قتل ناموسی از انواع قتل‌هایی است که بخشی از مباحث علوم جنایی در حقوق را به خود اختصاص داده است. صرفاً یک عامل خاص هم در اتفاق افتادن این نوع جنایت دخیل نیست. از این جهت بررسی عوامل مؤثر بر این قبیل قتل‌ها در مقایسه با سایر قتل‌ها از مباحث مهم حقوق جنایی است.
طبق یافته محققان مؤلفه‌های فقر فرهنگی، آداب و رسوم قبیله‌ای، تعصبات ناموسی، نظارت اجتماعی شدید بر زنان، ساختار خشن جامعه سنتی، فرهنگ پدرسالاری و ازدواج اجباری از مؤثرترین عوامل ارتکاب قتل‌های ناموسی در مقایسه با سایر قتل‌هاست. همین تحقیقات نشان داده است اصلاح الگوی فرهنگی جوامع سنتی با نظارت سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول می‌تواند مؤثرترین راه مقابله با این پدیده باشد.
قتل را وظیفه قاتل می‌دانند
قتل‌های ناموسی در واقع قتل‌هایی هستند که توسط خانواده شخص، یعنی پدر، برادر، شوهر و خویشاوندان با انگیزه حفظ ناموس و شرف رخ می‌دهد. معمولاً زنان قربانی این نوع از خشونت مخصوصاً اگر در اثر تجاوز به عنف باشد، افراد بی‌گناهی هستند که تقاص هوس دیگری را می‌دهند، ضمن اینکه این قتل‌ها بسیار فجیع است و برخلاف همه قتل‌ها، قاتل فراری نیست و به راحتی خود را معرفی می‌کند. خانواده مقتول نیز به خاطر نسبت خویشاوندی معمولاً خواستار مجازات قاتل نیستند و حتی گاهی قتل را وظیفه قاتل می‌دانند و برای کاهش مجازات شخص تقاضای عفو می‌کنند. جالب است که بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد، سالانه چیزی حدود ۵ هزار قتل ناموسی در جهان رخ می‌دهد که بیشتر آن در جنوب آسیا و شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داده است.
این قبیل قتل‌ها در همه کشور‌ها و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح جهان رخ می‌دهد و روز‌به‌روز نیز بر دامنه آن افزوده می‌شود. در ایران سهم مناطق مرزی، استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام بیشتر از سایر نقاط است و علت آن هم می‌تواند زندگی‌های طایفه‌ای در این استان‌ها باشد.
تأثیر مشکلات فرهنگی و اجتماعی
طبق تحقیقات صورت‌گرفته بیشترین تأثیر بر قتل‌های ناموسی مربوط به مسائل فرهنگی و در رتبه بعدی مسائل اجتماعی است و کمترین تأثیر مربوط به مسائل اقتصادی عنوان شده است. در باب قتل‌های ناموسی و کیفر مربوط به آن می‌توان چند حالت مختلف را در نظر گرفت: کشته شدن زن ۱. به‌دست پدر. ۲. به‌دست همسر. ۳. به‌دست برادر و پسرعمو و سایر اقوام دیگر به هر انگیزه ناموسی.
در حالت کلی طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات‌های اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر است.
از طرفی در مقام بیان شرایط عمومی قصاص ما با ماده ۳۰۱ قانون مجازات‌های اسلامی مواجه هستیم که بیان می‌دارد قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
با قرار دادن این دو ماده، این نتیجه حاصل می‌شود که اگر یکی از پدر یا اجداد پدری در بحث ما دستش به خون فرزندش آلوده شود، عملاً مجازات نخواهد شد، به این معنا که، چون اولیای دم که همان ورثه مقتول به جز همسرش هستند، همان قاتلند و از طرف دیگر یکی از شرایط عمومی قصاص نفس این است که قاتل پدر یا جد پدری نباشد.
پس ما در اینجا با هیچ‌گونه قصاصی روبه‌رو نخواهیم بود و در گام بعدی به دلیل نداشتن شرایط قصاص سراغ مجازات بعدی، یعنی دیه و تعزیر می‌رویم که خودش در ماده ۶۱۲ قانون مجازات‌های اسلامی بررسی می‌شود.
اقدام دادگاه در صیانت از جامعه
ماده ۶۱۲ نیز بیان می‌دارد: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌کند»، یعنی عملاً اگر پدر یا جد پدری دختری را به قتل برسانند، مجازات‌شان تنها در ذیل ماده مزبور قرار می‌گیرد و در نهایت به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد که در جای خودش بسیار قابل توجه است.
در همین بخش از قانون تکلیف همسرکشی نیز مشخص شد، به این معنا که، چون همسر جزو اولیای دم مقتول نیست، پدر و مادر یا حتی فرزندان مقتول نیز در صورت نبود وراث درجه اول دیگر می‌توانند قصاص قاتل را از محکمه بخواهند و حتی اگر شکایتی شکل نگیرد یا گذشتی در کار باشد، باز هم شمول ماده ۶۱۲ ق. م. ا پابرجاست. اما در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن هم اینکه اگر کسی خواهان قصاص شود، بر فرض مثال پدر دختر، قصاص داماد قاتل را بخواهد، باید به اندازه نصف دیه را بپردازد تا بتواند از حق قصاص خود استفاده کند. به بیان بهتر، چون دیه زن نصف مرد است، برای قصاص قاتلی که مرد است، باید اول نصف دیه پرداخت شود تا بعد بتوان از حق قصاص استفاده کرد.
لایحه بلاتکلیف
این توضیح درباره برادر و سایر اقوام نیز جاری است، مگر اینکه قاتل تنها وارث باشد که در این حالت هم علاوه بر اینکه از مقتول ارث نمی‌برد، شمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات‌های اسلامی برای او پا برجاست و پرداخت نصف دیه برای ثبوت حق قصاص مسلم است. جالب است بدانید در خردادماه سال جاری، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی با هدف تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از دولت به مجلس یازدهم ارسال شد که همچنان منتظر نظر و رأی مجلس و شورای نگهبان است. این لایحه شامل یک ماده واحده و سه تبصره است.
در این لایحه مشخص شده، هر کس که مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته باشد، اما از قصاص گذشت کند، به حبس تعزیری درجه ۴ (بیش از پنج تا ۱۰ سال) محکوم می‌شود. تبصره‌های این لایحه هم عبارتند از:
تبصره ۱- در مواردی که فرد با علم به عدم‌امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت تکفل یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آن‌ها محدودیت ایجاد کند. تبصره ۳- در تمامی موارد موضوع تبصره ۱ این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک‌چهارم حبس معین‌شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شوند.
* کارشناس ارشد حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
