چرا حدنگاری جزایر سه‌گانه انجام شد؟
کد خبر: 1105466
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004da6
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰
بررسی حق حاکمیت ایران در اسناد بین‌المللی

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور سند رسمی برای جزایر سه‌گانه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی اقدامات مؤثر و قاطعی در جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی انجام داده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند رسمی مالکیت صادر کرده است. فاطمه عسگری‌نژاد، داور دعاوی و پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل توضیحات جامعی را درباره حق حاکمیت ایران در اسناد بین‌المللی و نیز حدنگاری جزایر به «جوان» ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید.

حدنگاری (کاداستر) فهرست مرتب‌شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است. مطابق تعریف فدراسیون بین‌المللی
نقشه برداری (اف‌ای‌جی):حدنگاری (کاداستر) فهرست مرتب‌شده‌ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که در داخل مرز‌های جغرافیایی یک کشور است و به طور رسمی به ثبت می‌رسند.
بر اساس طرح کاداستر ایران (اولین بخشنامه سازمان ثبت متعلق به سال‌های ۱۳۳۴، ۱۳۶۸ و۱۳۷۴ و قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳) دستگاه‌های مرتبط ملزم به تهیه و ثبت اطلاعات مربوط به مشخصه‌های زمین از جمله مشخصات جغرافیایی و حقوقی جهت صدور سند مالکیت شدند. توجه به سیستم‌های مدیریتی زمین و تهیه کاداستر یکی از شاخصه‌های توسعه کشور و اثبات مالکیت به عنوان عامل پیشگیرانه و جلوگیری از فساد و دست‌اندازی دیگران نسبت به اموال غیرمنقول است و مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل و بانک جهانی در فهرست راهکار‌های توسعه و اولویت برنامه‌ریزی کشور‌ها قرار داده‌اند.
خلیج فارس حدود ۱۳۰ جزیره دارد که تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از جمله آن‌ها هستند. از زمان‌های پیش، تابعیت اکثریت جمعیت جزایر، ایرانی و به نام قوم‌های معروف ایرانی منتسب بوده‌اند و مطابق قانون ۱۳۰۴ احوال شخصیه ایران، تمامی ایرانیان ساکن در سرزمین‌های ایران از جمله جزایر مزبور، دارای تابعیت ایرانی بوده و شناسنامه ایرانی اخذ کرده‌اند. دولت استعماری بریتانیا طی سال‌های ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱ با استناد به سه اصل حقوقی «سرزمین بلاصاحب»، «مالکیت مشاع» و «قاعده مرور زمان» و با انگیزه غارت اندوخته‌های ملی و زیرزمینی ایران، منطقه خلیج فارس و جزایر سه‌گانه، تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را اشغال کرد. در حقوق بین‌الملل عنوان شده است اگر کشوری بر سرزمینی سلطه پیدا کند، با این شرط که آن سلطه بدون چالش و اعتراض باشد، آن دولت می‌تواند مدعی حاکمیت بر آن سرزمین باشد، زیرا اعتراض یک کشور و وجود مدعی دیگر مانع از حاکمیت بر آن می‌شود. بر این مبنا، درباره جزایر سه‌گانه باید گفت که دولت ایران از همان آغاز اشغال، اعتراض کرده است؛ امری که چندین بار با یادداشت‌های دیپلماتیک و اقدامات عملی از دوران مظفرالدین شاه قاجار تکرار شده و ایران بر حق حاکمیت تاریخی خود تأکید کرده است.
در نقشه ترسیم‌شده وزارت جنگ انگلیس و وزارت خارجه انگلیس در نامه مورخه۱۸۸۸. م که به وزارت خارجه ایران ارسال داشته، جزایر تنب، ابوموسی و سیری جزو خاک ایران تعیین و این جزایر به رنگ خاک داخل ایران ترسیم شده‌اند.
