وزارت خزانه داری امریکا با درک اثرگذاری درآمد صادرات نفت بر بودجه ایران تقریباً ۱۲ سال میشود که نفت ایران را تحریم کرده است. در این مدت هم ایران از حقوق اقتصادی صادرات نفت خود محروم شده است و هم اینکه با رشد هزینههای جاری کشور شرایط تورمی را تجربه میکند، حال از آنجایی که تورم ناشی از بودجهریزیهای تشدیدکننده تورم ارزش داراییهای اشخاص ثروتمند را بدون هیچ گونه زحمتی با رشد مواجه کرده است این اعتقاد بین کارشناسان اقتصادی وجود دارد که مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص باید عملیاتی شود تا ثروتمندان سهم بیشتری در تأمین هزینههای مدیریت کشور داشته باشند.
هم اینکه وزارت خزانه داری امریکا از میان تحریمهای مختلف دست روی تحریم صادرات نفت ایران و همچنین بستن سوئیفت گذاشته است نشان از آن دارد که این وزارتخانه از آثار دفعتی و تبعی تحریم صادرات نفت ایران به خوبی اطلاع دارد و میداند با تداوم این تحریمها اقتصاد ایران دچار چه مشکلات و چالشهایی خواهد شد.
ابتدا باید گفت پیش از تحریمهای نفتی که تقریباً ۱۲ سال پیش وضع شد، عمده بودجه ایران مرتبط با هزینههای جاری بود و هزینههای عمرانی سهم چندانی از بودجه عمومی نداشت، بدین ترتیب وقتی فروش داراییهای سرمایهای، چون نفت با مشکل مواجه میشود شوک بزرگی به بودجه کشور وارد میآید، زیرا حتی با کاهش هزینههای عمرانی نیز نمیتوان کمک زیادی به تأمین بودجه جاری کرد.
از سوی دیگر از همان سالها به جای اینکه به فکر اصلاحات اساسی بودجه باشیم و هزینههای غیر ضروری را حذف و این هزینهها را روی درآمدهای مالیاتی سوار کنیم متأسفانه به این نکته بیتوجهی میشود و هم هزینههای جاری سال به سال رشد میکند و هم اینکه به کمک انواع و اقسام استقراضهای تورم آفرین بودجههای سنواتی را به پایان سال میرسانیم.
در دهه اخیر بودجهریزی ایران تورمیتر شد و این رخداد برای اشخاصی که صاحب ثروت و دارایی بودند مطلوب بود به ویژه آنکه مالیاتی هم در کار نبود و کار تا جایی ادامه یافت که در همین دهه خروج سرمایه به اشکال مختلف از کشور تشدید شد.
اگر چه در هشت سال دولت حسن روحانی اقتصاد با هرج و مرج زیادی روبهرو شد و هرج و مرج فضای مساعد انواع و اقسام سوء استفادههای اقتصادی است، اما امروز کار به جایی رسیده که نمیتوان دیگر به شیوههای گذشته اقتصاد را مدیریت کرد و باید بند بند بودجه کشور اصلاح شود و در ابتدا تمامی هزینههای زائد و غیر ضروری حذف و هزینههای ضروری نیز با تکیه بر درآمدهای غیر تورم آفرین تأمین شود.
تعیین تکلیف بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکهای دولتی بسیار مهم است، زیرا دولتی که یک پایش در سیاستگذاری و پای دیگرش در بنگاهداری باشد در هیچ یک شاید موفق نباشد و این دو باید از یکدیگر تفکیک شود و اشخاصی که تخصص مدیریت بنگاه را دارند باید در یک سازوکار شفاف مبتنی بر نخبه سالاری این داراییها را مدیریت کنند و اشخاص بسیار نخبه نیز با حقوقهای مکفی در حوزه سیاستگذاری بسیج شوند.
در این میان رسانهها باید به شکل شفاف برای جامعه بگویند که در این سالها عمده مالیاتهای ناشی از فعالیت نیروی انسانی مربوط به شاغلان دولت و کارگران بوده است و مشاغل آزاد سهم چندانی در پرداخت مالیات ندارند، البته دولت خدمات و زیرساخت خوب فراهم خواهد آورد و ما به ازایش نیز هم از مشاغل مالیات منطقی و معقول اخذ خواهد کرد و هم اینکه باید تکلیف تک تک اشخاص معاف از مالیات در اقتصاد ایران شفاف شود.
در ادامه باید تأکید داشت که ۷۰ درصد بودجه کشور به بخش بنگاههای دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و باید تکلیف فعالیتهای اقتصادی این بنگاهها و اخذ تسهیلات بانکی و پرداخت مالیاتشان شفاف شود.
تفریح آزاد، مالیات ممنوع
محمد مسیحی، رئیس شورای عالی مالیاتی کشور اعلام کرد: همین که ۵۰ درصد اقتصاد از معافیت یا شبهمعافیت مالیات برخوردار است، ۵۰ درصد دیگر هم به سمت معافیت میرود یا اینکه تمایل داشته باشد مالیات ندهد یا کمتر بپردازد یا اینکه به تعویق اندازد، در حالی که اجتناب از پرداخت مالیاتی صدمه کمتری از فرار مالیاتی ندارد.
به گفته مسیحی، سطح توقع را باید بالا ببریم. استفاده تدریجی و براساس اهمیت از سامانههای مالیاتی باید انجام شود.
وی همچنین گفت: تفریح فرزندان اشخاص پولدار بلای جان پدران شده است. مثلاً در کشورهای دیگر فرزندانی که جت شخصی دارند باعث مالیات سنگین برای پدرانشان شدهاند، اما در فرانسه ۹۵ درصد مالیاتها بر مبنای ابرازی است و اخیراً دولت فرانسه اجازه سرکشی به صفحات اشخاص در فضای مجازی را پیدا کرده است. باید در کشور ما هم نظام مالیاتی اجازه سرکشی داشته باشد.
مالیات ناچیز مشاغل
از سوی دیگر داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات مشاغل سهم بالایی در درآمدهای مالیاتی ندارد و از ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته فقط ۱۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات مشاغل بوده است. عمده درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از محل مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و فروش کالاها و شرکتهاست که سهم ۸۰درصدی در تأمین درآمدهای مالیاتی دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای امسال نیز قصد اخذ مالیات بیشتر از مشاغل را نداریم، گفت: فعالان اقتصادی که نمیخواهند مالیات مقطوع بپردازند، باید اظهارنامه پر کنند که برای امسال پیشبینی میکنیم بین ۵/۱ تا ۲ میلیون اظهارنامه مالیاتی داشته باشیم. سال گذشته میزان اظهارنامه مالیاتی دریافتی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بود. مالیات ۹۶درصد صاحبان مشاغل زیر ۲۰ میلیون است.
