از آنجایی که گزارشگری دقیق بدهیهای معوق بانکی میتواند بانک را در معرض ورشکستگی و ذیل ماده۱۴۱ قانون تجارت و همچنین ارائه ذخیره قانونی جدید نزد بانک مرکزی قرار دهد، کمتر بانکی را میتوان یافت که رقم دقیق بدهیهای معوق خود را گزارش کردهاست. از این رو هر چند شجاعت و جسارت دولت سیزدهم در نشر اطلاعات بدهکاران بانکی قابل تقدیر است، اما باید دانست که انتشار لیست بدهکاران بانکی پایان کار نیست و ابتدای کار است، چرا که بخشی از بدهیهای معوق مطالبات جاری گزارش شده که شناسایی این بدهیها شاید برخی از بانکها را حتی به ورطه ورشکستگی ببرد.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران حسابسازی صورتهای مالی است که بخش بانکی از این رخداد مستثنی نیست. بانکها طی دهههای گذشته تلاش کردهاند برای فرار از ورشکستگی و مشمولیت ذیل ماده۱۴۱ قانون تجارت و همچنین ارائه ذخایر جدید نزد بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری خود را به طرق مختلف جاری گزارش کنند، بدین ترتیب بیشک میزان بدهیهای معوق از ارقام اعلامی بانکها بیشتر است.
امروزه روز هر چند دولت سیزدهم شجاعت و جسارت به خرج داده و لیست بدهکاران بانکی را منتشر کرده است، اما باید دانست این تازه ابتدای کار برخورد با معوقات بانکی میباشد، چرا که بخشی از مطالبات معوق به شکل مطالبات جاری گزارش شدهاست، اما شفافسازی این صورتهای مالی بسیار ضرورت دارد.
در ضرورت شفافسازی مذکور باید گفت کفایت پایین سرمایه بانکها و همچنین رعایت نکردن استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی یا IFRS بهانهای شد تا غربیها در سالهای ابتدایی دهه۹۰ وقتی که برجام منعقد شد به تعهدات خود عمل نکنند تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی وقت در سفری به امریکا عایدی اقتصادی ایران از قرار داد مذکور را تقریباً هیچ دانست، حال این سؤال مطرح میشود که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چه وضعیتی قرار دارند و آیا اگر یک روزی به فرض برجام احیا شد، بانکهای ایرانی از استاندارد مالی برخوردارند که بهانه به دست طرف مقابل جهت امتناع از همکاری و مراودات مالی و اعتباری ندهند یا خیر؟
بر اساس اظهاراتی که در ابتدای دهه۹۰ مطرح شد میزان بدهیهای معوق بانکی ۱۰۰هزارمیلیاردتومان بود که این میزان بدهی معوق تقریباً یکپنجم حجم نقدینگی ۵۰۰هزارمیلیارد تومانی در سال۹۲ بود. حال که در سال۱۴۰۱ قرار داریم، حجم نقدینگی کمتر از ۵ هزارهزارمیلیارد تومان گزارش میشود و اگر همان نسبت یکپنجم بین نقدینگی و بدهیهای معوق برقرار باشد، بدهیهای معوق امروز شاید در حدود هزارهزارمیلیارد تومان باشد که بیشک از سرمایه سیستم یا نظام بانکی خیلی بیشتر است.
بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ ۱۴بانک دولتی و خصوصی را منتشر کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانکهایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفندسال۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر میشود.
بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً باید در تیرماهسال جاری منتشر شود. لکن به جهت شفافسازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار، این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
گفتنی است، اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلاتـ بدهی غیرجاری قابل مشاهده است.
شایان ذکر است به استناد فصل اول مادهیک بندیک- ۸- آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۲، تسهیلات و تعهدات کلان به «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/ برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.» اطلاق میشود.
لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است.
در پایان تأکید میشود تاکنون اطلاعات از ۱۴بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانکها جدول مربوطه کاملتر میشود.
فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به تفکیک ۱۴بانک اعم از بانک اقتصادنوین، بانک مشترک ایران ونزوئلا، بانک پاسارگاد، پست بانک، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سپه، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک کارآفرین، بانک کشاورزی، بانک گردشگری و بانک ملت منتشر شد.
ساماندهی وام بانکی
به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تعدادی از خبرنگاران در مورد اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت: اعلام اسامی این افراد آخر راه نیست، بلکه ادامه دارد، گاهی چهره افراد بدهکار کلان وقتی نزد افکار عمومی روشن شود، اثر دارد، آنها نیاز دارند چهره و آبرویشان از بین نرود. بدهکاران بزرگ تلاش میکنند، بهگونهای جلوه کنند که بدهی ندارند، اما آنها را افشا کردیم. وی گفت: همچنین سامانه سمات بانک مرکزی طراحی شده است که مردم میتوانند ببینند افرادی از بدهکاران کلان اگر بخواهند از بانکهای دیگر تسهیلات دریافت کنند در سامانه سمات افشا میشود و مردم میتوانند آن را اعلام کنند، بنابراین گام بعدی در شفافیت تسهیلاتگیرندگان بزرگ است که اعلام میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر کسانی جزو بدهکاران کلان بانکی باشند، دیگر نمیتوانند از بانکهای بعدی وام دریافت کنند، بنابراین تسهیلات بانکی و همچنین عزل و نصب مدیران دولتی باید قاعدهمند شود.