اولین قانون که درباره حق حاکمیت بر دریا‌ها وضع شد، قانون «تیررس توپ» بود که در سال۱۷۰۲. م وان بینکر شوک، قانونگذار هلندی آن را پیشنهاد کرد. به نظر وی، اگر چه دریا متعلق به همه ملت‌هاست، ولی هر کشوری به اندازه تیررس توپ، باید بر آب‌های ساحلی خود حاکمیت داشته باشد. این قانون بیشتر هدف پدافندی داشت و به ویژه از نظر دولت انگلستان جهت جلوگیری از تهدید دزدان دریایی، دارای اهمیت بود. پس از انتقاد برخی دولت‌ها، برخی کشور‌ها عرض آب‌های سرزمینی خود را از سه تا شش مایل و حتی ۱۲ مایل افزایش دادند. جامعه ملل در سال۱۹۳۰. م جهت جلوگیری از این هرج‌ومرج‌ها و قلمروطلبی بیش از حد کشور‌ها بر سر آب‌های سرزمینی، کنفرانس حقوق دریا‌ها را برگزار کرد، سپس بر اساس سه کنوانسیون، سازمان ملل متحد در سال‌های ۱۹۵۸. م و ۱۹۶۰. م در ژنو و در سال ۱۹۸۲. م در شهر مونتیگوبی (جامائیکا)، عرض دریایی سرزمینی بین حداقل سه و حداکثر ۱۲ مایل دریایی تعیین شد.
با توجه به این قانون، تمامی آب‌های بین جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان، با بدنه کشور یکی شده و جزو آب‌های داخل محسوب می‌شوند. این موضوع در اسناد سازمان ملل ثبت و نگهداری شده است، بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم، عرض دریای سرزمینی را تا ۱۲ مایل ادامه داده و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم ۱۲ مایل ادامه دهیم، در واقع فاصله این دو جزیره، کمتر از ۲۴مایل است. همین امر در مورد تنب کوچک و ابوموسی نیز صادق است و دریای سرزمینی ایران، به صورت یکپارچه تا ۱۲ مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد.
اسناد تاریخی نشان می‌دهد جزایر ابوموسی و تنب از زمان‌های قدیم جزو قلمرو ایران بوده‌اند. این جزایر در سده‌های ۱۸ و ۱۹میلادی به صورت مستقیم، تحت صلاحیت و ولایت لنگه که خود بخشی اداری از استان فارس بود، اداره می‌شد. شواهد حاکمیت ایران بر این جزایر، در اسناد رسمی، اسناد تاریخی، کتابچه‌های راهنمای دریانوردی، سالنامه‌ها، نقشه‌های سیاسی و کارتوگرافیک، گزارش‌های رسمی و اداری وزارت خارجه انگلیس و اداره امور هندوستان بریتانیا، در طول سده‌های هفدهم و هجدهم و قرن نوزدهم به چشم می‌خورد. جزایر ابوموسی و تنب، در نقشه لرد کرزن، در تاریخ ۱۸۹۲. م و نقشه اداره مساحی هندوستان، به تاریخ ۱۹۸۷. م و کتابچه‌های راهنمای دریانوردی در خلیج فارس چاپ ۱۸۶۴. م و گزارش‌های دولت انگلیس، در سال‌های ۷۶_۱۸۷۵. م، به عنوان قلمرو ایران درج شده‌اند.
همچنین در دسامبر ۱۹۴۸. م سر. ای. بکت مشاورحقوقی وزارت خارجه انگلیس طی بررسی و اعلام نظر نسبت به وضعیت حقوقی جزایر تنب و ابوموسی اظهار کرد: ایران طی سال‌های ۱۸۸۷-۱۸۸۰. م بر جزایر تنب و ابوموسی حاکمیت داشته و از آنجا که این جزایر، به طور تاریخی مانند کیش و قشم، آباد و مسکونی بوده است، احراز حاکمیت بکت، سندی است که خود انگلیسی‌ها ارائه کرده‌اند. با توجه به اینکه قدیمی‌ترین سند مکتوب و تأیید شده درباره حاکمیت ایران و براساس اصل استاپل که خاستگاهش حقوق انگلوساکسون و کامن لا و از اصول کلی پذیرفته شده و عامل ثبات روابط بین‌المللی و جلوگیری از بی‌نظمی در حقوق بین‌الملل می‌باشد؛ قاعده‌ای که ناشی از استاپل حقوقی یا ناشی از رفتار و مبتنی بر انصاف باشد، از طرح دوباره دعوی منع شده است (قاعده عدم‌استماع انکار بعد از اقرار در حقوق ایران) و با توجه به پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، دولت انگلیس نمی‌تواند پذیرش قبلی خود را نقض یا منع کند، بنابراین مثبت حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه بوده و بنا بر اسناد تاریخی، حقوقی و بین‌المللی مالکیت ایران بر سرزمین‌های داخلی محتوم و قطعی است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار