رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را موظف کرد نسبت به اجرای دقیق این اولویتها اهتمام کامل داشته باشند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنیاژهای در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۱ که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویتهای پانزدهگانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
«فراهمسازی زمینههایی که منجر به ارائه مطلوبتر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی میشود»، «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، «تقلیل ورودی پروندهها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی پیرامون برخی مسائل»، «کوتاه کردن زمان رسیدگیها»، «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»، «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همهجانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان»، «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم مانند سال گذشته و بهبود معیشت آنها و مقابله جدیتر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»، «اهتمام هر چه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی میکنند»، «انسداد بسترها و گلوگاههای فسادزا»، «نخبهگزینی و ارتقای نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»، «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزهها اعم از صدور آرا و فرآیندهای ستادی و اداری»، «اجرای به موقع احکام قضایی»، «تحکیم مشارکت گروههای مختلف مردمی در اصلاح ذاتالبین و ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضایی»، «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که محسنیاژهای به تشریح و تبیین آنها پرداخت.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن» بیان داشت: در سال جاری باید برای عملیاتیسازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونتهای «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضائیه در این خصوص نسبت به بخشهایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژهای داشته باشند.
تقلیل ورودی پروندهها به دستگاه قضایی
«تقلیل ورودی پروندهها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که محسنیاژهای در تشریح و تبیین آن تصریح کرد: چنانچه در باب کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکن است بدین واسطه کیفیت امور قضایی ما آنچنان که شایسته است، نباشد. تحمیل هزینههای اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدمطبقهبندی و تفکیک آنها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، از جمله تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رئیس دستگاه قضا در این زمینه به تمام رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق به ویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.
محسنیاژهای همچنین به تمام مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همهجانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان» اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس عدلیه در این زمینه بر برخورد با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان میگذارند و بخشهایی که در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی کوتاهی میکنند، تأکید کرد.
مقابله جدیتر با محتکران و گرانفروشان
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر «مساعدت بیشتر قوه قضائیه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آنها و مقابله جدیتر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی» تأکید کرد و این امر را از اولویتهای دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ دانست. «اهتمام هر چه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی» هم یکی از اولویتهای اصلی قوه قضائیه در سال جاری است که محسنیاژهای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم به واسطه ساختوسازهای غیرمجاز به ویژه در حریم و بستر رودخانهها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی در سال جاری تأکید کرد.
کمک به دولت برای انسداد بسترهای فسادزا
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله «انسداد بسترها و گلوگاههای فسادزا» اشاره کرد و با اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هر چه بیشتر به دولت در راستای مسدودسازی بسترهای فسازاد خبر داد. رئیس عدلیه در این بخش متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد بسترهای فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی نیز مؤثر است.
«نخبهگزینی و ارتقای نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه» از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که رئیس عدلیه در این رابطه دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضائیه صادر کرد و بر جذب نیروهای نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقای مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف شش ماه نخست سال جاری تأکید کرد. محسنیاژهای در ادامه بر «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزهها اعم از صدور آرا و فرآیندهای ستادی و اداری» تأکید کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستریها دستور داد با تشدید نظارتها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقنتر و محکمتر در محاکم قضایی را فراهم آورند، بهگونهای که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بین شرع نباشیم.
«اجرای به موقع احکام قضایی» دستور دیگر رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی بود، رئیس عدلیه بر همین اساس به دادستانهای سراسر کشور دستور داد نسبت به مقوله «اجرای به موقع احکام قضایی» اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و به دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی تکلیف کرد در بررسیها و برآوردهای خود، شاخص «اجرای به موقع احکام قضایی» را به صورت ویژه مدنظر قرار دهند. قاضیالقضات در ادامه با اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال گذشته بر «تحکیم مشارکت گروههای مختلف مردمی در اصلاح ذاتالبین و ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضایی» در سال جاری تأکید کرد و این مهم را از اولویتهای دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.
مبارزه جدی و قاطع با مفاسد مختلف
«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» یکی اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در سال جاری است که مورد تأکید مؤکد رئیس عدلیه قرار گرفت، اژهای در همین زمینه متذکر شد: به صورت مطلق میگویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم و معتقدیم مضرات و آسیبهای برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است. رئیس عدلیه افزود: در موارد پمپاژ دروغ، حرمتشکنی نسبت به ارزشهای جامعه، شخصیتها و مقدسات، مدعیالعموم نمیتواند بیتوجه باشد چراکه ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد مورد نیاز با اهل خبره مشورت کنیم.
