رأی وحدت رویه جزو آرایی محسوب می‌شود که در موارد اختلاف بین دادگاه‌ها صادر شده و تنها رأیی است که دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن و استناد به آن در آرای صادره است.
با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد هستند و همیشه این احتمال وجود دارد که از متون قانونی برداشت‌های متفاوتی داشته‌باشند، پیامد آن صدور آرای مختلف در خصوص موضوعات مشابه را باید در نظر گرفت. بنابراین در این موارد ضرورت دارد که برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض و همچنین جلوگیری از بی‌اعتباری دستگاه قضایی، آرایی صادر شود که قضات بتوانند در موارد مشابه مطابق آن عمل کنند.
رأی وحدت رویه با چه تشریفاتی صادر می‌شود؟
به موجب قانون هر گاه در موضوع مشابه آرای مختلفی از حکم صادر شد، این آرا، چون با هم در تعارض هستند، موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه مطرح می‌شود.
در این خصوص رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق که از این امر آگاه شوند، نظر هیئت عمومی را درخواست می‌کنند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور دست‌کم یک‌چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌شود. موضوع مورد اختلاف هم بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در این صورت نظر اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل فوق است. در حقیقت در روند صدور چنین رأیی بدواً دادستان کل کشور به دفاع از یکی از آرای صادره متفاوت خواهد پرداخت و سپس هیئت عمومی با توجه به نظر دادستان کل کشور تصمیم لازم را در خصوص صدور رأی مذکور اتخاذ می‌نمایند.
آثار آرای وحدت رویه
رأی وحدت رویه حکم قانون دارد و تبعیت از آن برای دادگاه لازم‌الاتباع است. یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه آرای مذکور نسبت به احکام قطعی‌شده بی‌اثر است، اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. یعنی دادگاه در صدور آرا، مکلف به تبعیت از مفاد آرای مذکور است.
امکان تجدیدنظر در مفاد آرای وحدت رویه
آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت تجدیدنظر ندارد و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود. در حقیقت برای بی‌اثر کردن چنین آرایی صرفاً قوه مقننه، یعنی مجلس شورای اسلامی واجد صلاحیت است، نه دیوان عالی کشور. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا دادگاه‌های عالی می‌توانند نظر قضایی خود را بر دادگاه‌های تالی تحمیل کنند؟ خیر. در نظام حقوقی ایران چنین امکانی وجود ندارد و صرفاً دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از مفاد رأی وحدت رویه هستند، بنابراین دادگاه‌ها الزامی به تبعیت از آرای دادگاه‌های بالاتر به جز در مورد رأی وحدت رویه ندارند.
-----------------------------------------
حل مشکلات قضایی دانش‌بنیان‌ها
سال گذشته «مجتمع شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان» برای نخستین‌بار در ایران، در پارک فناوری پردیس شروع به کار کرد.
قضات این شورا علاوه بر داشتن اختیارات ذکر‌شده در مواد ۹ و ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی، رسیدگی به اختلافات و ایجاد صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را هم دارند. شورای حل اختلاف استان تهران، جهت بررسی، حل مشکلات و اجابت درخواست‌ها به طور مداوم شرکت‌های دانش‌بنیان را رصد می‌کند تا نمایندگان این شورا‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان سرکشی کنند.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، در این خصوص گفت: برنامه داریم با توسعه شعبات ویژه صلح و سازش شرکت‌های دانش‌بنیان از اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این شرکت‌ها جلوگیری شود.
غلامرضا مهدوی با تأکید بر اینکه با ایجاد مجتمع شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در کمترین زمان ممکن به پرونده‌های این شرکت‌ها رسیدگی می‌شود و این پرونده‌ها با ایجاد صلح و سازش مختومه خواهند شد، افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان دیگر مجبور به مراجعه به محاکم قضایی نخواهند‌بود و علاوه بر این از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این شرکت‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
