قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰، در راستای تقنین سیاست‌های جمعیتی به صورت آزمایشی برای هفت‌سال تصویب شده است. این قانون ۷۳ ماده‌ای با وجود تلاش در جهت تفصیل و تصریح، ابهاماتی دارد که در مقام اجرا چالش‌های جدی ایجاد می‌کنند. تحلیل مفصل این ابهامات البته مجالی مستقل می‌طلبد.
به موجب بند پ ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی اعطای حداقل چهار ماه دورکاری در دوره بارداری برای مشاغلی که امکان دورکاری دارند، الزامی است، اما مشاغلی که امکان دورکاری دارند، مشخص نشده‌اند.
در این وضع هر صاحب‌کاری می‌تواند برای فرار از اختصاص این ماده به مادر کارمند، آن شغل را شغلی بداند که امکان دورکاری برایش فراهم نیست. در این موارد، اکتفا به عرف کفایت نمی‌کند. به‌ویژه آنکه مادران در موضع ضعف هستند و کارفرمایان در موضع قدرت (اعم از دولت یا بخش خصوصی)، همواره عرف را به نفع خود تفسیر خواهند کرد. ماده ۲۰ این قانون هم تکلیفی را برای دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تعیین کرده است که تشویق کارکنانی است که در یک سال گذشته مزدوج یا صاحب فرزند شده‌اند.
این ماده مشخص نکرده است این تشویق دقیقاً چیست و به چه صورت باید انجام شود، آیا منظور تسهیلات مالی است؟ منظور اعطای امتیازات و فوق‌العاده‌هاست؟ یا منظور این است که برای کارکنان فوق دست بزنند و با کلام تحسین‌شان کنند؟! این ابهام راه هر تفسیری را باز گذاشته است. ماده ۴۸ هم به تکلیف وزارت بهداشت در جهت کاهش هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری اشاره می‌کند، اما هیچ‌گونه تفصیل یا توضیح و سازوکاری ذکر نشده است، جز یک نمونه تمثیلی که عبارت است از ممنوعیت به کار بردن عبارات پرخطر و ناخواسته و عبارت مراقبت ویژه به‌جای آن.
ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی هم وزارت بهداشت را مکلف کرده است ترتیبی اتخاذ کند تمامی زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.
وزارت بهداشت دقیقاً چه ترتیبی باید اتخاذ کند که این امر محقق شود؟ آیا مراد قانونگذار افزایش تعداد زایشگاه‌هاست؟ اگر بله چرا به طور صریح ذکر نشده است و اگر خیر، به نظر می‌رسد خطاب ماده صحیح نیست. وزارت بهداشت اختیاری در مدیریت و کنترل ترافیک ندارد و با توجه به تفاوت وضعیت راه‌ها و ترافیک در مناطق مختلف، ذکر مدت یک ساعت، با خطاب به وزارت بهداشت منطقی و واقع‌بینانه نمی‌نماید.
در ماده ۵۲ هم شاهد یکی از خطرناک‌ترین ابهامات این قانون هستیم که در عمل می‌تواند آثار سوء فراوانی از جمله تشتت در رویه داشته باشد. این ماده عقیم‌سازی دائم را برای زنان و مردان ممنوع کرده است، اما عقیم‌سازی زنان را به شرط وجود خطر جانی، ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) در دوره بارداری یا زایمان، از این امر مستثنی کرده است.
معیار حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل)، ضرر مهم و عوارض جسمی جدی چیست؟ ضابطه تشخیص موارد فوق نوعی است یا شخصی؟ صلاحیت تشخیص حرج، ضرر مهم یا عارضه جسمی شدید با پزشک است یا دادگاه یا مادر یا...؟ با توجه به روح این قانون و سیاست‌های پشتیبان آن، ضروری بود این معیار به صورت عینی بیان شود و حتی‌المقدور مصادیق روشنی ذکر شود تا معیاری عملی به دست آید. در وضعیت فعلی بیم آن می‌رود در تفسیر این ماده، هر عارضه کمتر از مرگ را از شمول این عبارات خارج کنند.
در ماده ۵۳ نیز ابهاماتی وجود دارد که برای فهم آن لازم است تحلیل کوتاهی روی محتوای ماده داشته باشیم. طبق تبصره۱، ۲ و ۳ این ماده اولاً عدم ارجاع به غربالگری تخلف نیست (مگر در صورت علم یا ظن قوی پزشک به لزوم ارجاع)، ثانیاً ارجاع به غربالگری اصولاً مجاز نیست مگر به موجب تبصره ۳.
«احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌گردد، مشروط به آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.»
عبارت فوق شرط لازم برای ارجاع به غربالگری است. چند ابهام در عبارات بالا وجود دارد:
۱- منظور از عارضه جدی در جنین چیست؟
منظور از احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر و جنین چیست؟ تفاوت این عبارت با عبارت بالا در چیست؟ صفت جدی در این عبارت و عبارت بالا ناظر به احتمال است یا عارضه و ضرر؟ تفاوت در این است که اگر ناظر به احتمال باشد، باید بپذیریم در صورتی که نسبت به عارضه یا خطر جزیی و کم‌اهمیت هم احتمال قوی وجود داشته باشد، ارجاع لازم است.
