تالار شیشه‌ای مسکن!
کد خبر: 1100840
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004cNU
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۰
هر چند سیاست‌های دولت سیزدهم در بازار مسکن نوید‌بخش ثبات و حتی کاهش نرخ مسکن در کشور است، اما جریان ذی‌نفع افزایش قیمت مسکن و علاقه‌مند به سفته‌بازی در بازار مسکن به بهانه‌های مختلف می‌کوشد امید ثبات و کاهش قیمت مسکن در کشور را ناامید کند، این در حالی است که روز‌به‌روز بر حجم زمین‌های تحویلی به وزارت راه‌و‌شهرسازی جهت پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن افزوده می‌شود و تقویت جریان تولید مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار نیز در کنار مقابله با جریان سفته‌بازی در بازار مسکن می‌تواند نویدبخش دورانی متفاوت در بازار مسکن باشد؛ شبیه آنچه در بازار سرمایه رخ داد.
هادی غلامحسینی

همانطور که بازار سهام در کشور در دوره‌ای به واسطه مهندسی‌هایی که در دولت دوازدهم صورت گرفت با رشد ممتد مواجه شد و دست آخر با سرازیر شدن سهام شرکت‌ها در بازار چالش نقدشوندگی و کمبود نقدینگی در بازار رخ‌نمایی کرد و به این واسطه نرخ سهام با افت مواجه شد، بازار مسکن نیز امکان دارد با رخدادی شبیه بازار سرمایه روبه‌رو شود، زیرا تعداد معاملات مسکن در تهران آنقدر نزول کرده است که به فرض وجود ۵۰۰‌هزار خانه خالی از سکنه و صدها‌هزار خانه کم‌استفاده، اگر قرار باشد این مسکن‌ها در بازار عرضه شود، با این ضرباهنگ معاملاتی ماهانه ۱۰‌هزار خرید و فروش مسکن، تقریباً بیش از پنج سال زمان لازم است تا این خانه‌ها به فروش برسند، تازه به شرط وجود نقدینگی و قدرت خرید در متقاضی مسکن، از این رو باید هوشیار بود که بازار مسکن با چالش نقدشوندگی روبه‌رو است و اگر به واسطه تغییر مدل در بازار، دیگر صنف‌هایی، چون بنگاه مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز نتوانند متغیر‌ها را در بازار کنترل کنند، احتمال دارد حجم زیادی از واحد مسکونی جهت فروش به بازار عرضه شود و همین رخداد زمینه‌ساز تخلیه حباب قیمتی در بازار مسکن شود.
خانه سفته‌بازی
هر چند وزارت راه‌و‌شهرسازی دولت سیزدهم اخیراً به صراحت اعلام داشت در کنار ۱۲۰‌هزار بنگاه مشاور املاکی صاحب مجوز، ۸۰‌هزار بنگاه غیرمجاز نیز در حوزه مبادلات مسکن فعالیت دارند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از بقال و پزشک و خراز و خراط گرفته تا نانوا در هر محله دستی در آتش معاملات مسکن دارند، از همین رو وضعیت سفته‌بازی در بازار مسکن بسیار وخیم ارزیابی می‌شود و امروز تعداد مبادلات در بازار مسکن شهر تهران به نسبت خانه‌های خالی موجود در شهر آنقدر ناچیز است که رسماً باید گفت با این ضرباهنگ معاملات مسکن در پایتخت فروش خانه‌های خالی و کم‌استفاده برای خود بیش از پنج سال زمان می‌برد.
به عبارت دیگر با توجه به رکود شدید معاملات مسکن در کشور به طور نمونه اگر تعداد خانه‌های خالی شهر تهران را ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی در نظر بگیریم و قرار باشد این تعداد واحد مسکونی را با توجه به میانگین ضرباهنگ معاملات ۱۰‌هزار واحدی ماهانه مسکن در شهر تهران به فروش برسانیم، حدود ۵ سال زمان نیاز است تا فقط خانه‌های خالی به فروش برسد.
اگر بازی تغییر کند
هر چند تاکنون شیوه نرخ‌گذاری در بازار مسکن به گونه‌ای بوده است که به دارندگان مسکن این اطمینان خاطر داده شود که قیمت مسکن ماهانه به هر ترتیب افزایش می‌یابد تا آن‌ها را از عرضه حجم سنگین مسکن به بازار منصرف کند، اما حقیقت زیر پوست بازار مسکن این است که نقدشوندگی زمین و ساختمان در بازار مسکن مدت‌هاست با مشکل مواجه شده است، به همین دلیل بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز به شکل شبانه‌روز هوشیارند که حقایق زیر پوست بازار مسکن رخ‌نمایی نکند.
وقتی در یک منطقه تهران تعداد مبادلات ماهانه مسکن گاهی به ۱۰۰ معامله در ماه نمی‌رسد، کافی است چالش نقدشوندگی در بازار افشا شود، در چنین شرایطی آنقدر عرضه در بازار انجام می‌گیرد که کم‌کم شاهد ثبات یا شکست قیمت در بازار باشیم.
