با وجودی که یارانه کلانی سالانه در اقتصاد ایران توزیع میشود، اما تکرار توزیع ناعادلانه یارانهها در اقتصاد ایران به شکلگیری فاصله طبقاتی در جامعه انجامیدهاست، از اینرو، اصلاح روند توزیع یارانهها یک ضرورت است که دولت سیزدهم بر اساس عدالت اجتماعی قصد انجام این موضوع را دارد، منتها اشخاصی که تا کنون بیشترین بهره را از یارانهها بردهاند، بیشک کامشان از توزیع عادلانه یارانهها تلخ میشود و نمیخواهند این طرح به سرانجام برسد. در همین رابطه قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تکتک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.
اشخاصی که به واسطه برخورداری از مصارف صنعتی و نیمهصنعتی از کالاهای یارانهای دارند به مقدار بیشتری از کالاهای یارانهای استفاده میبرند، نسخه دولت یازدهم و دوازدهم برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، رفع تحریم و جذب سرمایهگذار خارجی بود، شاید این نسخه در نگاه اول سهلترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بود، اما خطایی که در دولت حسن روحانی رخ داد، این بود که در کنار پیگیری مقوله رفع تحریمها و دستیابی به داراییهای ارزی بلوکهشده، راهکار اصلاحات اقتصادی پیگیری نشد، به همین دلیل همزمان به خلف وعده طرفهای غربی در رابطه با رفع تحریمها و همچنین تغییر ریاست جمهوری در امریکا و احیای مجدد تحریم عملاً مشکلات اقتصاد ایران از سال ۹۲ بزرگتر و حادتر شدهبود و در اواخر دولت نیز سیاستهای اقتصادی عملیاتی شد که مردم ایران بیش از پیش فقیرتر شدند، بهطور نمونه ماجرای بازار سرمایه و فراز و فرود بورس و نوسان نرخ ارز، طلا و سکه و رشد شدید نقدینگی و انتشار اوراق بدهی سوددار برای تأمین هزینههای جاری دولت فضایی را ایجاد کرد که کارشناسان متفقالقول میدانستند دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با مشکلات متعدد و متنوعی روبهرو خواهد شد.
گرانی بایدن را هم به سخنرانی کشید
هر چند دنیا با خروج از وضعیت کرونایی تا حدودی میرفت که رنگ آرامش به خود ببیند، اما ماجرای اختلافات روسیه و اوکراین وضعیتی را در اقتصاد جهانی رقم زد که در کنار رشد بهای انرژی و ریسکها، نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را با رشد قابلملاحظهای مواجه کرد، به طوری که حتی کشورهای اروپایی و خود امریکا نیز با چالش تورم در گروه اقلام خوراکی روبهرو شدند، به طوری که مردم آلمان سالهای سال اصلاً نمیدانستند تورم چیست، به یکباره با رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی در حوزه مواد غذایی روبهرو شدند و مردم امریکا نیز به همین جهت تورم قابلملاحظهای را تجربه کردند تا حدی که قرار است رئیسجمهور این کشور به زودی با مردم سخن بگوید.
تورم مواد غذایی جهانی است
مقدمه مذکور از این جهت عنوان شد که بگوییم بر سر ماجرای رشد نرخ جهانی مواد غذایی همه دنیا با تورم روبهرو شدهاست، حال از آنجایی که اقتصاد ایران نیز با تحریم مواجه است و تأمین ارز ترجیحی به سیاق سابق عملاً برابر است با هدرروی و پرداخت یارانه به طبقه ثروتمند جامعه و فرای این موضوع نیز کسری بودجه دولت و بخش بانک و صندوقهای بازنشستگی بیش از پیش ضرورت اصلاحات اقتصادی را برجسته میکرد، بیشک اصلاحات اقتصادی یک ضرورت است.
برای درک بهتر تصور کنید با فروش دارایی سرمایهای به نام نفت که متعلق به همه مردم است، دولت ۲۰ میلیارد دلار منابع تحصیلی را صرف واردات کالای اساسی و ضروری کرده و این کالاها را برای هر نوع مصارفی با هر مقداری به یک نرخ در جامعه توزیع کنیم، در چنین حالتی صاحبان صنایع صنعتی و نیمهصنعتی تلاش میکنند نهایت استفاده را از کالاهای یارانهای ارزانقیمت در جامعه ببرند و حتی با کالاهای یارانهای کالای جدیدی تولید کنند که کالای مذکور را در بازار داخلی و خارجی به فروش رسانند، نتیجه این شیوه توزیع یارانه این میشود که عموم مردم با مصارف نرمال از کالاهای یارانهای ۸۰ درصد کالاهای یارانهای را مصرف میکنند و بخش اندکی از مردم که صاحبان صنایع مصرفکنندگان صنعتی و نیمهصنعتی کالاهای یارانهای هستند، با وجودی که جمعیت کمی را تشکیل میدهند، در حدود ۳۰ درصد یارانهها را به جیب میزنند.
