مجلس فرصت دو ماههای به دولت داده بود که وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساماندهی کنید و دولت تلاش دارد با تفکیک وزارتخانه زمین بازی را عوض کند، اما بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند، تغییر مدیریت در این وزارتخانه فقط میتواند بخشی از مشکلات فعلی را حل کند و عملاً تغییر ساختار تنها برای دولت هزینه ساز است.
همانطور که پیش از این، مجلس قبلی با وجود اینکه دولت اصرار به تفکیک داشت با موضوع مخالفت کرد و حالا که کسری بودجه دولت مطرح است، بار مالی جدیدی به دولت تحمیل میشود، از این رو به نظر میرسد اصرار دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن بیشتر به معنای این است که جور وزیر را میخواهد بکشد، زیرا در یکسال گذشته سیاستهای این وزارتخانه اصلاً قابل دفاع نبود و حتی برخلاف آنچه تصور میشد سیاستهای قیمتگذاری این وزارتخانه به تورم بازار کالاهای اساسی هم دامن زد. بنابراین ناکارآمدی سیاستهای مدیران خیابان سمیه را نمیتوان در شرایط بد اقتصادی امروز نادیده گرفت.
یک عضو اتاق بازرگانی ایران در این مورد با اشاره به اینکه وزارت صمت از یک بیثباتی مدیریتی رنج میبرد، اظهار کرد: وزارت صنعت در پنج سال گذشته با تغییر و تحول زیادی روبهرو بوده و تغییرات باعث شده بیثباتی به سطوح پایین مدیریتی سرایت کند، در حالی که وزارتخانهای با این گستردگی باید به دنبال ثبات در اقتصاد کشور باشد، اما در حال حاضر از بیثباتی مدیریتی رنج میبرد.
وی با بیان اینکه برخی از مشکلات که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عملکرد این وزارتخانه برمیگردد، افزود: در شرایط کنونی اگر تفکیک وزارتخانه انجام شود، مشکلات مدیریتی را حل نخواهند کرد. پس باید از آزمون و خطا اجتناب کرد و بررسی کارشناسی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه اصلاح اشکالات ساختار وزارتخانه نیاز به تفکیک را برطرف میکند، تصریح کرد: به راحتی نمیشود به ساختارهای قبلی دو وزارتخانه برگشت، زیرا به دلیل اینکه زیرساختهای دو وزارتخانه به نوعی از بین رفته و در صورت تصمیم به تفکیک به دو وزارت صنعت و صنایع و معادن و بازرگانی باید زیرساختهای لازم ایجاد شود، از این رو باید زمان کافی و اصلاح در برخی قوانین را در نظر گرفت و مدت زمان زیادی نیاز دارد و این یک بلاتکلیفی ایجاد خواهد کرد.
صنعتوتجارت همچنان کم تحرک
به گزارش موج، مشکل اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کمتحرک این دو بخش است، زیرا در زمان ادغام در سالهای گذشته تنها این دو بخش تجمیع و همسانسازی شدند و در اکثر کشورهای توسعهیافته گمرک هم در انضمام وزارت صنعت آنها هستند، بنابراین مشکل اینجاست وزارت صنعت را آنقدر بزرگ کردند که تبدیل به وزارتخانهای کمتحرکی شد و مجریان هم اشتباهات بزرگی کردند، زیرا برخی از وزرا با گرایش صنعتی یا گرایش بازرگانی در رأس این وزاتخانه قرار گرفتند، در حالی که به هر دو حوزه مسلط نبودند و نتوانسته به هر یک از موضوعها در بخش صنعت، معدن یا بازرگانی به درستی بپردازند، به همین دلیل عملکرد درستی اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر دولت به دنبال اجرای سیاست سهمیهبندی کالایی و اجرای طرح کوپن است، به همین دلیل به وزارت بازرگانی نیاز دارد. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تنظیم بازار موفق نبوده و قیمت همه کالاها در بازار به شدت بالا رفتهاند، قرار است با طرح تفکیک باقی بماند. در حالی که اصل ۷۵ قانون اساسی بر پرهیز از افزایش هزینههای دولت تأکید دارد، تفکیک وزارتخانه هزینههای جدیدی را از نظر مکان و نیروی انسانی به دولت تحمیل میکند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با اشاره به اینکه وزیر صنعت پیشتر در کمیسیون صنایع راهحلهایی برای مشکلات مطرح کرده تا استیضاح نشود، گفت: «مشکل قیمتها باید حل شوند که تاکنون این اتفاق نیفتاده، به همین دلیل ممکن است استیضاح دوباره پیگیری و اجرایی شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه مشکلاتی متعددی در بخش صنعت و معدن کشور وجود دارد، گفت: «بحث استیضاح وزیر صنعت از قبل مطرح بوده و به همین دلیل مطرحشدن موضوع تفکیک هم مشکلات را حل نمیکند، از این رو دولت باید در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد، چراکه وزارتخانهای جدید نیرو و امکانات جدیدی میطلبد و این مسئله در شرایط کنونی چالشساز است. از طرف دیگر متولیگری بر بخش تولید و تجارت میتواند اثر مهمتری برای اقتصاد ایجاد کند.»
