محال است که مسلمانی از عدالت حاکمان و تاجداران تاریخ بشنود و یاد علی (ع) بر رواق ذهن و خیالش نقش نبندد. عدالت و علی دو نامند گره خورده به یکدیگر. هنوز هم کسی نمی‌داند کدام یک بیشتر وامدار دیگری است، عدالت به علی یا علی به عدالت یا کدام یک مکمل و متمم دیگری است.
اگر تعاریف همه فلاسفه و نقادان جهان را نیک بنگریم و سعی در کشف عصاره آنان کنیم، به تعریف مولا و سید عادلان خواهیم رسید؛ آنجا که زبان مطهرش لب به کلام گشود و گفت «العدل یضع الامور مواضعها» که عدالت قرار دادن هر چیز در موضع مناسب و بهینه خود است.
برای اینکه به معنای دقیق کلمه بدانیم عدل چه جایگاهی در سپهر اندیشه والای امیرالمومنین داشته است باید خاطرنشان کنیم، هنگامی که علمای اخلاق جود و بخشندگی را از عدل بالاتر دانستند، مرتضی‌علی در کمال صراحت می‌گوید، عدل ارزش بالاتری نسبت به جود و بخشش دارد.
۲۱ رمضان سنه ۴۰ هجری قمری، علی از میان مردم پر کشید و به درازای ۱۵ قرن، مادر دنیا از زایش همچو اویی عقیم و ناتوان شده است. در طول این ۱۵ قرن، حکومت‌های فراوانی آمدند و رفتند که داعیه‌دار برقراری عدل و عدالت در کشور خویش بودند.
حتی بسیاری از آنان برای به دست آوردن مشروعیت حکومت خویش در میان مردم از نام علی و برقراری عدالت علی بهره جسته‌اند، اما با نگاهی منصفانه به تاریخ می‌توان گفت، همه نظام‌های فکری و سیستم‌های سیاسی و اشخاص و افراد، مردود این آزمون دشوار شده‌اند.
از همان روزی که جمهوری اسلامی در پهنه تاریخ و روزگار پدید آمد به دنبال مستقر ساختن عدالت واقعی در جامعه اسلامی بوده است. در این راه خون‌های پاکی بر زمین ریخته و جان‌ها تقدیم شده است تا صبح امید و عدل بدمد بر ظلمت شب ستم و ناعدالتی.
هنگامی صحبت از قرار گرفتن هر چیزی بر سر جای مناسب خود می‌شود، عدالت تنها بعد قضایی، منطقی، فلسفی و نظری به خود نمی‌گیرد، بلکه در همه ابعاد زندگی بشر ظهور و بروز پیدا می‌کند. به این معنا که حتی در به کار گماردن مسئولان نیز باید عدالت را در نظر داشت. در زیست فردی و روابط اجتماعی یکایک اعضای جامعه باید بازتابی از تابش نور عدالت وجود داشته باشد.
کاخ‌نشینی پیش از پیدایش جمهوری اسلامی در سراسر تاریخ و جای‌جای این مرز و بوم موج زده و حاضر بوده و ارزشی برتر برای حکام و دولتمردان قلمداد می‌شده است، اما جمهوری اسلامی این هیمنه را شکست. امامین انقلاب و عالی‌ترین مقامات این کشور خود ساده‌زیستی علی‌وار داشته‌اند و این را دشمنان این نظام نیز به کرات گواهی داده‌اند.
آنچه در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات زیستی و رفاهی در قلمرو جمهوری اسلامی رخ داده، تحولی عمیق است نسبت به دولتمردان و نظام‌های گذشته، اما هنوز هم غبار محرومیت و فقر مطلق بر چهره برخی مناطق نشسته است. چه بسیار نادانان و نااهلان که با دزدی و خیانت و رفتاری دون عدالت، زخمی بر پیکره جمهوری اسلامی زده‌اند که مناطق مسلوب‌کننده اعتماد عمومی است.
با این همه بی‌انصافی است که بگوییم بعد از گذشت ۴۳ بهار از بهار ۵۸، جمهوری اسلامی به هیچ عدالتی دست نیافته یا هیچ تلاشی در راستای تحقق عدالت در زمینه‌های مختلف نکرده است. اگر همین بعد قضایی را که نویسنده این سطور بیشتر با آن سروکار داشته و دارد در نظر بگیریم، نظام جمهوری اسلامی بیش از همه نظام‌های سابق خود تلاش کرده است به عدالت مدنظر اسلام، فقه اسلامی و سیره عملی ائمه اطهار برسد.
گواه آن نیز تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال‌های ۶۲، ۷۶ و ۹۲ است. سیر تدوین قوانین حقوق در نظام جمهوری اسلامی، بدین قرار است که براساس جهان‌بینی مکتبی، منابع حقوقی تعیین شده و اصول و قواعد حقوقی (مبانی) از آن منابع استخراج و سپس مواد قانونی براساس آن تنظیم می‌شود.
برقراری عدالت اسلامی تنها در جنبه تقنینی امور قضایی پیدا نمی‌شود، بلکه سایر امور قضایی از جمله امور سردفتری و ثبتی و اداره زندان‌ها را نیز دربر می‌گیرد که از این حیث به گواه متخصصان این عرصه، یک پیشرفت مدون و سیستماتیک در برقراری و تحقق عدالت در دستگاه قضایی ایران حاصل شده است.
با این حال باید بدون تعصب معترف بود که گرچه جمهوری اسلامی شاید تماماً و کمالاً در همه زمینه‌ها به آن قله عدالت نرسیده باشد، ولی در روزگاری که مکاتب فکری و نظام‌های حکومتی برخاسته از آنان در راه رسیدن به عدالت متوقف و ساکن شده‌اند؛ جمهوری اسلامی همچنان در مسیر عدالت حرکت می‌کند.