اما اگر این وصف را ناظر به عارضه یا ضرر بدانیم، باید بپذیریم که اگر احتمال ضعیف هم نسبت به عارضه یا ضرر قوی وجود داشته باشد، ارجاع لازم است که با یک تفسیر موسع می‌توانیم قائل باشیم احتمال ضعیف وجود خطر یا عارضه قوی، عقلاً برای هر جنینی وجود دارد. به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این دو مراد نگارندگان قانون نبوده است چراکه هدف از این ماده محدود کردن ارجاع به غربالگری است (داوری ارزشی این هدف از این مقال خارج است).
۳- منظور از منابع معتبر علمی چیست؟ علم پزشک هم جزو این منابع است یا خیر؟ تعیین‌کننده اعتبار این منابع کیست؟
۴- در عبارت ذیل ماده «والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.» منظور از احتمال عقلایی سقط، سقط خارج از اراده مادر و پزشک است یا منظور این است که والدین یا پزشک نباید احتمال عقلایی بدهند که در صورت مشاهده نتیجه غربالگری و احراز وجود خطر یا ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین، با اراده جنین را سقط می‌کنند؟ تفسیر دوم منطقی نیست و به نظر می‌رسد حتی همین ماده با وجود نگاه بسیار مضیق، قصد ندارد غربالگری را کاملاً از کارکرد بیندازد و هرگونه سقط را ممنوع کند، اما ادبیات ماده راه را برای این تفاسیر ناهنجار باز گذاشته است.
از سوی دیگر ماده ۵۸ این قانون هم برای برخی تخلفات، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است. لازم است دقت داشته باشیم هرگاه یک ضمانت اجرای کیفری درمیان باشد، ضروری است به طور دقیق، روشن و معین بیان شود، در مواردی هم که بازه مجازات تعیین می‌شود و قاضی مختار است، بازه باید منطقی و محدود باشد.
این ماده مجازات تعزیری درجه ۳ تا ۶ را مشخص کرده است که بازه بسیار بزرگی است و نظیر این مجازات در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده است و با اصول حقوق کیفری هم سازگار نیست. حال سؤال این است که در دامنه وسیع این مجازات قانونی بر چه اساس یک مجازات قضایی انتخاب می‌شود؟ اختیار مطلق با قاضی است یا معیار دیگری وجود دارد؟ که اگر وجود دارد باید تصریح شود.
به موجب ماده ۶۱ نیز ارتکاب جنایت عمده علیه تمامیت جسمانی جنین با شرایط و به گونه‌ای که موجب خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع شود، افساد فی‌الارض است.
در این خصوص سؤالاتی هم مطرح می‌شود که مثلاً منظور از جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین چیست؟ آیا منظور صرفاً سقط جنین است یا هر جرح کمتر از قتل را هم شامل می‌شود؟ مفهوم خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران چیست؟ عمده‌بودن ناظر به نوع خسارت است یا تعداد مجنی‌علیه‌ها؟ لفظ وسیع و عمده با چه معیاری سنجیده می‌شود؟ اگر این معیار کمّی نباشد، اصول حقوق کیفری با مخاطره جدی مواجه می‌شود و اگر قرار است کمّی باشد، الفاظ «عمده» و «وسعت» باید با معیاری عینی تعریف شود، از قبیل اینکه تعداد مشخصی از سقط بیان شود تا خسارت عمده و در حد وسیع را به روشنی احراز کنیم.
فارغ از ابهامات مواد، ضمانت اجرایی که برای تمام مواد قانون در نظر گرفته شده، بدون توجه به تفاوت‌های محتوای مواد قانونی، یک ضمانت اجرای واحد است. به موجب ماده ۷۱ این قانون، ضمانت اجرای نقض هر یک از مواد قانون، حسب مورد جبران خسارت، مجازات ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ است.
در این خصوص اولاً باز مشخص نیست بر چه مبنایی قاضی یک یا چند ضمانت اجرا را از بین موارد فوق انتخاب می‌کند، ثانیاً با توجه به تفاوت‌های موضوعی و ماهوی مواد مختلف، شایسته بود در برخی موارد، از جمله ممنوعیت‌هایی که تصریح شده‌اند (نظیر ماده ۵۱ و ۵۲)، ضمانت اجرای خاص پیش‌بینی شود. در نهایت ذکر یک نکته درباب پشتوانه علمی این قانون ضروری است. ماده۴۶ تعدادی گزاره را پیش‌فرض گرفته و وزارت بهداشت را مکلف می‌کند برای اثبات این گزاره‌های اثبات نشده که از ادبیات پژوهشی کافی برخوردار نیستند، ادبیات علمی و پژوهشی تولید کند.
ماده ۴۶ و بند الف آن از قرار زیر است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین تولد فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
بند الف: تغییر، اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین، عوارض استفاده از دارو‌های ضدبارداری، منع زایمان غیر طبیعی و غیرضروری.
به نظر می‌رسد برای نوشتن قانونی به این گستردگی لازم بود پیش از نوشتن قانون پژوهش‌های لازم انجام شود و علم مبنای قانونگذاری باشد، نه اینکه قانون نوشته شده مبنایی برای تولید علم قرار گیرد. این قانون گامی برای رفع مشکلات جمعیتی است و تلاش‌ها و منازعات متعددی پشت آن بوده است، اما شایسته بود برای نگارش قانونی کارآمد، اثرگذار و دارای مقبولیت مردمی، مشورت تخصصی بیشتری صورت بگیرد. نظرات مخالف هم در یک فضای آزاد گفتگو، در مقابل هم مباحثه کنند و از دل تقابل‌ها، قانونی متوازن و متعادل متولد شود.
* حقوقدان
