رئیسجمهور سامانهای را تحت عنوان سامانه پاسخ رونمایی کرد که پایگاه اطلاعات سازمان خصوصیسازی است و آنجا اطلاعات نحوه واگذاری همه شرکتها وجود دارد. پیشبینی میشود با شفافیت در واگذاریها، شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند؛ موضوعی که سالها مورد انتقاد فعالان اقتصادی است.
حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «ما یک سند تحول دولت داریم که رئیسجمهور ابلاغ کرد و بخشی از آن هم خصوصیسازی است و آنجا هم به درستی چالشهایی شناسایی و عواملی احصاء و راهبردهایی تعیین شده که به کدام سمت باید برویم.»
وی افزود: «روز گذشته سامانهای تحت عنوان سامانه پاسخ، توسط رئیسجمهور رونمایی شد که سامانه پایگاه اطلاعات سازمان خصوصیسازی است و در آنجا هر شرکتی که مردم جستوجو کنند اعم از اینکه چه سالی واگذار شد؟ به چه کسی واگذار شد؟ به چه قیمتی واگذار شد؟ در چه فرآیندی واگذار شد؟ سهامدارهای دیگر، آیا این رد دیون بود؟ سهام عدالت بود؟ بلوکی بود؟ رقابتی بود؟ قیمت پایهاش چقدر بود؟ چقدر فروش رفته؟ در این سامانه امکان وجود دارد.»
وی افزود: «این اطلاعات قبلاً به این شکل تجمیع نشده بود. این امکان از روز گذشته فراهم شد و در این مسیر ما اول باید نسبت به گذشته این اشراف و این اطلاعات شفاف را در اختیار همه تحلیلگران و کارشناسان بگذاریم بعد با آسیب شناسی جامع و دقیق که فقط به یک مرحله اشاره نکند از انتخاب بنگاه، آمادهسازی، ارزشگذاری، بازاریابی، نوع واگذاری، قرارداد واگذاری، نظارت پس از واگذاری و تا حل و فصل اختلاف حقوقی را شامل میشود تا به آسیب شناسی برسیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: خصوصیسازی از اهداف اولیهاش فاصله گرفته است
دراین خصوص محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: «مهمترین چالشی که در کمتر از دو دهه با موضوع خصوصیسازی درگیر آن هستیم این است که ما اصولاً از اهدافی که مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی داشتند خیلی فاصله گرفتیم، یعنی خصوصیسازی به فروش شرکتها و داراییهای دولت برای رد دیون یا تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شد.» وی تصریح کرد: «اهدافی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ اعلام میکنند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابتپذیری، افزایش سهم بخش خصوصی، کاستن از بار مالی مدیریت دولتی، افزایش سهم عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری است.»
در فروش عجله کردیم
زنگنه افزود: «نکته اول این است که ما قبل از اینکه زیرساختهای واگذاری را تأمین کنیم بلافاصله در فروش تعجیل کردیم، بنابراین، چون ما زیرساختهای بازار را ندیده بودیم عملاً چند اتفاق افتاد؛ اتفاق اول ایجاد بخشهایی به نام خصولتی بود، یعنی ما شرکتهای دولتی را مجدد واگذار کردیم به بخشهایی که به یک معنا زیرمجموعه دولت هستند که نزدیک به ۶۲ درصد این سهم را دربرمیگیرد به علاوه رد دیون. اتفاق دوم این بود، منابعی که از اینها حاصل کردیم عملاً در جایی که در قانون اصل ۴۴ میآید در آن منابع هم استفاده نشد، یعنی بیشتر به سمت رد دیون، کسری بودجه دولت و... رفت.»
وزارت رفاه بسیار فربه شده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «در بودجه سال گذشته، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را از شرکتهای بسیار خوب دولت برای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردیم، یعنی در طول این سالها یکی از وزارتخانههایی که از محل اجرای اصل ۴۴ بسیار فربه شده، وزارت رفاه است و نمونه آن سازمان تأمین اجتماعی، شستا و ... است، بنابراین اولین چالش همین مطرح شد که مدیریت اینها به مردم واگذار نشد، یعنی همچنان مدیریت و صندلیهای مدیریت در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت است.»
زنگنه گفت: «سند تحولی که دولت در حوزه خصوصیسازی تنظیم کرد به چالشها اشاره کرد، ولی به رغم زحماتی که در طول این چند ماه، دولت و سازمان خصوصی انجام میدهد این نگرانی وجود دارد که ما همان مسیر را ادامه دهیم. مثلاً در واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس که سالها مردم منتظر بودند این واگذاری انجام شد، اما نگرانی این است که باز هم مدیریت این تیمها در دست بخش دولتی و نهادهای عمومی است و عملاً آن هدفی که قانونگذار نوشته است محقق نمیشود، چون منابع برای کسری بودجه دولت میرود و مدیریت هم دست نهادهای دولتی است و عملاً ما خصوصیسازی را در راستای اهداف رهبری و سند ابلاغ آن سند کلی نمیبینیم.»
بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف خصوصیسازی است
در ادامه اظهارات زنگنه، رئیس کل سازمان خصوصیسازی به اهداف خصوصیسازی در کشور اشاره کرد و گفت: «خصوصیسازی هدف نیست، بلکه بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت، هدف است چه با خصوصیسازی و چه با روشی که در بلندمدت به خصوصیسازی منتهی شود.»
قربانزاده در ادامه برنامه گفتوگوی ویژه خبری افزود: «پول به خزانه دولت نرفته است، مدل افزایش سرمایه از محل صرف سهام بوده، یعنی پول در باشگاهها مانده است. سهامداری که در افزایش سرمایه مشارکت میکند، به جای اینکه پول به جیب سهامدار برود به جیب شرکت میرود. تا شهریور پیش بینی شده است که در کنار ۱۰ درصد خرد، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد به تدریج در بلوکهای مدیریتی در عرضه رقابتی واگذار شود. این اتفاق بعد از چند دهه انجام شد. اگر قرار بود پول به جیب دولت برود، موانع زیادی برای واگذاری وجود داشت.» وی افزود: «فروش رقابتی به نهادهای عمومی غیر وجود دارد که از صددرصد واگذاریهایمان ۵۳ درصد رد دیون، ۳۹ درصد رقابتی و ۸ درصد سهام عدالت بوده است. مهم، بهبود کیفیت حکمرانی شرکت و داراییهای تجاری دولت است. اگر ما یک دارایی را منتقل کردیم هدف محقق نمیشود، اینکه آیا بعد از واگذاری در اقتصاد ملی به بهرهوری و کارایی میرسد مهم است.»