سالهای سال است که سیگنالهایی، چون ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه اپل پیرامون این برند خارجی وجود دارد، ولی تاکنون واردات این گوشی ممنوع نشده، اما این حواشی نرخ این گوشی را در بازار با افزایش همراه کرده و اینبار نیز باید دید حاشیه ایجاد شده پیرامون ممنوعیت واردات یا تغییر شیوه تأمین ارز واردات چه اتفاقی را در بعد نرخ این گوشی تلفن همراه رقم میزند.
از سال ۱۳۹۴ به اینسو در مورد واردات گوشیهای تلفن همراه گرانقیمت، بهویژه برند امریکایی اپل حواشی زیادی ایجاد شده و از آن سال تاکنون حواشی هرچند وقت یکبار فراز و فرود داشته است، اما وضعیت بازار نشان میدهد واردات این نوع گوشی تلفن همراه متوقف نشده، ولی همزمان با بالا گرفتن حواشی ممنوعیت واردات، نرخ این کالا به شدت نوسان داشته است.
هماکنون که آخرین مدلهای گوشی تلفن همراه اپل قیمت چندده میلیون تومانی در بازار دارد و سالانه نیز حدود ۳۳ درصد از ارزبری بیش از ۴ میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه به واردات این برند اختصاص دارد باز هم حاشیهها پیرامون ممنوعیت واردات این مدل گوشی تلفن همراه بالا گرفته است. البته باید عنوان داشت در سال گذشته اخباری در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و لزوم ممنوعیت واردات تلفنهای همراه لوکس و گرانقیمت انجام شد؛ به عنوان نمونه سال گذشته خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود، اما به سرعت این خبر تکذیب شد.
حال با آغاز سال ۱۴۰۱، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهمترین آنها، تأمین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام کردند اجرای مصوبه مذکور، آن هم پس از ماهها رایزنی متوقف شده است.
در ادامه نیز برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند با توجه به لزوم مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفنهای همراه گرانقیمت به عنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد: «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفتهایم، قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این موضوع، جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»
همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تأکید کرد: «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشیهاست و دولت نیز حسب تأکیدات رهبری موظف است این ممنوعیت را اعمال کند و چنانچه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.»
