در شرایطی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۶ درصد افت داشته که کاهش ۲۶ درصدی شاخص تولید خودروسازی و قطعات مهم‌ترین عامل تشدید رشد منفی صنعت خوانده می‌شود و از آنجایی که این صنعت حداقل با ۶۰ صنعت دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین طبیعی است هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت را تجربه می‌کند شاخص کل تولید سایر صنایع نیز در جاده افت حرکت کند. وزن سنگین حوزه خودرو و قطعات در محاسبه رشد اقتصاد ایران موجب شده تا سیاستگذار کلان اقتصادی صرفاً به رشد کمی تولید این بخش حتی با پمپاژ تسهیلات کلان تکلیفی بانکی و افزایش زیان انباشه بنگاه‌ها توجه کند.
تأثیرپذیری شاخص تولید صنایع منتخب بورسی از افت شاخص تولید خودرو و قطعه را باید در چارچوب پیشران بودن صنعت خودرو تحلیل کرد. به گواه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، لکوموتیو صنایع کشور است. از آنجایی که وضعیت حدود ۶۰ صنعت ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با وضعیت صنعت خودرو دارد از این‌رو هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت کند، شاخص کل تولید سایر صنایع وابسته نیز نزولی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه سال جاری، کاهش قابل توجه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بوده است.
این آمار نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در میان صنایع منتخب بورسی بیشترین افت تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. افت ۲۶/۶ درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه سبب شده است شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۵ درصد کاهش را به خود ببیند. آمار مذکور در شرایطی است که طبق وعده سیاستگذار خودرو قرار است تولید در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد. این در شرایطی است که اولین ماه از سال جدید خودروسازی کشور افت تولید قابل‌توجهی را به خود می‌بیند. کمبود نقدینگی، زیان‌ده بودن تولید، عدم تأمین به موقع قطعات به دلیل بدهی به قطعه‌سازان و در نهایت تحریم صنعت خودرو از دلایل مهم کاهش این شاخص‌هاست.
کاهش موجودی انبار صنعت خودرو
به گزارش نبض صنعت، اما صنعت خودرو و قطعه طبق آمار‌های بازوی پژوهشی بانک مرکزی رکورد دیگری نیز در فروردین‌ماه بجا گذاشته است. بر اساس محاسبات انجام گرفته این صنعت در فروردین ماه به نسبت مدت مشابه قبل در صدر جدول کاهش موجودی انبار در میان صنایع منتخب نیز قرار داشته است. گزارش پژوهشکده بانک مرکزی مربوط به اولین‌ماه از فصل بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در بازه زمانی یاد شده موجودی انباری حدود منفی ۳/۱۱ درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. میزان افت یادشده نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیشترین میزان فروش را در میان صنایع منتخب بورسی به نام خود ثبت کرده است. بیشترین میزان افت شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه از یک طرف و بیشترین کاهش موجودی انبار این صنعت در میان صنایع منتخب بورسی از طرف دیگر نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز همچنان بر تغییر تاکتیک خود در ارتباط با تکمیل محصولات ناقص اصرار دارند. این تاکتیک از زمستان سال گذشته و به دنبال افزایش تعداد خودرو‌های دپویی در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز از سوی سیاستگذار خودرویی به آن‌ها دیکته شد. وزارت صمت به طور معمول بر افزایش تیراژ محصولات تولیدی خودروسازان تأکید دارد، اما به دلایلی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته از اصرار خود برای افزایش تیراژ تولید دست برداشت و از شرکت‌های خودروساز خواست تمام تمرکز را بر تکمیل محصولات زمین‌گیرشده خود در پارکینگ‌ها بگذارند. ورود نهاد‌های نظارتی و حساس شدن آن‌ها به دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز از یک طرف و از طرف دیگر عدم امکان تجاری‌سازی محصولات ناقص که منجر به حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز شد را می‌توان به عنوان دلایل تغییر دیدگاه سیاستگذار خودرویی عنوان کرد. پیش‌تر این گمانه مطرح بود که این تغییر تاکتیک موقت باشد و خودروسازان به مجرد خلوت کردن پارکینگ‌های خود بار دیگر بر بالا بردن تیراژ تولید خود تمرکز کنند. اما با توجه به اظهارات مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تولید خودرو در سال جاری با رمز «عبور مستقیم» به نظر می‌رسد این تغییر تاکتیک تبدیل به استراتژی بلندمدت شرکت‌های خودروساز شده است.
در حال حاضر تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مسئله منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در بازار شده است. وزارت صمت خوب می‌داند برای مدیریت بازار علاوه بر تلاش جهت تحقق هدفگذاری صورت‌گرفته برای تیراژ تولید باید طوری عمل کرد تا تولید خودرو به صورت ناقص به حداقل ممکن برسد و تا جای ممکن میزان تولید خودرو منطبق بر تجاری‌سازی محصولات تولیدی باشد. خلوت کردن پارکینگ شرکت‌های خودروساز از محصولات ناقص به طور طبیعی باید افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم بزند، اما این افزایش درآمد منجر به کاهش زیان‌دهی خودروسازی نشده است.
صنعت خودرو و قطعه بدترین وضعیت سودآوری را دارند
بررسی جدول مرتبط با وضعیت سوددهی صنایع بورسی منتخب نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. در شرایطی شاهد زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعه هستیم که شرکت‌های فعال در این صنعت در بازه ۹ ماهه ۱۴۰۰ در قیاس با همین بازه زمانی در سال ۹۹ به لحاظ تعداد شرکت‌های زیان‌ده با کاهش روبه‌رو بودند، اما جمع زیان ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها تا پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۰ در قیاس با آمار ۹ ماهه سال ۹۹ تغییری نکرده است. به عبارت دیگر به رغم دو مجوز افزایش قیمتی که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ توسط وزارت صمت به خودروسازان اعطا شد، شاهد هستیم این صنعت با همان میزان زیان‌دهی در ۹ ماهه سال ۹۹ روبه‌رو بوده است. در واقع کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با ۹ ماهه سال ۹۹ به‌رغم ثابت بودن میزان زیان ثبت‌شده در همین بازه زمانی، گویای این نکته است که زیان در شرکت‌های فعال در این صنعت جا‌به‌جا شده، اما میزان کل زیان تفاوتی نکرده است.
این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو چه به صورت فصلی و چه در بازه شش ماهه کمکی به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه نمی‌کند و تا مادامی که وزارت صمت بر سیاست قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان اصرار دارد و نقش اول را در پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازی می‌کند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند روی سوددهی را ببینند. هرچند تصور می‌شود در حال حاضر سیاست وزارت صمت برای کاهش فشار از دو خودروساز بزرگ، سرگرم کردن افکار عمومی با اخبار مربوط به واردات خودرو و معطل نگه داشتن بازار آزاد ولو برای مدت کوتاه است و سیاستگذار صنعت خودرو تلاش می‌کند با خریدن زمان بتواند خودروسازان را سر و سامان داده و در مسیر تولید انبوه قرار دهد.