اگر بخواهیم با عدد و رقم توضیح دهیم باید بگوییم ۷۵ میلیون نفر از مردم جامعه تنها ۶۰ درصد انواع یارانهها را مصرف میکنند و ۱۰ میلیون نفر از مردم جامعه ۴۰ درصد یارانهها را مصرف میکنند. حال از آنجایی که عدالت اجتماعی باید در اقتصاد جاری و ساری باشد، عقل حکم میکند یارانههای پیدا و پنهان در اقتصاد ایران بر اساس عدالت و انصاف توزیع شود، این کاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میگیرد.
حال که دولت سیزدهم قصد دارد بیعدالتی در توزیع یارانهها را از بین ببرد، تا حداقل بخشی از فقر مطلق و نسبی در جامعه از بین رود، بیشک جامعهای که بیشترین بهره را از انواع یارانهها میبرد، مخالف این موضوع است و به طرق مختلف تلاش میکند مانع از اجرای طرح هدفمندی یارانهها شود، از اینرو مردم جامعه باید هوشیار باشند که هدفمندی یارانهها حقوق یارانهای آنها را نسبت به گذشته بهبود خواهد بخشید.
جنجال سازی
در این میان چند روزی است که همزمان با اصلاح نرخ آرد با مصارف صنعتی و نیمه صنعتی کلید خوردهاست، از اینرو موضوع نان و ماکارونی، در صدر اخبار قرار دارد؛ از ابتدا نیز شایعهها و اخبار زیادی در اینباره مطرح شد. عدهای گفتند قیمت نان چند برابر میشود، عدهای گفتند به جای نان کوپن میدهند، عدهای دیگر گفتند کوپن در کار نیست و به مردم یارانه نقدی دادهمیشود و عدهای دیگر نیز گفتند این طور نیست و قرار به تغییر قیمت نان نیست.
همه این اتفاقات نیز یک سرنخ کلیدی داشت؛ قیمت آرد. آرد تاکنون به صورت یارانهای برای انواع مصارف دادهمیشد که این امر زمینه فساد زیادی را فراهم کردهبود و در نهایت بخش زیادی از آن به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید، بنابراین قرار شد که یارانه فقط به نانی که به دست مصرفکننده میرسد، داده شود و در نهایت شاهد اتفاقات اخیر بودیم.
در واقع حذف یارانه آرد برای مصارف غیر از نان، قطعی است، اما اینکه این یارانه چه طور حذف میشود و به دست چه کسی خواهد رسید نیاز به شفافسازی بیشتر دارد که مقامات بلندپایه دولت سیزدهم در همین رابطه شفافسازی خواهند کرد.
دولت قصد دارد یارانه تکتک افراد جامعه را به خودشان پرداخت کند
در همین رابطه، معاون اول رئیسجمهور الزامات قانونی و ضرورتهای اجرای طرح ملی مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.
به گزارش فارس، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور پیش از ظهر روز دوشنبه (۱۹ اردیبهشت) در نشست تشریح ابعاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که با حضور اعضای هیئت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاههای اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیسجمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانیها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: سال گذشته ۶/۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد، اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانهها داشتهاند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیدهاست.
مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تکتک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت میشود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عدهای ضعیف باشند و در مقابل عدهای روز به روز ثروتمندتر شوند.
وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه، چهار ماه اول هزینه شدهبود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیشبینی شد و دولت ملزم شده بود کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا میکرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام میآورد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تأمین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیدهبود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بینالمللی و جنگ اوکراین که تأمینکننده ۷٠ درصد دانههای روغنی و ۳٠ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمتها در سراسر جهان شدهاست.
مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود میداند، اصلاح قیمتها و توزیع عادلانه یارانهها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.
دو روز قبل رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهوری اعلام کرد که یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی در راه است که البته جزئیات خاصی در اینباره منتشر نشدهاست.
