بر اساس اعلام دادستان دیوان محاسبات کشور، بیشترین میزان آرای صادره از سوی هیئتهای مستشاری مربوط به انفصال موقت از خدمت است که رشد پنج برابری داشته و در کنار آن انفصال دائم از خدمت ۱۷۵ درصد، کسر حقوق و مزایا ۱۵۸ درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ۳۰ درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی ۲۹ درصد رشد داشته است.
گاهی اخذ یک تصمیم در حوزه دولتی آنقدر منافع مالی برای باندهای اقتصادی دارد که برخی مدیران بخش عمومی پیه همه چیز را به تن میمالند و حاضرند حتی به بهای انفصال از خدمات دولتی زیر بار انجام تخلف بروند.
به طور نمونه تصور کنید یک واردکننده بزرگ اقدام به واردات قابل ملاحظه یک گوشی تلفن همراه یا خودروی خارجی کرده باشد. خب کافی است یک خبر درج شود که واردات فلان گوشی تلفن همراه یا فلان خودرو سر به فلک بکشد، در چنین حالتی واردکننده صدها درصد سود بهدست میآورد و حاضر است دامنه این بازی را از این پس گستردهتر کند.
از سوی دیگر گاهی قطع و وصل شدن مجوزهای صادرات کالا میتواند برای برخی از باندهای اقتصادی پولساز باشد. بهطور نمونه کافی است با ابطال مجوز صادرات یک کالا، نرخ این محصول در بخش عمدهفروشی نزول کند ولی دقیقاً بعد از اینکه باندهای اقتصادی این محصول را در بخش عمدهفروشی با نرخ پایین خریداری کردند به یکباره ممنوعیت صادرات محصول برطرف و به سادگی سود زیادی به جیب برخی باندهای اقتصادی ریخته شود و به اصطلاح سر کشاورزان و واسطههای اولیه بیکلاه بماند، از این رو نهادهای نظارتی باید روی تصمیمات خلق الساعه و شبانه روزی حوزه صادرات و واردات دقت کنند.
کشتارگاه حقوق مصرفکننده
در این میان معمولاً این حقوق مصرف کننده است که دائماً ذبح میشود و مجبور است نرخ کالا در بازار داخلی را چندین برابر نرخ آن در بازارهای جهانی تهیه کند و در این میانه واقعاً برخورد با مدیرانی که در تخلف باندهای اقتصادی واردکننده کالا دخیل بودهاند شاید درد چندانی را از مصرفکنندگان دوا نکند. نکته جالب اینجاست که آنقدر گردش پول در اقتصاد افزایش یافته که رشوههای پرداختی به برخی مدیران متخلف دولتی با حقوق نجومی که آنها دریافت میکنند زمین تا آسمان تفاوت دارد و به اصطلاح با این رشوهها هفت پشت خود را میبندند و جریانهای اقتصادی متخلف با حذف بعضی مدیران متخلف دولتی توسط نهادهای ناظر به سوی آلودهسازی مدیران دیگر حرکت میکنند. شاید زمان آن رسیده باشد که فارغ از اینکه مدیران را قضاوت کنیم، حوزه مدیریتی را چنان شفاف نماییم که اصلاً جریانهای اقتصادی متخلف به این نتیجه برسند که مسیرهای گذشته برای انجام تخلفات اقتصادی دیگر پاسخ نمیدهد. متأسفانه هنوز عدهای تصور میکنند همین که مدیران متخلف را برکنار کنیم با فساد مبارزه کردهایم، در صورتی که باید همزمان با روی کار آوردن اشخاص متخصص و متعهد سیستم مدیریتی را چنان به روز، شفاف و روشن کنیم که دیگر جایی برای ابهام و تخلف باقی نماند.
امروزه روز یکی از بخشهایی که اقتصاد ایران به شکل متواتر از آن آسیب میبیند حوزه بنگاهداری بخشهای دولتی و عمومی است و عمده اخبار مرتبط با مفاسد اقتصادی دهههای گذشته مرتبط با حوزه بنگاهداری بوده است، زیرا ۷۰ درصد بودجه کشور با گردش مالی صدها هزار میلیارد تومان در سال مرتبط با این بخش است، اما با رؤیت حوزههای خبر اقتصادی میبینیم که عموماً از شفافسازی بنگاههای اقتصادی دولتی و عمومی غفلت میشود البته دولت سیزدهم گامهایی در این جهت برداشته است.
در همین رابطه دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بر اساس آرای احکام صادره از سوی دیوان در سال گذشته (۱۴۰۰)، هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت و همچنین ۱۳هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن وصول شد، به خانه ملت گفت: آرای صادره از سوی هیئتهای مستشاری این نهاد نظارتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری داشته است. بیشترین میزان آن مربوط به انفصال موقت از خدمت است که رشد پنج برابری داشته و در کنار آن انفصال دائم از خدمت ۱۷۵ درصد، کسر حقوق و مزایا ۱۵۸ درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ۳۰ درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی ۲۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی کامیار با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات، مهمترین عامل رشد رسیدگیها را در اولویتبندی پروندههای مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادیاری دانست و افزود: اولویتبندیها و نظارتهای مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و پرهیز از اطاله رسیدگیها در دیوان شد.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۸۱۶ فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخشهای فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال ۱۳۹۹، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی دریافت و به شعب دادیاری جهت رسیدگی ارجاع شده است.
وی اظهار کرد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز تعداد ۳۲۵ پرونده تعیین تکلیف شده و آرای قطعی آنها شامل مجازاتهای اداری و جبران ضرر و زیان یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرایی شده است.
کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ دو برابر شده است. همچنین وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه مربوطه بوده است.
وی تأکید کرد: رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی ۳۰۰ دستگاه خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار ۲۳ سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهادههای دامی با ارز ترجیحی و... از دیگر فعالیتهای دادسرا در سال گذشته بوده است.
