طبق وعده قبلی وزارت صمت قرار بود آذرماه خودرو‌های خارجی وارد کشور شود. اکنون با گذشت ۱۵ روز از آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، واردکنندگان از مشکلات کسب مجوزها گله می‌کنند و معتقدند با این روند کند صدور مجوزها، واردات خودرو تا دو ماه آینده نیز بعید به نظر می‌رسد. واردکنندگان همچنان از حضور خودروسازان در لیست واردکنندگان انتقاد می‌کنند و اعتقاد دارند دولت به هر بهانه‌ای خودروسازان را به بازی می‌گیرد تا زیان‌هایشان را جبران کنند.
بعد از یک سال کشمکش سر واردات خودرو سرانجام اوایل آبان ماه امسال آیین‌نامه واردات خودرو اصلاح و روند ثبت سفارش برای واردکنندگان واجد شرایط آغاز شد. در گام نخست ثبت سفارش‌ها، وزارت صمت اعلام کرد ۲۴ درخواست برای واردات خودرو مطرح شده است که در نهایت هفت شرکت واجد شرایط ثبت سفارش واردات خودرو شدند، اما به مرور آمار شرکت‌های واجد شرایط افزایش پیدا کرد و در مجموع در حال حاضر ۱۲ شرکت می‌توانند نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.
بر اساس اعلام وزارت صمت شرکت‌های سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بین‌الملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکس موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا ودیار خودرو شرایط لازم را برای واردات خودرو براساس آیین نامه احصا کرده‌اند و می‌توانند مراحل واردات را برای فروش خودرو‌ها در بورس کالا انجام دهند. در این بین، اما انجمن واردکنندگان خودرو از حضور خودروسازان در لیست واردکنندگان گله دارند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «وزارت صمت به هر بهانه‌ای خودروسازان را به بازی می‌گیرد تا زیان‌هایشان را جبران کنند. این در حالی است که زیان خودروسازان طی سال‌های اخیر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، قائل نشدن به بازار رقابتی، مدیریت دولتی، عدم چابکی آنها، عدم خصوصی‌سازی و موضوعات ریشه‌ای بوده است. حقیقت این است که جرئت خصوصی‌سازی این دو بنگاه وجود ندارد، اما می‌خواهند تمام بار را به دوش واردات و مردم بیندازند.»
دادفر در رابطه با واردات خودرو‌های اقتصادی نیز می‌افزاید: «با توجه به افزایش قیمت ارز، ممکن است خودرو‌های اقتصادی با قیمت بالاتری به دست مردم برسد. پیش‌بینی می‌شود، خودرو‌های اقتصادی به دست مردم نمی‌رسند، چراکه از پیش «چاله واردات» توسط برخی کنده شده است! با رویه‌های در پیش گرفته شده، واردات به‌معنای واقعی منتفی به‌نظر می‌رسد، اما وزارت صمت اصرار دارد به هر شکل ممکن تعدادی خودرو تا پیش از پایان سال وارد کند، ولی واقعیت این است که آنچه می‌خواهند اجرا کنند، چون بر اساس ساختار‌های قانونی نیست، همین تعداد شرکت‌هایی را هم که جلو انداخته‌اند، قطعاً به دردسر خواهند انداخت.»
دادفر تأکید می‌کند: «در حال حاضر اگر سازمان بازرسی کل کشور سؤال کند که شرکت‌ها و افرادی که اسامی آنها به‌عنوان مجاز به واردات اعلام شده است، بر چه اساس و شاخصه‌ای انتخاب و تأیید شده‌اند، وزارت صمت چه پاسخی ارائه خواهد داد؟ اگر سؤال شود که چرا از انجمن و تشکل تخصصی واردات خودرو، هیچ فردی حضور ندارد چه پاسخی خواهند داد؟ اعتقاد ما این است که انتخاب‌ها ناعادلانه است و همین انتخاب‌های نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد زد. اینکه تنها عده‌ای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.»
خبر‌های رسیده از وضعیت واردات خودرو حاکی از آن است که بوروکراسی اداری در واردات همچنان وجود دارد و کسب مجوزها برخلاف وعده وزارت اقتصاد با چالش‌های جدی روبه‌روست.
صدور مجوزها ۲ ماه طول می‌کشد
یکی از واردکنندگان خودرو در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: «از آغاز ثبت سفارش خودرو ما مشغول کسب مجوزها و بارگذاری اطلاعات هستیم، به نوعی که باید مجوز سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و برخی فرآیند‌ها برای نهایی شدن واردات خودرو را کسب کنیم تا به مرحله تخصیص ارز برسیم. به نظر می‌رسد طی کردن این مراحل یکی دو ماه طول خواهد کشید.»
وی می‌افزاید: «در حال حاضر در بازار‌های جهانی عرضه و تقاضای خودرو متعادل نیست و مشتری بیش از تعداد خودروست. همین امر عاملی می‌شود تا ما در خرید‌های خود و واردات زمان بیشتری نیاز داشته باشیم.»
واردکننده دیگری با گلایه از اینکه برای تخصیص ارز جهت واردات قطعات سی کی دی درگیر صف‌های طولانی هستیم، می‌گوید: «ما نیز فرآیند بارگذاری اطلاعات را انجام می‌دهیم، اما با شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز و نیاز ما به تخصیص ارز برای واردات قطعات به نظر می‌رسد واردات خودرو در اولویت چندم باشد، چراکه تخصیص ارز برای قطعات برای ما اولویت بیشتری دارد.»
واردکننده دیگری با اعلام اینکه معلوم نیست وزارتخانه براساس کدام استدلال مجوز ثبت سفارش را به شرکت‌ها داده است، می‌گوید: «نمی‌توان چند شرکت را مرجعی برای واردات یک خودرو از برندی خاص اعلام کرد. مگر می‌شود ما برویم با یک شرکت صحبت کنیم درحالی که آن شرکت خارجی قبلاً با شرکت دیگری در ایران کار می‌کرد؟ همین موضوع ابهاماتی را برای ما به وجود آورده است. علاوه بر این تعرفه واردات نیز هنوز برای ما ابهام دارد که وزارت صنعت در این رابطه توضیحات قابل قبولی نمی‌دهد.» با توجه به مشکلات موجود به نظر می‌رسد واردات خودرو طی دو ماه آتی بعید به نظر برسد مگر اینکه وزارت صمت در اقدامی صدور مجوزها را تسریع کند و همانطور که وعده داده است از ایجاد انحصار خودروسازان در واردات جلوگیری کند.
در مجموع همچنان واردات خودرو معطل مشکلات متعددی است که فعالان اقتصادی برای آن راهکار مناسبی ندارند و حضور خودرو‌های خارجی آن هم در چندماه اخیر بعید به نظر می‌رسد.
