پس از آنکه طارقالهاشمی بخشی از قانون انتخابات عراق را پس از تصویب در مجلس وتو کرد، نمایندگان مجلس عراق در صددند موضعی قطعی در این زمینه اتخاذ کنند.
معاون رئیس جمهوری عراق 10 روز پس از تصویب پارلمان، قانون انتخابات عراق را پس فرستاد و اعلام کرد که این قانون باید اصلاح شود و کرسیهای بیشتری در آن برای عراقیهای خارج از کشور در نظر گرفته شود.
وی اظهار امیدواری کرد که پارلمان هر چه زودتر آن را اصلاح کند تا انتخابات در موعد مقرر برگزار شود. این تصمیم طارقالهاشمی با مخالفتهای گستردهای در داخل و خارج مواجه شد. نوری مالکی، نخستوزیر عراق ضمن محکوم کردن وتوی قانون انتخابات عراق، آن را تهدیدی برای دمکراسی خواند و هشدار داد تصمیم طارق الهاشمی، علاوه بر دمکراسی روند سیاسی موجود در کشور را نیز به مخاطره خواهد انداخت.
در این راستا، دادگاه قانون اساسی عراق نیز، وتوی قانون مذکور را غیرقانونی دانسته است و رئیس کمیته قانون اساسی در مجلس عراق نیز گفته است که این وتو جز به دشمنان عراقیها خدمت نخواهد کرد. در همین حال جلال طالبانی وتوی طارقالهاشمی را حق قانونی وی دانست و کردهای عراق نیز از وتوی قانون انتخابات استقبال و این اقدام را مسؤولانه قلمداد کردند. از طرفی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناامیدی خود را نسبت به تحولات به وجود آمده در خصوص قانون انتخابات عراق اعلام کرده است.
با این حال برخی فعالان سیاسی در عراق بر این عقیدهاند که اقدام طارقالهاشمی در وتوی قانون انتخابات در واقع اجازه به پارلمان برای اتخاذ موضع قطعی در این زمینه است. یک فعال سیاسی در این زمینه میگوید: اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه تصمیم دادگاه عالی فدرال در اینکه وتوی قانون انتخابات از سوی طارقالهاشمی نشانه ابراز عقیده بوده و الزام آور است، درست نیست؛ بلکه یک تصمیمگیری است که پارلمان باید درباره وتوی آن تصمیمگیری کند.
عقیل الصفار اظهار داشت مجلس نمایندگان عراق با تشکیل نشستی تکلیف این مسأله را معلوم خواهد کرد و به طور قطع، این بار رأیگیری در مجلس فراگیرتر و با اقتدار بیشتری صورت خواهد گرفت.
الصفار این مسأله را که عراق در معرض اختلاف و چنددستگی قرار گرفته است، رد کرد و گفت: همه عراقیها درباره برگزاری انتخابات در موعد مقرر اتفاق نظر دارند.
