آلمان و ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم متحد یکدیگر بودند که اصطلاحاً به آن ائتلاف محور (Axis alliance) گفته میشد. این دو کشور به لحاظ تجاوزپیشگی و ابعاد خشونت در جریان جنگ تا اندازهای مشابه هم بودند، به نحوی که خاطره دردناک مردم شرق آسیا از خشونت و تجاوزات ارتش امپراطوری ژاپن کمتر از خاطره اروپاییها از ارتش آلمان نازی نبود، هر چند رسانههای غربی در این بیش از هفت دهه تصویری وحشتناکتر از آلمان نازی نشان دادهاند و چندان به درد و رنج مردم شرق آسیا از ارتش امپراطوری ژاپن کاری نداشتهاند، با این حال، ماده ۹ قانون اساسی ژاپن را امریکا به عنوان پیروز جنگ به این کشور تحمیل کرد تا اینکه ژاپن بعد از این چنان توان نظامی نداشته باشد که بتواند حوادث زمان جنگ را تکرار کند یا به فکر تجاوز نظامی به همسایگانش بیفتد. حالا این ماده چنان به محاق رفته است که حتی نخستوزیر به اصطلاح صلحطلبی مثل فومیو کیشیدا هم نه تنها توجهی به آن ندارد بلکه میخواهد با افزایش هزینههای نظامی دوباره آن قدرت پیشین را به ارتش امپراطوری بازگرداند؛ سیاستی که میتواند چالشهای جدی برای منطقه ایجاد کند.
سست شدن زنجیر
هدف از اصل ۹ قانون اساسی این بود که ژاپن به طور کل محروم از هر گونه نیروی زمینی، دریایی و هوایی و همچنین «سایر امکانات بالقوه جنگی» باشد و نتواند هیچگاه کشور را در حالت جنگی قرار دهد، با این حال، این زنجیر تنها به مدت هفت سال به طور کامل کار کرد و باعث شد ژاپن فاقد نیروهای مسلح باشد، اما با شروع جنگ سرد و شدت گرفتن آن بعد از این مدت، این زنجیر رفتهرفته سست شد تا اینکه ژاپن با تشکیل نیروی نظامی محدود به نام «نیروهای دفاع از خود، Self- Defense Forces» در هر سه رده زمینی، هوایی و دریایی توانست نیروی مسلح مخصوص به خود را تشکیل دهد، اما هدف از تشکیل آن دفاع از مرزهای ژاپن بود. نیروی نظامی محدود در طول جنگ سرد و دهه پایانی جنگ سرد تحت همین عنوان حفظ شد تا اینکه در دهه پایانی قرن بیستم و با تصویب قانون ۱۹۹۲ در پارلمان ژاپن به نام «قانون همکاری صلح بینالمللی»، نیروهای نظامی این کشور اجازه انجام عملیات نظامی در خارج از کشور، اما تحت پرچم سازمان ملل را به دست آوردند. دامنه حضور نظامی ژاپن در خارج از کشور با حملات امریکا به افغانستان و عراق توسعه یافت تا اینکه با تصویب دو لایحه امنیتی در سال ۲۰۱۵ موسوم به قانون صلح و امنیت در دولت وقت به نخستوزیری شینزو آبه، ماده ۹ قانون اساسی ژاپن و صلحطلبی مورد نظر در آن، به طور کلی به حاشیه رانده شد. این دو لایحه به نیروهای مسلح ژاپن اجازه «دفاع جمعی» و انجام عملیات نظامی را در خارج از مرزهای این کشور میدهد و به نظر بسیاری از تحلیلگران، تصویب این دو لایحه به منزله چرخش تاریخی در سیاستهای نظامی ژاپن بود.
افزایش هزینههای نظامی
فومیو کیشیدا، نخستوزیر ژاپن در جریان دیدار اخیرش با جو بایدن، رئیسجمهور امریکا متعهد شد بودجه نظامی ژاپن را به میزان «چشمگیری» افزایش دهد. ژاپن تاکنون کمی بیش از یکدرصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای نظامی میکند و با هزینهای بالغ بر ۱/۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ در جایگاه نهم جهانی قرار داشت. خبرگزاری رویترز بعد از دیدار کیشیدا و بایدن، خبر از سندی داد که به عنوان «نقشه راه» کیشیدا از زمان انتخابش به نخستوزیری در اکتبر گذشته توصیف شد. بنا بر این سند، دولت کیشیدا به دنبال این است که هزینههای نظامی نیروهای مسلح ژاپن را به سطح ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند که به گفته آکیرا کاوازاکی، عضو سازمان غیرانتفاعی قایق صلح «اگر ژاپن ۲درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای نظامی کند، سومین قدرت نظامی جهان خواهد بود. این تهدید بزرگی علیه کل جهان است و با جایگاه ملت صلحدوستی که مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم برای دستیابی به آن تلاش کردهاند، به هیچ وجه سازگار نیست.»
