کد خبر: 1101181
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
حسین فصیحی

تأمین امنیت، پیوست‌های بسیاری دارد که بی‌توجهی به آن بروز اعمال مجرمانه، سوانح و به پیوست آن افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. بخش مهمی از این آسیب‌ها که در معرض نگاه و داوری مردم قرار دارد در ترک فعل مسئولان صورت می‌گیرد. با وجود این مسئولان نسبت به رفع آسیب‌های موجود بی‌تفاوت هستند. به عنوان مثال سال ۸۳، آمار نقاط حادثه‌خیز در کشور ۵ هزار و ۲۰۰ نقطه بود که تاکنون نسبت به رفع خطر از آن‌ها اقدام نشده است. مسئولیت رفع خطر از این نقاط در شهر‌ها به عهده شهرداری‌ها و در راه‌ها و جاده‌ها به عهده وزارت راه است. مشخص نیست چند نفر در این مسیر‌ها به دلیل حادثه‌خیز بودن جان خود را از دست داده یا مجروح و دچار معلولیت شده و می‌شوند. با این حال مدام در این نقاط، حوادث ناگوار رقم می‌خورد و منجر به از دست رفتن جان شهروندان می‌شود، اما ظاهراً مسئولان آن زخم‌بستر گرفته‌اند که قادر نیستند به وظیفه قانونی خود عمل کنند. سال‌های زیادی است که پلیس درباره ناایمن بودن خودرو‌های تولید داخل هشدار می‌دهد. این هشدار‌ها بیش از همه متوجه مسئولان کارخانه‌های تولید‌کننده خودروها، سازمان استاندارد، مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت است. با وجود اینکه سالانه ۱۷ هزار نفر در جریان سوانح کشته و حدود ۳۵۰ هزار نفر زخمی و معلول می‌شوند، اما مقابل این همه آسیب، ترک فعل‌ها به قوت خود باقی است. گزارش‌های پلیس تهران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سرقت تجهیزات شهری به دست مأموران شهرداری طرف قرارداد در حال رقم خوردن است. این سرقت‌ها منجر به افزایش سوانح و بروز اعمال مجرمانه دیگر می‌شود. با این حال تغییری در ترک فعل شهردار دیده نمی‌شود و پیمانکاران سارق همچنان مشغول کارند. یکی از پررفت و آمدترین پلیس‌های تخصصی کشور، پلیس فتاست. به دلیل گسترش فضای مجازی، گسترده زیادی از جرائم در این بستر در حال بروز است. عمده‌ترین برداشت‌ها در این باره از حساب‌های بانکی در حال رقم خوردن است. پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی سبب شده مجرمان سایبری با عبور از جداره‌های امنیتی بانک‌ها به حساب مشتریان دسترسی پیدا و موجودی حساب آن‌ها را برداشت کنند. اگر خسارت‌های وارد شده به مشتریان متوجه بانک‌ها بود، آن‌ها نسبت به افزایش امنیت درگاه‌های خود اقدام می‌کردند، اما ترک فعل‌های صورت گرفته و قواعد نوشته شده، بانک‌ها را از مقصر بودن مبرا داشته و آن‌ها را در حاشیه امن قرار داده است. ورود آسان اتباع غیرمجاز افغان، هزینه‌های امنیتی زیادی را متوجه کشور کرده است. ترکیب جمعیتی بسیاری از شهر‌ها و محلات حتی در قلب پایتخت و در محله‌هایی مثل امامزاده یحیی تغییر کرده و بروز جرائم زیادی علیه کودکان ایرانی را منجر شده است. فرماندهی مرزبانی، فرماندهی انتظامی و فرمانداران تنها شاهدان بروز این تخلف‌های آشکار هستند و نسبت به ترک فعل‌های خود مورد پرسش هم قرار نمی‌گیرند.
بدیهی است، عمده جرائم و آسیب‌هایی که به کشور وارد می‌شود از ترک فعل سازمان‌ها به جامعه سرایت می‌کند و به پیوست آن، بدنه اجتماعی باید تاوان رفتاری را بدهد که نقشی در بروز آن ندارد؛ بنابراین بخش مهمی از گسست امنیت متوجه فرار‌های آشکاری است که از سوی سازمان‌ها در حال رقم خوردن است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار