ارجاع ماهانه ۲ هزار پرونده اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور، حاکی از مشکل صلاحیت ذاتی یا محلی رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌هاست. بیشترین عدم‌صلاحیت‌ها نیز در دادسرا‌ها ایجاد می‌شود. این قضیه موجب می‌شود دیوان عالی کشور نتواند با سرعت و دقت بیشتر به امور تخصصی خود بپردازد.
معمولاً همیشه نظارت دیوان عالی کشور در مورد پرونده‌هایی که فرجام خواهی می‌شد صورت می‌گرفت. از آنجا که بسیاری از پرونده‌های کنونی در دیوان عالی قابل فرجام خواهی نیست، بنابراین قضات این دیوان به صورت دوره‌ای در واحد‌های قضایی حضور پیدا می‌کنند و از نزدیک به بررسی پرونده‌ها و شیوه دادرسی و محاکمه می‌پردازند. در این میان علاوه بر نظارت براصول دادرسی، قضات مستعد و پرکار نیز برای ارتقا و تشویق شناسایی می‌شوند.
قضات دیوان عالی درگیر پرونده‌های ناخواسته
در بازدید‌های قضات این دیوان، قصد و نیت در نظارت هم به هیچ‌وجه مچ‌گیری نیست. در بازدید‌های دوره‌ای و مستمر از مجتمع‌های قضایی ایرادات و اشکالات موجود تذکر داده می‌شود. دیوان عدالت به هیچ‌وجه دنبال ثبت تخلف و مچ‌گیری نیست بلکه در جهت اجرای عدالت از هرگونه مشورت و راهنمایی دریغ نمی‌کنند. رئیس دیوان عالی کشور اخیراً به برخی مشکلات موجود اشاره و اظهار کرده که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که قضات ما در دیوان عالی کشور درگیر آن هستند فرجامی نیست، شاید بتوان گفت دو سوم پرونده‌های ورودی به دیوان عالی کشور پرونده‌های فرجامی نیست و همین فراوانی موجب شده است قضات ما ناخواسته درگیر این پرونده‌ها شوند و نتوانند به کار اصلی خود بپردازند. حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم ضمن انتقاد از اینکه اختلاف در صلاحیت، ماهانه ۲ هزار پرونده را در دیوان عالی کشور به خود اختصاص داده است، گفت: بیشترین عدم صلاحیت‌ها را در دادسرا‌ها داریم، هدف ما احقاق حق است، در این زمینه از همان ابتدای کار دقت کنید تا با صدور عدم صلاحیت، پرونده در دست‌انداز نیفتد، این در حالی است که بسیاری از این عدم صلاحیت‌ها بی‌مورد است و رد می‌شود.
صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی
برای بسیاری از افراد این پرسش مطرح است که قرار عدم صلاحیت صادر شد چه معنایی دارد؟ هنگامی که گفته می‌شود قرار عدم صلاحیت صادر شد، به این معناست که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی رسیدگی به دعوا بوده و در نتیجه ایراد خوانده دعوا یا به تشخیص خود، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح، ارسال می‌کند.
یکی از مباحثی که در آیین دادرسی مطرح می‌شود، بحث صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه است. براساس قانون آیین دادرسی مدنی، هنگامی که دادگاهی برای رسیدگی به دعوا اقدام می‌کند باید دو نوع صلاحیت داشته باشد که عبارتند از: صلاحیت‌ذاتی و صلاحیت محلی.
صلاحیت‌ذاتی دادگاه، به معنای آن است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که به لحاظ صنف، نوع و درجه، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
به عنوان مثال، به جرائم نظامی، صرفاً در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود یا به دعاوی خانوادگی، صرفاً در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود. تمامی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض هم در دادگاه انقلاب، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رأی در مرجع بالاتر نقض خواهد شد
صلاحیت محلی، به معنای آن است که دادگاه تنها می‌تواند به دعاوی‌ای که مرتبط با قلمرو محلی آن بوده، رسیدگی کند. به عنوان مثال، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، شکایت در خصوص دعوا باید در محل اقامت خوانده دعوا، اقامه شود، بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را دارد. همچنین مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت محلی رسیدگی به جرائم واقع شده در آن حوزه را خواهد داشت.
آنطور که تارنمای معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه توضیح داده، اگر دادگاهی صلاحیت لازم را برای رسیدگی به دعوای مطرح شده نداشته باشد، براساس قانون باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع صلاحیت‌دار بفرستد. در غیر این صورت رأی در مرجع بالاتر، نقض خواهد شد.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوا برای اینکه برای رسیدگی به دعوای ارجاع شده، دارای صلاحیت باشد، باید هر دو نوع صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد. در غیر این صورت قادر به رسیدگی به آن دعوا نخواهد بود.
وقتی تجدیدنظر هم کارساز نباشد
در شرایطی که دادگاه، صلاحیت‌ذاتی یا محلی رسیدگی به دعوا را ندارد، خود دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند. همچنین براساس بند اول از ماده ۸۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا، این است که دادگاه، صلاحیت نداشته باشد.
در صورتی‌که خوانده دعوا، دادگاه را به لحاظ ذاتی یا نسبی، صالح به رسیدگی به دعوا نداند، این امکان را دارد که ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، ایراد عدم‌صلاحیت محلی یا ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را مطرح کند. از سوی دیگر خوانده هم باید تا پایان اولین جلسه دادرسی، ایراد عدم صلاحیت را به دادگاه ارائه کند؛ مگر اینکه، سبب ایراد، بعداً به وجود آید. علاوه بر این هرگاه دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی نداند، بدون نیاز به ایراد عدم صلاحیت محلی یا ایراد عدم صلاحیت‌ذاتی، باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند.
حال چنانچه قرار عدم صلاحیت، به تشخیص دادگاه یا به درخواست خوانده صادر شود، دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال کند، ضمن اینکه دادگاهی هم که پرونده به آن ارجاع شده است وظیفه دارد خارج از نوبت، نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند. در این حالت چنانچه دادگاه مرجوع علیه، ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود. در صورتی هم که اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه‌های دو استان باشد، مرجع حل اختلاف در صلاحیت، دیوان عالی کشور خواهد بود.