شکی نیست کیشیدا با این سیاست نظامی گام بزرگی نه تنها در راستای تقویت بنیه نظامی ژاپن بلکه برای حضور نظامی گسترده در خارج از کشور برمیدارد و نکته جالب توجه این است که او به عنوان عضو جریان میانهرو در حزب لیبرالدموکرات چندان حمایتی از افزایش هزینههای نظامی در طول هشت سال از دولت شینزو آبه نمیکرد، اما حالا در کمتر از ۹ ماه به قدرت رسیدن، میخواهد هزینههای نظامی را دو برابر کند و حتی به بیشتر از میزانی برساند که آبه در نظر داشت. تردیدی نیست حمله روسیه به اوکراین انگیزه یا دستکم بهانه لازم برای کیشیدا بود تا بتواند این تغییر اساسی در رویکردش نسبت به جنگ و صلح را توجیه کند، اما مسئله این است که روسیه هدف بلندپروازیهای نظامی ژاپن نیست بلکه نگاه کیشیدا بیش از هر چیز به سمت چین است.
تشدید تنش
میچیتو سوروکا، استاد مدیریت سیاسی دانشگاه کیو در توکیو معتقد است، دور زدن غیررسمی ماده ۹ قانون اساسی و افزایش هزینههای نظامی ناشی از نگرانی فزاینده در خصوص شرایط امنیت منطقهای و جنگ روسیه در اوکراین است، با این حال، او موضوع جنگ روسیه در اوکراین را مستقیماً به چین ربط میدهد و میگوید: «بسیاری از مردم ژاپن از جمله کیشیدا میگویند، حمله روسیه به اوکراین نباید الگویی برای حملهای مشابه از سوی چین باشد. ما وقتی به جنگ در اوکراین فکر میکنیم، چین را مدنظر داریم. چه سیاستمدارها و مردم ژاپن بخواهند یا نه، با توجه به رشد چین، برنامههای موشکی کرهشمالی و کاهش نسبی سلطه امریکا در این منطقه، توکیو باید بار مسئولیت امنیتی بیشتری را در منطقه به دوش بکشد.» سخنان این استاد دانشگاه چشمانداز آینده امنیت منطقه و نقش ژاپن را در آن به خوبی ترسیم میکند. نیروهای مسلح ژاپن در این چشمانداز دیگر کارکردی متناسب با عنوان فعلی «نیروهای دفاع از خود» ندارند بلکه مبدل به نیروهای تهاجمی میشوند که نگاه به فراتر از مرزهای ژاپن و شاید کل قلمروی دارند که تا زمان شکست در جنگ جهانی دوم جزو امپراطوری ژاپن بود. این موضوع با توجه به اختلافات ارضی ژاپن با کشورهای منطقه از جمله با کرهجنوبی بر سر جزایر دوکودو و با چین بر سر جزایر دیائویو اهمیت ویژهای دارد. این اختلافات طی سالهای اخیر شدت گرفته و حتی تا آستانه رویارویی نظامی پیش رفته است و حالا با تقویت صددرصدی هزینههای نظامی ژاپن، این خطر هست که ژاپن نه تنها در مورد این جزایر بلکه فراتر از آن نیز بیشتر متکی به قدرت نظامی خود شود. کیشیدا در سپتامبر سال گذشته گفته بود «بعد از سرکوب هنگکنگ به دست چین، تنگه تایوان مشکل دیپلماتیک عمده بعدی است و ژاپن باید به دنبال همکاری بیشتر با تایوان باشد»، او این حرف را قبل از رسیدن به مقام نخستوزیری زده بود و حالا فرصت آن را یافته است این موضوع را عملی کند. اقدام او در این جهت باعث میشود ژاپن مستقیماً در برابر چین قرار بگیرد و روشن است تقویت نظامی نیروهای مسلح ژاپن ضامن بلندپروازیهای کیشیدا برای رویارویی با چین است. به این ترتیب، کیشیدا در همان راهی گام میگذارد که امپراطوری ژاپن بیش از ۹ دهه قبل و با حمله به منچوری در شمال شرق چین گام گذاشته بود، اما این بار بخش دیگری از چین به نام تایوان جای منچوری را گرفته است. این وضعیت نه تنها تنش را به نحو قابل توجهی در اقیانوس آرام افزایش میدهد بلکه میتواند باعث تکرار فاجعهای به نام میلیتاریسم ژاپنی در شرق آسیا شود.
