رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول گفت: یک راهکار آن است که دولت در برنامه پنج ساله پنجم توسعه دیدگاه خود را بصورت موادی بگنجاند و مجلس این مواد را به تصویب برساند و راه حل دیگر اصلاح قانون در صورت برگشت خوردن از شورای نگهبان است.غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: جلسهای بین آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس و نمایندگان دولت برگزار شد که در این جلسه رسیدن به یک راه حل مورد قبول طرفین مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یک راه حل این گونه مطرح شده است که قانون به طور کامل تصویب و نهایی شود و دولت در برنامه پنج ساله پنجم توسعه دیدگاه خود را بصورت موادی بگنجاند و مجلس این مواد را به تصویب برساند.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس اضافه کرد: راه حل دیگر آن بود که اگر شورای نگهبان به قانون تصویب شده ایرادی وارد بداند و برای رفع اشکال آن را به مجلس بازگرداند، در جریان این رفع اشکال مجلس این لایحه را تصحیح کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید خلاف قانون اساسی عمل کنیم تصریح کرد: اگر به فرض مجلس چیزی را برخلاف قانون اساسی تصویب کند و در شورای نگهبان رد شود و مجلس بر آن اصرار کند این مصوبه به مجلس تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و مجمع میتواند آن را تایید کند.
مصباحی مقدم اضافه کرد: با اینکه حساب در خزانه برای واریز درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها حذف شود موافق نیستم چرا که خلاف قانون اساسی است، اما با اینکه به دولت اختیارات بیشتری اعطا شود و دست دولت برای اجرا بازگذاشته شود موافق هستم.
وی با بیان اینکه کارکرد حساب مصوب در لایحه مجلس مشابه حساب ذخیره ارزی است گفت: دولت برای استفاده از حساب ذخیره ارزی باید دائما در بودجه سالانه میزان برداشت از این حساب را ذکر کند تا به تصویب مجلس برسد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول با تاکید بر اینکه دغدغه دولت درباره امکان برداشت از این حساب با درخواست نمایندگان دغدغه بجایی است تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان فراموش میکنند که با چه انگیزه ای منابع را برای موارد خاص تصویب کردهاند و بعدا در لوایح بعدی ممکن است از این منابع برای نیازهایی که به نظر آنها فوری میرسد استفاده کنند.
وی افزود: باید راهکاری جستجو شود که این دغدغه دولت را برطرف کند چراکه با وضعیت فعلی لایحه دغدغه دولت برطرف نمیشود اما میتوان آن را با تدبیرهایی برطرف کرد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه قصد داریم یک ماده در انتهای این لایحه اضافه کنیم که اصلاح این قانون و سایر قوانین با ذکر صریح نام این قانون و موادی که مد نظرات صورت بگیرد اضافه کرد: این بدان معنا است که اگر بخواهند این قانون را در قوانین بعدی تغییر، نقض یا اصلاح کنند، این کار نمیتواند انجام شود مگر اینکه نام این قانون به صراحت آورده شود که خود این مساله تا حدودی بازدارنده خواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر این قانون در برنامه پنجم گنجانده شود، چون تغییر آن به رای دو سوم نمایندگان نیاز دارد بازدارنگی بیشتری خواهد داشت و چون قانون بعدی قانون را نقض میکند، زمانی که مسالهای در قانون برنامه به تصویب برسد، قانون فعلی مصوب مجلس را نقض خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در مجلس تصویب شد همه دهکها به تناسب درآمد یارانه دریافت کنند افزود: این مساله کمک میکند که دولت با توجه به اطلاعاتی که از خانوار کسب میکند با رعایت تناسب به افراد ضعیف تر سهم بیشتر و به افراد قویتر سهم کمتری از یارانهها را پرداخت کند.
وی افزود: برای 3 دهک بالایی جامعه نیز غالبا این گونه مبالغ ارزشی ندارد که نسبت به آن نگرانی داشته باشد و تناسب با سطح درآمدهای خانوار ملاک خوبی برای پرداخت یارانهها و همچنین ارزیابی مجلس محسوب میشود.
