اصـول پیشگیری از جرم زمانی که معقولانه و مؤثر باشد، کیفیت زندگی کل جامعـه را بهبـود میبخشد. در بلندمدت هم هزینههای نظام عدالت کیفـری و سـایر هزینههای اجتمـاعی ناشی از ارتکاب جرم را کاهش میدهد. امارات با بهرهگیری از مشورت حقوقدانان بینالمللی و استفاده از فناوری، اقدامات جالبی در پیشگیری از جرم داشته است. پیشگیری از جرم در فرانسه هم حدود نیم قرن عمر دارد که با دغدغه قانوننویسان این کشور گامبهگام رشد کرد. شبکه اروپایی پیشگیری از جرم هم یک پلتفرم در سراسر اتحادیه اروپا برای تبادل بهترین شیوهها، تحقیقات و اطلاعات در مورد جنبههای مختلف پیشگیری از جرم به خصوص در زمینه سرقت است.
پیشگیری از جرم شامل تمامی فعالیتهایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک معضل اجتماعی کمک میکند. این فعالیتها از سوی همه بازیگرانی انجام میشود که نقش پیشگیرانه ایفا میکنند؛ سیاستمداران محلی، سازمانهای مجری قانون و سیستم قضایی، خدمات اجتماعی، سیستم آموزشی، سازمانهای جامعه مدنی، صنعت، بانکها، بخش خصوصی، کارکنان پژوهشی و عموم مردم با حمایت رسانهها.
توجه ویژه به حوزههای جرائم نوجوانان
پیشگیری از جرم به طور طبیعی نیازمند رویکردی چندرشتهای است، از این رو سیاستهای ملی متعددی به پیشگیری از جرم کمک میکند: قوانین جزایی، سیاست اجتماعی، آموزش، برنامهریزی شهری، سیاست مقامات محلی و غیره. پیشگیری از جرم با ظهور ابتکارات محلی متعدد، شیوههای «پلیس جامعه» که نیروهای پلیس، مقامات محلی، مشاغل، انجمنها و شهروندان را درگیر میکند، منعکس میشود. کشورهای اتحادیه اروپا مسئولیت اصلی پیشگیری از جرم را بر به طور یکسان و با نظارت این اتحادیه اجرا میکنند. با لازمالاجراشدن معاهده لیسبون (ماده ۸۴ TFEU)، اتحادیه اروپا اکنون این امکان را دارد که اقداماتی را برای ترویج و حمایت از اقدامات کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه ایجاد کند. اتحادیه اروپا بر تسهیل تبادل تجربیات و بهترین شیوهها برای کاهش عواملی که جرم و جنایت و سرقت را مهار میکنند، کمیته ممانعت از جرم دارد. این کمیته به همه کشورهای عضو اتحادیه مشورت میدهد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا شروع به ارائه مقررات پیشگیرانه محکم در ابتکارات شاخص خود کرده است، از سیاستهای مبارزه با مواد مخدر گرفته تا جرائم سایبری، قاچاق انسان و به خصوص سرقت.
از سال ۲۰۰۱، شبکه اروپایی پیشگیری از جرم (EUCPN) هم یک پلتفرم در سراسر اتحادیه اروپا برای تبادل بهترین شیوهها، تحقیقات و اطلاعات در مورد جنبههای مختلف پیشگیری از جرم محلی ارائه کرده است. این برنامه به خصوص در زمینه مقابله با سرقت بسیار فعال است.
گرچه این شبکه تمامی انواع جرم و جنایت را پوشش میدهد، اما توجه ویژهای به حوزههای جرائم نوجوانان، شهری و مرتبط با مواد مخدر و سرقت دارد. وبسایت شبکه حاوی یک پایگاه داده غنی در مورد جهتگیریهای استراتژیک ملی و پروژههای انجام شده در زمینههای مختلف جرم و جنایت مانند سرقت، جرائم تجاری، پلیس محله، خشونت مدارس و دستههای مختلف جرائم سازمانیافته است.
حبس مجرمان جوان با ملاحظات زیاد
آمار جهانی در مورد ایمنی و امنیت نشان میدهد منطقه شمال غرب اتحادیه اروپا از کمترین میزان جرم و جنایت در جهان برخوردار است. نرخ قتل با ترکیبی از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مرتبط است که منحصر به محل است، حتی با وجود اینکه عوامل خطر اساسی مانند بیکاری و درگیریهای سیاسی اخیراً در این منطقه افزایش داشته است، نرخ قتل در مناطق منتخب جهانی نشان میدهد شمال غرب اتحادیه اروپا همچنان پایینترین نرخ قتل را دارد.
بر اساس دادههای بررسی گرایشهای جنایی، این بخش از اتحادیه اروپا یکی از مناطقی است که کمترین میزان سرقت را دارد و به ترتیب به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، دو و سه مورد سرقت وجود دارد.
