دریافت سود بالاتر از ۱۸درصد از سوی بانکها غیرقانونی است و بانکهایی که تاکنون سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کردهاند باید آن را به مردم بازگردانند. اما بانکها همچنان از اجرای این مصوبه خودداری میکنند و از بازگشت سودهای مازاد امتناع میکنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸درصد تعیین شدهاست، اما بسیاری از بانکها نسبت به این موضوع بیتوجه هستند و در برخی از موارد سودهایی بیش از ۲۰درصد دریافت میکنند. درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در نامهای به بانک مرکزی به موضوع استرداد سودهای مازاد تأکید کرده است.
موضوع استرداد سودهای مازاد برای نخستین بار با دستور وزیر اقتصاد در ۶دی در دولت سیزدهم مطرح شد و بانکها ملزم به بازگرداندن سودهای مازاد شدند. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کشور بیش از هزار واحد تولیدی به دلیل تملک و بدهی بانکی تعطیل شدهاند.
سیدامیرحسینمدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در برنامه گفت و گوی ویژه اعلام کرد: «در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحدهای معدنی ۱۲هزار و ۸۷۵واحد داریم که ۶هزار و ۹۳۳واحد تعطیل هستند. در حوزه واحدهای کشاورزی ۹۱هزار و ۵۳۸واحد داریم که ۱۶هزار و ۳۷۷واحد تعطیل هستند. دریافت سودهای مازاد بانکی موضوعی است که طبق گفته تولیدکنندگان ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه کرده است.»
مانعی به نام پرداخت سود در تجارت
آرگون، عضو اتاق بازرگانی گفت: «در تجارت نیازمند تأمین مالی هستیم، اما در بعضی از موارد هزینههای لازم برای تأمین مالی بیشتراز سود ما میشود. چالشی که تجار میگویند نه تنها بازار داخلی بلکه بازارهای خارجی را هم تحت تأثیر قرار داده است.»
کلاهی، یکی دیگر از اعضای اتاق میگوید: «دریافت این سودها منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات میشود و به مانع بزرگی در زمینه صادرات تبدیل شده است.»
با وجود تمام این مشکلات، بانکها همچنان به موضوع استرداد سودهای بانکی بیتوجه بودند و حتی این موضوع را قبول نداشتند. این موضوع ادامه داشت تا اینکه در ۲۷دی رئیسجمهور در نشست خود با مدیران بانکی پنجدستور ویژه داد و بانکها را ملزم به اجرایی کردن آن کرد که استرداد سودهای مازاد بانکی هم جزو آن دستورات بود.
بیتوجهی بانکها به دستورات وزیر اقتصاد و رئیس جمهور
با گذشت حدود دوماه از دستور وزیر اقتصاد و رئیس جمهور، برای بررسی بیشتر در رابطه با اجرایی کردن دستورات داده شده توسط بانکها، باشگاه خبرنگاران جوان با دوربین مخفی به شعبات رفت و با بیاطلاعی برخی از شعبات مواجه شدیم. بعضی از بانکهایی هم که اطلاع داشتند این سودهای مازاد را بازنمیگرداندند.
شعبات دیگر بانکها یا شکایت به مراجع قضایی را پیشنهاد میدادند یا کلاً این دستورات را قبول نداشتند. از طرفی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی این دستورات را قبول داشت، اما اجرایی کردن آن را منجر به برهم ریختگی سیستم بانکی میدانست.
حالا باید منتظر ماند و دید در این کشمکش بین نهادهای نظارتی و بانکها، آیا مردم به سودهای مازادی که پرداخت کردهاند میرسند یا همانند گذشته بانکها با بیتوجهی به دستورات داده شده از قوانین سلیقهای خود پیروی میکنند.
