در حالی که طی چند وقت اخیر رئیس رسانه ملی و وزیر ارشاد مدام وعده حل مشکل صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی و «ویاودی»ها را میدادند به نظر میرسد اختلافها برسر نظارت همچنان ادامه دارد.
کشمکش بین «ساترا» و وزارت ارشاد بر سر نظارت و صدور مجوز برای فعالان شبکه نمایش خانگی و ویاودیها داستان امروز و دیروز نیست. تاریخچه این چالش بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی و ویاودیها حدوداً به زمانی برمیگردد که شبکه نمایش خانگی توانست در حوزه جذب مخاطب نسبت به برخی برنامههای صداوسیما پیشی بگیرد. در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۷۹ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی تأکید کرد که «صوت و تصویر فراگیر» در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف میشود و ناظر و قانونگذار آن این سازمان است. بعد از بروز برخی چالشها و موضعگیریهای متعدد توسط طرفین ماجرا و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم در تابستان سال گذشته بود که اعلام شد سازمان سینمایی تا اطلاع ثانوی برای جلوگیری از سریالسوزی قرار نیست مجوز جدیدی برای سریالسازی صادر کند. بعد از این ماجرا وزیر ارشاد و رئیس سازمان صداوسیما هر کدام به صورت جداگانه از تعامل با یکدیگر بر سر این مسئله حرف زدند و در این رابطه مصاحبههای متعددی هم انجام دادند، اما صحبتهای روز گذشته نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر کسب استعلام و نظر رهبری برای خاتمه دادن به این چالش نشان داد این اختلافات همچنان پابرجاست و به نوعی کار به حکمیت رهبری کشیده شده است.
غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه درباره اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما بر سر شبکه نمایش خانگی دو دیدگاه وجود دارد، افزود: «یک دیدگاه این است که با توجه به مستندات صداوسیما، مسئولیت ساترا با سازمان صداوسیماست، اما از آنجا که مجوزها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میکند، این مسئله نیاز به تأمل بیشتری دارد.»
او با اشاره به نشستی که کمیسیون فرهنگی با فعالان حوزه سینما، نمایش و موسیقی داشته است، اظهار داشت: «یکی از بحثهای جدیمان همین موضوع بود. نمیشود با سرعت راجع به این موضوع تصمیمگیری کرد و این مسئله نیاز به توقف، دقت و دوراندیشی دارد. در کمیسیون فرهنگی نگاهمان این است که شتابزده تصمیم نگیریم، چون پرسشهای فراوانی وجود دارد.»
وی با تأکید بر اینکه نباید احساسی تصمیم بگیریم، افزود: «برای تولیدکننده ما همه چیز باید قابل پیشبینی باشد، چون پیشبینیپذیری اعتماد میآورد و اگر در جاده تردید حرکت کنیم، نمیتوانیم به نتیجه برسیم. اگر پس از مدتی به این نتیجه برسیم که قانون اشکالاتی دارد، آن قانون باید اصلاح شود و ما برای اصلاحش داریم تلاش میکنیم.»