حرکت خزنده افت تقاضا در بازار‌ها
کاهش قدرت خرید طرف تقاضا یا افزایش عرضه در بازار‌ها می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار منتج شود، زیرا به واسطه افت تقاضا، طرف عرضه مجبور است نرخ را تا حد ممکن کاهش دهد، این موضوع در بازارهایی، چون مواد غذایی، میوه، لوازم خانگی و بازار‌های دیگر خبرساز شده است، با این حال گاهی اصناف و متولیان مدیریت بازار به جای کاهش قیمت جهت افزایش فروش کالا تلاش می‌کنند در مقابل شکست قیمت‌ها به واسطه افت تقاضا یا حتی افزایش عرضه مقاومت کنند که باید دید در بازار‌های ایران عاقبت کاهش تقاضا به افت نرخ‌ها منجر می‌شود یا خیر؟
در بازاری، چون مسکن شرایط به گونه‌ای است که کارگزاران خرید و فروش و ذی‌نفعان افزایش قیمت زمین و ساختمان وضعیت قیمت‌ها را تا حدود زیادی کنترل و مهندسی کرده‌اند، اما انتقال صنف مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه‌و‌شهرسازی و همچنین امکان ورود معاملات مسکن به بازار سرمایه می‌تواند حقایق پنهانی بازار مسکن را به یک باره افشا کند و آن زمان است که چالش نقدشوندگی و کمبود نقدینگی در بازار مسکن می‌تواند همانند بازار سرمایه به افت قیمت و تخلیه حباب قیمتی منتج شود.
در کنار رخداد فوق دولت سیزدهم نیز در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به شدت مصمم است و این نیز می‌تواند به افزایش عرضه مسکن کمک زیادی کند.
سند ۵۹۰هکتار زمین دستگاه‌های دولتی به نام وزارت راه زده شد
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۶ هزارو ۶۵۰ هکتار زمین دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است.
ارسلان مالکی با یادآوری اینکه تاکنون ۲۲‌هزار هکتار از زمین‌های داخل محدوده شهر‌ها که سند آن‌ها متعلق به وزارت راه‌و‌شهرسازی است در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است، اظهار کرد: علاوه بر این ۳۵‌هزار هکتار از اراضی در حریم شهر‌ها هم که مالکیت آن‌ها تثبیت شده، در حال طی مراحل الحاق به محدوده شهر‌ها هستند که پس از این الحاق در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار خواهند گرفت.
وی افزود: کل زمین‌های داخل محدوده و اراضی داخل حریم شهر‌ها در مجموع تأمین‌کننده ۷/۲ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن خواهند بود.
وی با اشاره به زمین‌های مازاد سایر دستگاه‌ها مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس تکلیف مشخص شده در قانون، این اراضی توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی شناسایی می‌شوند و باید ظرف دو ماه توسط همان دستگاه در اختیار طرح جهش تولید مسکن قرار داده شوند. قانون تأکید دارد که اگر ظرف دو ماه دستگاه مذکور اراضی را در اختیار طرح نهضت ملی قرار ندهد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف مدت یک ماه سند زمین را به نام وزارت راه‌و‌شهرسازی منتقل کند.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تاکنون ۶‌هزار و ۶۰۵ هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است، گفت: بلافاصله دو ماه پس از شناسایی زمین‌ها، اطلاعات مربوط به ادارات ثبت اسناد استان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده است.
مالکی با بیان اینکه تاکنون تنها موفق به اخذ سند مالکیت ۵۹۰ هکتار از این زمین‌ها، یعنی کمتر از ۹ درصد کل اراضی شده‌ایم، اضافه کرد: شتاب ما جهت تأمین زمین برای طرح نهضت ملی، تکلیف قانون جهش تولید مسکن است که بر اساس آن باید سالانه یک‌میلیون واحد ساخته شود، در حالی که در برخی شهر‌ها اصلاً زمین نداریم و در برخی از استان‌ها نیز نیازمند همکاری بیشتر سایر دستگاه‌ها هستیم.
همچنین علیرضا فخاری، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در توضیح اهمیت تفاهمنامه مشترک همکاری فی‌مابین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد کشور بیان کرد: این تفاهمنامه در مورد قانون حدنگار است که بر اساس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد شد و این امر می‌تواند نقش پشتیبان و تسریع‌کننده در شناسایی اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی به وزارت راه‌و‌شهرسازی منتقل خواهد شد.
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار داشت: آنچه تاکنون به عنوان اراضی موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه‌و‌شهرسازی صورت پذیرفته، حدود یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد است که هیچ بخشی از این میزان از زمین‌های در اختیار سایر دستگاه‌ها نیست.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف در سال‌های قبل زمین‌هایی را در اختیار گرفته‌اند و این امر موکول به جانمایی، ساخت و بهره‌برداری این اراضی بود که متأسفانه در طول این سال‌ها این اتفاق صورت نپذیرفته و اراضی در حال حاضر در اختیار این دستگاه‌هاست.
فخاری اضافه کرد: ماده۱۰ قانون جهش تولید مسکن ناظر بر چگونگی بازگشت این اراضی به وزارت راه‌و‌شهرسازی است که ان‌شاء‌الله بتوانیم از این اراضی در ساخت نهضت ملی مسکن بهره بگیریم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از حدود ۷‌هزار هکتار اراضی شناسایی‌شده حدود ۵۰۰هکتار آن در مراحل جاری برای تغییر کاربری و تثبیت نهایی برای اجرای طرح نهضت ملی است، اضافه کرد: این اراضی در مرحله انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار