در شرایطی که بدهیهای دولت به سیستم بانکی و همچنین تکالیف تحمیلی دولت و پروژههای نیمه کاره به بانکها نقش ویژهای در ناترازی ترازنامه بانکها و اضافه برداشتهای منجر به تشدید تورم از منابع بانک مرکزی و ورود آنها به چرخه بنگاهداری دارد، روز گذشته وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، از سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی رونمایی کرد که باید دید با عملیاتی شدن این سند چه اتفاقی برای سیستم بانکی به عنوان عمود اصلی نظام تأمین مالی اقتصاد ایران میافتد.
سیستم بانکی از یک طرف مجبور است برای تأمین مالی اقتصاد ایران و صیانت از تولید ناخالص داخلی کشور تسهیلات بانکی به بنگاههای تولیدی پرداخت کند و از طرف دیگر به دلیل فضای نامناسب کسب و کار و تعدد و تکثر ریسکها و عدم بهرهوری لازم و کافی برخی از بنگاهها در عودت اقساط بانکی باید به دنبال تسهیلات پرداخت شده بدود، در این بین از آنجایی که نرخ سود تسهیلات بانکی به مراتب از نرخ تورم عمومی و بخشی کمتر است، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به هر ترتیب ممکن حتی پرداخت رشوه یا جنگ و دعوا با وکلا یا شرخرهای بانکی از زیر بار عودت بدهی بانکی شانه خالی میکنند، بدین ترتیب وضعیت ناترازی سیستم بانکی ایران با ناترازی بخش بخش اقتصاد ایران گره خوردهاست، با این حال امید میرود که دولت سیزدهم کمکم این کلاف سردرگم را باز کند.
هر چند مدت زمان زیادی از آغاز به کار دولت سیزدهم نمیگذرد و با توجه به بمبگذاریهای رکود تورمی توسط دولت دوازدهم از ابتدا نیز بعید به نظر میرسید که دولت بتواند توفیق قابلملاحظهای در کنترل رکود تورمی اقتصاد ایران در کوتاهمدت داشته باشد، اما انتقادها نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد ایران تشدید شدهاست، البته کتمان نمیشود کرد که دوران سخت اقتصاد زیادی به طول انجامیدهاست، با این حال دولت هم بیکار ننشسته و در تلاش است تا بهبود در فضای کسب و کار ایجاد کند، منتهای مراتب زخم بیماریهای مزمن و حاد اقتصاد ایران هر دو با هم سر باز کردهاست.
با توجه به اینکه رشد نقدینگی شتاب زیادی گرفتهاست و رشد تولید ناخالص داخلی نیز به مراتب از رشد نقدینگی کمتر است، اقتصاد ایران با مازاد چاپ پولی که عموماً تبدیل به شبهپول میشود و ناتوانی در تولید کالا و محصول کیفی روبهرو است، از اینرو تورم در هر روز مهمان اقتصاد ایران است و بانکها برای حمایت از تولید چارهای جز این ندارند که حتی با خلق نقدینگی هم که شده تولید را تأمین مالی کنند تا ببینند در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان اتفاقی خواهد افتاد یا خیر؟
شفافسازی سیستم بانکی دردولت سیزدهم
اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی که به دستور رئیسجمهور در کانال شفافسازی سیستم بانکی حرکت میکند و افشای اسامی بدهکاران نظام بانکی حتی انتشار نام وزارت اقتصاد را خط قرمز نمیداند، در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شدهاست و اولویتهایی که در نامگذاری سال در حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی و تولید تعیین شده، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مساعدت عملی شبکه بانکی به عنوان رکن نظام تأمین مالی اقتصاد ایران است.
احسان خاندوزی افزود: اگر بتوانیم راهبردهای متناسب با اهداف تولید و دانشبنیان را به عنوان دستور کار شبکه بانکی در نظر بگیریم و اعمال کنیم، انتظار میرود تأمین مالی به نحوی باشد که بخشهای مولد بیشتر برخوردار شوند و در بین بخشهای تولیدی هم فعالیتهای دانشبنیان و اشتغالزا در اولویت قرار گیرند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه شعار حمایت از تولید محقق شود در وزارت اقتصاد از فروردین ماه سلسله جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برگزار شد و به بسته راهبردهای بانکهای دولتی رسیدیم و هدف این بسته این بود که اولاً با تکالیف قانونی بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار سازگار باشد، از سوی دیگر اولویتهایی را مشخص کند که پیروی از آنها محققکننده برنامههایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان، مردم و مصرفکنندگان، تسهیلات ارزان قیمت، افزایش شفافیت و مکانیسمهای خودتنظیمی باشد.
