اثري كه هم اينك در معرفي آن سخن ميرود، به بازخواني چند و چون و پيامدهاي تأسيس «عدليه رضاخاني» پرداخته است. اين پژوهش از سوی جواد عرباني انجامشده و پژوهشكده تاريخ معاصر ايران، به انتشار آن همت گماشته است. نويسنده در ديباچه خويش بر اين كتاب، در باب شرايط محاكم ايران پيش از برآمدن تشكيلات قضايي قزاق و به طور مشخصتر تفاوتهاي عملكرد محاكم شرع و عرف، چنين آورده است:
«آشكارترين تأثير تمدن غرب بر نهادهاي ايران اسلامي را باید در تحول نظام قضايي و اخذ مفاهيم حقوقي سكولار از غرب در دوره پهلوي اول جستوجو كرد. در دوران قاجار و پيش از آن، نظام حقوقي ايران براساس دو نظام حقوقي، يعني قوانين شرع و عرف استوار بود. محاكم شرع صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به احوال شخصيه، حقوق مدني و محاكم عرف دعاوي مربوط به دولت را عهدهدار بودند، اما به واسطه حكومتهاي ناپايدار و آشفتگيهاي سياسي، تقريباً تمام صلاحيت قضايي محاكم شرعي ناديده گرفته شده بود و نظام قضايي عرفي نيز تحولي نيافت و پيش از مشروطه، منحصراً شامل ديوانخانه عدليه در تهران بود. در اين نظام قضايي، كاستيهاي عمدهاي وجود داشت، از جمله اينكه حدفاصل شرعيات و عرفيات، دقيقاً مشخص نبود و تعارض محضر شرع و ديوانخانه گريزناپذير مينمود. كارگزاران ديوانخانه، بسيار كمتر از فقيهان حدود قانون را ميشناختند و در نتيجه احقاق حقوق عامه، مخصوصاً در محاكم عرف كه به اقتضاي زمان و مكان تغيير مييافت، دستخوش استبداد رأي ميشد. سر جان ملكم در كتاب تاريخ ايران، به اين موضوع اشاره كرده و مينويسد: علماي ملت كه عبارت از قضات و مجتهدين است، هميشه مرجع رعاياي بيدست و پا و حامي فقرا و ضعفاي بيچارهاند، اعاظم اين طايفه به حدي محترمند كه از سلاطين كمتر بيم دارند و هر وقت كه مخالف شريعت و عدالت حادث شود، خلق رجوع به ايشان كنند... ملكم سپس به بيقانوني و ناحسابي احكام ديوانخانه (محكمه عرف) و اصطكاك آن با محاكم شرع ميپردازد و مينويسد: احكام عرفيه، به اقتضاي مكان، زمان و اشخاص تغييرپذير است، پادشاه حاكم عرف است و در حقيقت، عرف همانا اجراي احكام پادشاهي است. اداره امور عرفيه، هميشه به اقتضاي ضعف، قوت، ميل و طبيعت سلاطين اختلاف يافته است. حاكم عرف پادشاه است و نواب وي و حكام ممالك و بلاد، عمال اوراق و قصبات و ضباط محل و كدخدايان دهات و صاحبمنصبان از هر قبيل كه در تحت فرمان ايشان كار ميكنند. حكام عرف در ايران، هميشه بر جايي كه هستند، حكومت دارند، اما به عوض اينكه قانون ملكي مانع حركت ايشان شود، ايشان حاكم بر قانونند و اجراي هر حكم، به قوت حكومت است و فيصله امر، به تعجيل و تحكم ميشود و چون بسيار كم است، كما ينبغي اوقات صرف ملاحظه بينه و شهود كنند، غالباً ظلم واقع ميشود، اگرچه اراده آن را نداشته باشند. حدي ما بين كارهاي عرف و شرع معين نيست، به جهت اينكه حدي بر كارهاي عرف معين نيست و اين عدم تحديد، مناسب مصلحت[بيني] پادشاه و اركان دولت است. پادشاه خود را فوق قاعده و قانون ميداند و به حكم شئونات پادشاهي، خويش را قادر بر سلب ارواح و ضبط اموال هر يك از رعايا ميداند. قاعده سياست و خطا و گناه، برحسب احكام شرع، در ايران و در ساير بلاد اسلام يكي است، اما احكام عرفيه به حسب اوضاع و طباع حكام، مختلف ميشود... افزون بر آن، سيطره نظام حقوقي كنسولي بر نظام قضايي ايران در آن دوران، بر مشكلات و نارساييهاي آن افزوده بود و تبعات داخلي و خارجي متعددي براي ايران و ايراني به همراه داشت... .»
