حضور پرسروصدا و پرحاشیه مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال هرچه نداشت این خاصیت را داشت که آتش سرد شده ماجرای ویلموتس گیت را دوباره برافروخته کرد. به جرئت میتوان گفت که بزرگترین اشتباه تیم رسانهای تاج اعلام خبر دروغ شکسته شدن رأی این پرونده و کاهش آن به ۳ میلیون یورو بود. همین خبر کافی بود تا باز هم نگاهها به بزرگترین خیانت فدراسیون در دوران ریاست تاج جلب شود، خیانتی که حالا حامیان رسانهای او سعی دارند هر طور شده آن را کمرنگ جلوه دهند و حتی از شکسته شدن واهی آن هم برای تاج یک برگ برنده درست بسازند.
این روزها باز هم همه از برخورد با متخلفان پرونده قرارداد ویلموتس حرف میزنند. حرفهای تکراری و بدون ضمانت اجرایی و جالب اینکه در میان مجلسنشینان دودستگی ایجاد شده و برخی میگویند این یک ماجرای فوتبالی است و نباید در آن دخالت کرد. با اینحال هنوز برخی دیگر از لزوم برخورد با متخلفان از جمله مهدی تاج حرف میزنند، اما همچنان خبری از برخورد نیست و تاج با خیال آسوده اسب خود را برای رسیدن دوباره به صندلی ریاست فدراسیون زین کرده است و تازه وقت دو ساعته میخواهد تا افتضاح تاریخی خود را توجیه کند!
جالبتر اینکه جناب تاج هنوز هم از قرارداد ننگینی که بسته به عنوان یک «قرارداد خوب» یاد و منتقدان را متهم به سیاهنمایی میکند. یعنی حتی پرداخت ۱۵۰ میلیارد خسارت از بیتالمال (تازه در خوشبینانهترین حالت) را یک اتفاق خوب قلمداد میکند! تمام این مسائل باز هم لزوم برخورد قاطع با این تخلف آشکار را یادآور میشود. تخلفی که گویا فقط همه در خصوص آن حرف میزنند و کسی نمیخواهد به درستی پیگیر حل و فصل آن و برخورد با مسببان اصلیاش باشد.
دیروز خبر رسید که بعد از پررنگ شدن دوباره ماجرا، معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش با ارسال نامهای به دادسرای فرهنگ و رسانه خواستار پیگیری بررسی پرونده انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس شده است. در راستای پیگیریهای قبلی انجام شده، معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان با ارسال نامهای از دادسرای فرهنگ و رسانه خواست موضوع انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی را «تا حصول نتیجه» پیگیری کند.
در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به اینکه موضوع مذکور یکی از چالشهای اساسی فراروی ورزش کشور از نظر حیثیتی و مالی بوده است و از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بررسی همهجانبه با کارشناسی متقن، نظریه تخصصی را اعلام کرده است و حتی مسببین و مقصرین که موجبات تضییع حقوق عمومی و بیتالمال را فراهم آوردهاند، در اجرای موازین قانونی از جمله ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن مرجع محترم معرفی شدهاند، لذا به منظور رعایت حقوق حداکثری عامه و عمومی و در اجرای وظایف نظارتی بندهای (۱۰) و (۱۳) جزء الف ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین موضوعه در این خصوص، تقاضای رسیدگی شایسته و صدور دستورات لازم برای همکاری با نماینده معرفی شده این وزارتخانه جهت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مورد استدعاست.»
هرچند میتوان این اتفاق را به فال نیک گرفت، اما سؤال اینجاست که اگر مهدی تاج نامزد انتخابات فدراسیون نمیشد و جنجال این پرونده باز هم در رسانهها داغ نبود، آیا وزارت ورزش نمیخواست پیگیر ماجرا باشد! مهدی تاج این روزها در حال تطهیر چهره خود است و این کار را با کمرنگ کردن خیانت خود در پرونده ویلموتس آغاز کرده است.