وی ادامه داد: امروز به صورت رسمی بسته سیاستها و راهبردهای بانکی به تمام بانکهای دولتی ابلاغ شد و از این پس اجرای این سند محور ارزشیابی بانکهای دولتی است و گزارشهای مربوطه طی دو یا سه ماه ارائه میشود و امیدواریم شبکه بانکی اهتمام جدی بر اجرای مصوبات این بسته داشته باشد و در هر فصل گزارش میزان پیشرفت این بسته را داشته باشیم.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که شبکه بانکهای دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت در مسیر سیاستگذاریهای بسته باشد.
وی تأکید کرد: مهمترین هدف وزارت اقتصاد این است که بخش مولد و دانشبنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکها به بخشهای مولد و نیازمند هدایت شود.
۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانکهای دولتی
به گزارش ایرنا، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانکهای دولتی سیاستهای کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاستها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آنها بدین شرح است:
۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیربانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایهگذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.
۲. بانکهای دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمعآوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
۳. بانکهای دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند
۴. بانکهای دولتی زیانده بایستی طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانکهای سودده با سود نهایتاً ۲ درصدی نیز به میزان ۴درصد، سود خود را افزایش دهند.
۵. بانکهای دولتی باید فرایند اعطای وامهای تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.
۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی سه ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد
۷. بانکها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانکها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلاتگیرندگان برگردانند
۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.
۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکانپذیر نیست، اکیداً ممنوع شد.
فغان از تکالیف دولتی
در مراسم مذکور دولتآبادی، مدیر عامل بانک ملت، با بیان اینکه بسته سیاستگذاری بانکی جدید در راستای سیاستهای رئیسجمهوری و وزارت اقتصاد برای تحقق رویکرد شفافسازی طراحی شدهاست، گفت: چهار اقدام بزرگ در شبکه بانکی کشورمان به اجرا رسیده که ارائه تسهیلات بدون ضامن از جمله آن است و از زمان آغاز طرح صدها میلیارد تومان وام بدون ضامن به مردم پرداخت شدهاست.
وی افزود: همچنین دولت تکلیف سود مازاد را روشن کرده و بحث ارائه نسخه دوم قرارداد به مشتریان در حال انجام است و صورتهای مالی بانکها منتشر شدهاست.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات ناترازی بانکهاست، گفت: ناترازی بانکها عامل خارجی و داخلی دارد که در هر دوی این موضوعات بسته طراحی شده به مشکلات و موانع بانکها در عوامل داخلی و خارجی پرداختهاست.
مدیر عامل بانک ملت ادامه داد: اگر بخواهیم تکالیف دولت را در بخش تسهیلات به اجرا برسانیم، با چالش مواجه خواهیم شد. تکالیفی مانند ارائه تسهیلات به بخش مسکن یا تکالیفی که در سفرهای استانی به بانکها داده میشود.
وی تأکید کرد:پیش از این قرار بر این بود که بانکها فقط به پروژههای عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تسهیلات ارائه دهند، اما در سفرهای استانی با تأکید استانداریها پروژههای عمرانی با پیشرفت ۵۰ درصدی هم شامل دریافت تسهیلات بانکی میشوند که اگر تمام این موضوعات به اجرا برسند، قطعاً بانکها با مشکل مواجه خواهند شد.
در ادامه این مراسم همچنین ضیا ایمانی، مدیر عامل بانک صادرات با بیان اینکه برنامه راهبری بانکهای دولتی جامع و کامل است، گفت: معتقدم بانکهای خصوصی هم باید پای کار بیایند و از توان و ظرفیت بانکهای خصوصی هم استفاده شود.
وی تأکید کرد: با افزایش تسهیلات به بخش مسکن و ورود شرکتهای دانشبنیان برای اخذ تسهیلات دیگر منابعی برای پرداخت تسهیلات به سایر بخشها نداریم و در بخش مسکن هر چه منابع داریم، تسهیلات دهیم باز هم کم میآوریم.
همچنین ابراهیمی، مدیر عامل بانک سپه در این مراسم با بیان اینکه بانکها با محدودیتهای مواجه هستند که باید نحوه عملی برای آن در نظر گرفت، اظهار داشت: تکالیف دولتی برای بانکها منجر به تورم میشود، چراکه برای اجرای این تکالیف ناچار به اضافه برداشت هستیم و این تبعاتی را در اقتصاد خواهد داشت.
وی افزود: تسهیلات قرضالحسنه هم کسب و کار بانکها را دچار خدشه میکند، بنابراین موضوع قابلیت اجرایی مصوبات و کنترل آنها بسیار حائز اهمیت است. مدیر عامل بانک سپه با اشاره به مطالبات بانکها از دولت گفت: بدهی دولت به بانکها بسیار قابلتوجه است و باید از مواردی که قابل نقدینگی هستند، استفاده شود برای مثال میتوان از نفت برای بازپرداخت بدهی به بانکها استفاده شود.