سیاستهای کیفری در فرانسه از دهه ۱۹۶۰ از الگوهای متمایز خود پیروی کرده است. در آن زمان نرخ جرم و جنایت به شدت افزایش یافت. قانونگذاران هم قوانین سختگیرانهتری برای حداکثر مجازات وضع کردند و مدت محکومیت زندان افزایش یافت، اما جمعیت زندانیان فقط اندکی زیاد شد. اغراقآمیز است اگر بگوییم سیاستها و شیوههای مقابله با جرم در سراسر جهان سختتر شد. در چند دهه اخیر استفاده از مجازات اعدام کاهش یافت و در سال ۱۹۸۱ در فرانسه لغو شد. حبس مجرمان جوان با ملاحظات زیادی مواجه شد. تعداد پذیرش در زندان به نصف کاهش یافت، طیف وسیعی از تمایلات و فرآیندهای جایگزین پدیدار شد و استفاده از عفو و بخشودگی برای کنترل جمعیت زندانیان در میان جنجالهای اندک عمومی، سیاسی یا رسانهای گسترش یافت.
مقاومت قانوننویسان فرانسه در برابر سیاستهای خشن
در برخی موضوعات مربوط به جرم، قانوننویسان فرانسه با موفقیت در برابر اتخاذ سیاستهای خشن که آنها را قبول نداشتند، مقاومت کردند. این قانوننویسان مخصوصاً در مجلس این کشور به پیشگیری از جرم تأکید بیشتری داشتند تا مجازاتهای سخت. سه درس در این زمینه برجسته است: نخست استفاده از نرخهای حبس به تنهایی برای توصیف روند یا شدت سیاست کیفری میتواند اساساً گمراهکننده باشد. دوم، سیاستگذاران فرانسوی اساساً در مورد ارزش یا مطلوبیت حبس تردید دارند. سوم اینکه نه فرهنگ سیاسی و نه فرهنگ عامه در فرانسه گرفتار تنبیهات آنگلوساکسون نیست، بنابراین برنامههای انحرافی، رویههای غیررسمی، و بخششها و عفوهای گسترده را قادر میسازد بقا و رشد کنند. در سطح بینالمللی، پیـشگیری از جـرم بـه عنـوان یک راهکار مهم برای ایجاد امنیت بینالمللی محسوب میشـود. در کـشور فرانـسه مدیریت پیشگیری از جرم، تحول رو به رشدی را پشت سر گذاشته است.
مدیریت پیشگیری از جرم امروزه در سیاست جنایی سـازمان ملـل متحـد، اتحادیه اروپا و نیز بسیاری از کشورها جایگاه ویژهای دارد. مدیریت پیشگیری از جرم در اصول راهبردی سـازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است، بنابراین اصـول، پیشگیری از جرم زمانی که معقولانه و مؤثر باشد، کیفیت زندگی کل جامعـه را بهبـود میبخشد و در بلندمدت هزینههای نظام عدالت کیفـری و سـایر هزینههای اجتمـاعی ناشی از ارتکاب جرم را کاهش میدهد. بند ۱۷ اصول راهبردی سـازمان ملـل، پیوسـت سند شماره ۵۶/۲۶۱ مورخ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۲ به مدیریت پیشگیری اختصاص یافته است. طبق این بند، مقامهای دولتی باید به منظور سازماندهی برنامه پیشگیری در ساختار و تشکیلات خود، نسبت به ایجاد نهادی دائمی در این خصوص اقدام کنند. تدوین برنامه پیشگیری از جرم با هدفهای کاملاً مـشخص، ایجـاد ارتبـاط و هماهنگی میان سازمانها و نهادهای عمـومی و اجتماعهای مردمی از نکاتی است که در این بند به آن اشاره شده است.
تلفیق حقوق و فناوری
برخی کشورها با راهنمایی سازمان ملل نسبت به پذیرش و اصـول راهبـردی در زمینه پیشگیری از جرم و اعمال و اجرای این اصول اقدام کردهاند، به عنوان مثـال، امـاراتمتحـدعربـی از جملـه کـشورهایی اسـت کـه بـا کمـک متخصصان بینالمللی پیشگیری از جرم و برنامهریزی، ایجاد شـورای ملـی پیـشگیری از جرم را در دستور کار خود قرار داده است.
نیروی پلیس دوبی علاوه بر دسترسی به ابرخودروهای بسیار سریع اکنون به هوش مصنوعی برای پیشبینی جرم نیز مجهز شده است که نخستین نمونه در غرب آسیا تلقی میشود. نرمافزار تصویربرداری فضایی خاورمیانه (SIME) الگوهای موجود اطلاعات و جرائم در پایگاه داده پلیس را تحلیل میکند و سپس با استفاده از الگوریتمهای پیچیده به تولید دادههای فوقالعاده دقیق در ارتباط با زمان و مکان ارتکاب جرم بعدی میپردازد.
این اطلاعات در ادامه به تیمهای گشت در مورد مناطقی که به نیروهای بیشتر برای جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه احتمالی نیاز دارند، ارسال میشود.
اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی عملکرد نرمافزار SIME ارائه نشده است، اما سازندگان مدعی هستند این سیستم هوشمند میتواند الگوهای پیچیده رفتار مجرمانه را در وقایع به ظاهر بیارتباط به دقت تشخیص دهد و سپس احتمال وقوع مجدد جرم را پیشبینی کند. این تحلیلها در ترکیب با دانش و غرایز نیروهای پلیس باتجربه میتواند نیروی توانمندی را برای جلوگیری از جرم و جنایت تولید کند.
تجربه از نوع نزدیک
داوود خاکسار، دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد اماراتمتحدهعربی درباره اقدامات پیشگیری از جرم به خصوص در زمینه سرقت در این کشور در مقالهای در فصلنامه حقوق کیفری نوشت: تعویق صدور حکم به تأخیر انداختن صدور حکم است و در امارات قاضی میتواند با وجود شرایط مقرر در قانون، صدور حکم را به تأخیر اندازد و از آنها ضمانت حسنرفتار در مدتی معین مطالبه کند. چنانچه در مدت مزبور رفتار وی پسندیده بود، قاضی به طور قطع از صدور حکم خودداری میکند، ولی هرگاه قصوری از وی ملاحظه شد و نقض عهد کرد، قاضی اقدام به صدور حکم میکند.
مهار جرم و خشونت در فرانسه
دکتر عباس منصورآبادی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز هم پیشگیری از جرم در کشور فرانسه را در دو بعـد مـورد توجـه قـرار داده است: نخست، حرکت به سوی مدیریت پیشگیری از جرم و دوم، سیاست جدید پیشگیری از جرم و امنیت. در کشور فرانسه، از اوایل سال ۱۹۷۶ نظرسنجیهای مختلـف حـاکی از آن بـود کـه مردم از رشد جرم و گسترش خشونت اجتماعی نگرانند و احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته دارند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرم به دولت نیز منتقل شـد.
دولت تصمیم گرفت با تأسـیس کمیتـه مطالعـاتی موضـوعهای مربـوط بـه جـرم و بزهکاری و خشونتهای مجرمانه، راههای مهار جرم و خشونت را بررسی کنـد. بـه دنبـال آن، کمیته مورد نظر با حضور ۱۰ تن از شخصیتهای علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی و متخصصان معماری و شهرسازی تشکیل شد. مهمترین نتایج بررسی این کمیتـه، از این قرار است:
۱- تدابیر سنتی پلیس قضایی در قبال مجرمیت کافی نیـست و کـارایی لازم را ندارد.
۲- پیشگیری از جرم باید در برنامههای عمومی دولت و در بالاترین سطح مراجع مختلف و نیز تشکلهای مردمی مورد توجه قرار گیرد.
۳- به موضوع پیـشگیری به اندازه کافی توجه نشده است و به دلیل ارتباطنداشتن میان واحـدها و مراجـع مختلـف مسئول در امر پیشگیری، هماهنگی کافی در این زمینه وجود نداشته است.
این کمیتـه مقدماتی، سرانجام ۱۰۵ پیشنهاد ارائه کرد که مهمترین آن، ایجـاد نهـادی دائمـی در خصوص هدایت برنامههای پیـشگیری از جـرم و بررسـی پیوسـته جنبـههای مختلـف مجرمیت بود. آغاز بحث مدیریت پیشگیری از جرم در کشور فرانسه بـه تأسـیس همـین نهاد برمیگردد.
سیاست جدید پیشگیری از جرم و امنیت
در فرانسه
سیاست عمومی پیشگیری از بزهکاری در کشور فرانسه از سال ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۰۲ با مجموعهای از تغییرات مواجه بود. وجود همزمـان سـازوکارهای مختلـف بـا یـک هـدف (مقابله با بزهکاری)، اما از دو منظر متفاوت موجب ناهماهنگی و رقابتهای غیرعلمـی شده بود. این تغییرات با نظام جامع پیشگیری و سرکوب، در سـال ۱۹۷۷ آغـاز شـد و پس از آن با تفکیک سازوکار پیشگیری از امنیت و تمرکز بر محـور آزادی و نیـز توسـعه حقوق بشر ادامه پیدا کرد.
در نهایت با تمرکز این دو مقوله در تصویبنامـه ۱۷ ژوئیـه ۲۰۰۲، با محوریت «امنیت» استمرار یافت. در واقع ایـن تـصویبنامـه نقطـه حرکـت سیاست جدید پیشگیری در فرانسه محسوب میشود.
قـانون ۲۹ اوت ۲۰۰۲، مربـوط بـه جهتگیری و برنامهریزی برای امنیت داخلی، قانون ۱۸ مـارس ۲۰۰۳ در مـورد امنیت داخلی، قانون نهم سپتامبر ۲۰۰۲ مربوط به جهتگیری و برنامهریزی در مـورد عدالت و قانون نهم مارس ۲۰۰۴ در خصوص انطباق دادگستری با تحولات بزهکـاری، از جمله قوانینی است که حرکت سیاست جدید پیـشگیری در فرانـسه را بـه خـوبی نـشان میدهد.