اصل 15
در این اصل حق اقلیتهای قومی و محلی در استفاده از زبان محلی خود در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس البته در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است.
با توجه به این تصریح قانون اساسی میتوان کودکان اقلیتها البته اقلیتهای شناخته شده قانون اساسی را برخوردار از حق مندرج در 30 کنوانسیون در یادگیری در زبان خود دانست.
اصل 21
در بند دوم این اصل دولت موظف شده که از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت کرده و نیز حامی کودکان بیسرپرست باشد.
به نظر میرسد حمایت مادران در این مورد مشمول بند «د» و «هـ» ماده 24 کنوانسیون و حمایت کودکان بیسرپرست مشمول ماده سه کنوانسیون باشد.
در بند «هـ» این اصل اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته با شرایطی پذیرفته شده است که از این لحاظ با ماده 20 کنوانسیون هماهنگ است.
اصل 24
4- در این اصل به صورت کلی و عمومی یکیک افراد کشور حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر... بیسرپرستی ... حوادث... نیاز به خدمات بهداشتی... به صورت بیمه اعطا شده است.
به نظر میرسد اطلاق یکیک افراد کشور در این اصل کودکان را نیز شامل میشود. در این صورت میتوان گفت حق برخورداری از تأمیناجتماعی مندرج در 26 کنوانسیون برای کودکان ایرانی به رسمیت شناخته شده است.
اصل 30
در این اصل دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور گسترش دهد، اصل مذکور با بند الف ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.
اصل 45
در این اصل طرفین دعوا واجد این حق شناخته شدهاند که در همه دادگاهها برای خود وکیل انتخاب کنند. با توجه به اینکه اطلاق این اصل (طرفین دعوا) شامل کودکان نیز میشود میتوان گفت که حکم آن با حق مندرج در بند ماده 37 کنوانسیون هماهنگ دانست.
اصل 38
در این اصل، مطلق شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع منع شده است که این حکم با بند الف ماده 37 کنوانسیون و نیز بند 4 ماده 40 کنوانسیون هماهنگ دانست.
اصل 41
طبق این اصل، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت حق ندارد از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. با توجه به اینکه تابعیت از مقومات اصلی هویت به شمار میرود میتوان اصل مذکور را با بند 1 ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ دانست.
قانون مدنی
در مواد مختلفی از قانون به حقوق کودک توجه شده است که تشریح همه آن مواد در این مختصر ممکن نیست. در مجموع میتوان گفت که مواد 956، 957، 965، 1006، 997، 993، 978، 976، 1042،1044، مواد 1158 تا 1167 در باب نسب، مواد 1168 تا 1179 در باب نگهداری اطفال، مواد 1180 تا 1194 در باب ولایت قهری پدر و جد پدری بر اطفال، متضمن احکام مختلفی در مورد کودک هستند:
مواد 956 و 957
در این مواد به آغاز شخصیت و تبع آن اهلیت کودک توجه شده است. طبق ماده 956، اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه مییابد. اما طبق ماده 957 حمل نیز از حقوق مدنی متمع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. یعنی اگر زنده متولد شود حقوق و مسؤولیتهای بالقوهای که له یا علیه وی بوده است صورت واقعی به خود میگیرد.
964 و 965
در این موارد تنظیم رابطه میان اولاد و والدین آنها تابع قانون دولت متبوع پدر شناخته شده است.
976 و 978
در این مواد احکام تابعیت کودک مشخص شده است.
مواد 993 و 997
در ماده 993 ثبت ولادت اطفال و نیز سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود اجباری اعلام شده است. در ماده 997 نیز داشتن نام و نام خانوادگی الزامی شناخته شده است. در واقع، موارد مذکور به مشخص شدن وضعیت احوال شخصیه کودک که در بند یک ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک به آن تأکید شده است بسیار کمک میکند.
ماده 1006
در این ماده وضعیت اقامتگاه کودک مشخص شده و اقامتگاه ولی یا قیم کودک، اقامتگاه کودک محسوب شده است.
مواد 1043 و 1044
در موارد مذکور ازدواج دختر حتی پس از بلوغ موکول به اجازه پدر و یا جد پدری شده است. که اگر علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند اجازه آنها ساقط خواهد شد. در صورتی که پدر و یا جد پدری در محل حاضر نباشد یا گرفتن اجازه از آنها عادتاً غیرممکن باشد دختر بدون اجازه هم میتواند ازدواج کند.
