی را مدیریت کنیم. این ضربه‌ای بوده است که بسیاری از تولیدکنندگان شاید توقع نداشته باشند حمایت خیلی ویژه شوند.
خاندوزی اضافه کرد: تولیدکنندگان اذعان دارند که ما را در معرض نوسانات و شوک‌های مختلف قیمتی، تورمی و... قرار ندهید و کمک کنید که بخش زیادی از مسیر را تولیدکنندگان، تاجر‌ها و صادرکنندگان حتی بهتر از دولت تجارت، بازاریابی، بهره وری، تولیدات، رقابت پذیری فنی داشته و ... داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: عبور از فشار تورمی در صدر اولویت سیاست گذاران اقتصادی قرار دارد و تلاش می‌کند تورم سال‌های ۹۷ تا امسال را که وضعیت تورمی نامناسب است را سال آینده به سر منزل آرامش برساند و از بروز شوک‌های جدید پرهیز کند که در عرصه قیمت حامل‌های انرژی و امثالهم از نشانه‌هایی است که موید عدم ایجاد شوک‌های قیمتی در اقتصاد ایران است.
این مقام اقتصادی با اشاره به تدبیر دولت برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان اضافه کرد: دنبال سیاست‌هایی هستیم که هزینه تولید و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهیم و اقتصاد و تولیدکننده بتواند در کوتاهترین زمان، کمترین هزینه و فشار اداری و بوروکراتیک با کمترین مسیر‌های ناسالم و فساد آلود را که در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد ترتیبات اداری و اجرایی خودش را به پیش ببرد.
وزیر اقتصاد گام دوم دولت را کاهش هزینه‌های مبادلاتی ذکر و خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بخشی که نیازمند اخذ مجوز‌ها ست را شفاف، کم هزینه و غیرسلیقه‌ای به پیش ببریم.
خاندوزی بیان کرد: در سیاست مالیاتی آرام آرام از نظام ناکارآمد و ناسالم و ممیزمحوری فاصله بگیریم و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی برویم که اخذ مالیاتی هوشمند را بدون درگیر کردن فعالان اقتصادی و جلوگیری از مراجعه آن‌ها و گرفتار شدنشان در پیچ و خم‌های ادارات انجام دهیم.
وی افزود: در حوزه گمرک به زودی و با بهبود شرایط اتفاقاتی رخ می‌دهد که بخش زیادی از بار رسوب کالا‌ها و طولانی بودن بررسی آن‌ها تا ترخیص در گمرکات کشور را سر و سامان خواهد یافت.
این مقام اقتصادی با اشاره به اقتصاد مالیاتی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: طی یک دهه اخیر دو موتور تامین مالی کشور را از دست داده ایم؛ نخست کمک‌های سرمایه گذاری دولت‌ها که به شکل سنتی و در قالب انواع طرح‌های عمرانی و تقاضا‌هایی که برای شرکت‌های تولیدی در اثر ضعیف‌تر شدن بودجه دولت و فشار‌های کسری بودجه سبب شده بسیار کم رنگ شود؛ دوم کمکی که از سوی نهاد‌های تامین مالی مثل بانک و بورس می‌شد که پایه اقتصاد بانکی تسهیلات است و مسیر مشارکت سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها را از سال ۹۴ و ۹۵ بسیار تنگ کرده و مانع رشد اقتصادی تولیدکنندگان شده که راه برون رفت مهار کردن شوک‌های تورمی، کاهش قیمت تمام شده، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به جهش تولید است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در برخی زمینه‌ها به جهت پتانسیل‌های اقتصادی استان قزوین در تامین مالی وضعیت قابل قبولی دارد، اما در برخی موارد از با استاندارد‌ها فاصله بسیاری دارد که در هفت ماهه امسال در بخشی از بانک‌ها که سبقه کار در حوزه‌های صنعتی، معدنی و صادراتی دارد میزان تسهیلات که استفاده می‌شود مانند صنعت و معدن نسبت به تسهیلات و سپرده و مانده ۳۶۶ درصد، بانک توسعه تعاون ۲۵۰ درصد. بانک مسکن ۲۰۰ درصد، بانک ملت ۱۱۶ درصد، صندوق کارآفرینی امید حدود ۱۰۰ درصد و ... است که برخی بانک‌ها با درصد بانک مرکزی فاصله دارند که می‌توان به بانک آینده، کارآفرین، سرمایه اشاره کرد.
خاندوزی اضافه کرد: باید فضایی در استان قزوین فراهم شود که در ماه‌های آینده بتوانیم از ظرفیت موجود شبکه بانکی کشور و استان برای رفع تامین مالی استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سند تحول دولت مردمی واقعا نحوه بازتوزیع اعتبارات در کشور مورد توجه است که در بلندمدت می‌تواند به عدالت سرزمینی و منطقه‌ای رنگ و بوی دیگری ببخشد.
این مقام اقتصادی اذعان کرد: در نظام مدرن با چرخش درآمد و تبدیل به مراکز سکونتگاهی و منطقه‌ای سرچشمه توزیع اعتبارات و منابع را از مسیر‌های عادلانه و توزیع‌ها اخذ می‌کنیم و دسترسی‌ها و برخورداری‌ها را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنیم و تلاش می‌کنیم شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود سوق دهیم.
