ما در پنج روز به صورت رسمی لایحه بودجه سال آینده کشور را بررسی کردیم. اگر شورای نگهبان از همه زمان قانونی خود برای بررسی بودجه استفاده میکرد، بودجه به قبل از پایان سال نمیرسید و به همین علت ما در جلسات فشرده مصوبات مجلس را بررسی کردیم.
به گزارش مهر، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح دیروز با موضوع بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور برگزار شد، با اشاره به عملکرد شورای نگهبان در سال۱۴۰۰ گفت: شورای نگهبان در سال۱۴۰۰، ۸۲ مصوبه مجلس در ۵۳ عنوان شامل ۲۷ لایحه و ۲۶ طرح را بررسی کرد. همچنین ۲۰اساسنامه از دولت در شورای نگهبان دریافت شد و مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ۱۵۲استعلام شرعی از دیوان عدالت اداری در سال۱۴۰۰ در شورای نگهبان بررسی شده است.
وی ادامه داد: لایحه بودجه سال۱۴۰۱ همزمان با بررسی در مجلس، در شورای نگهبان هم بررسی شد. جلسات فشرده برگزار شد و بررسی مصوبات مجلس درباره بودجه به اتمام رسید. هنوز نظر آماده نشده است، اما نهایی و به مجلس ارسال میشود.
طحاننظیف بیان کرد: ما در پنج روز به صورت رسمی لایحه بودجه سال آینده کشور را بررسی کردیم. زمانبندی برای بررسی بودجه در شورای نگهبان باید رعایت شود و ما هم فرصت کافی برای بررسی بودجه داشته باشیم. اگر شورای نگهبان از همه زمان قانونی خود برای بررسی بودجه استفاده میکرد، بودجه به قبل از پایان سال نمیرسید و به همین علت ما در جلسات فشرده مصوبات مجلس را بررسی کردیم. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: سقف ردیف مصارف و منابع باید در بودجه حتماً درج شود. در بودجه باید نحوه دقیق هزینهکرد مصارف و منابع ذکر شود و مجلس باید به صورت جزئی این موارد را بیاورد. برای ما مهم این است که همه منابع و مصارف در سقف کلی و جداول بیاید. اینکه سقف بودجه نسبت به آنچه دولت به مجلس ارسال کرده بوده، بیشتر شده است یا خیر، موضوعی بین مجلس و دولت است. بحث ما این است که شاکله بودجه تغییر نکند.
وی ادامه داد: ذکر احکام غیربودجهای در بودجه، فرآیند بودجه را طولانی و بودجه را فربه میکند. همچنین استفاده از واژهگان فارسی مورد توجه شورای نگهبان است که در بررسی بودجه مواردی بود که به مجلس اعلام میکنیم تا در نسخه نهایی بودجه مورد توجه قرار گیرد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه ضروری است و این نظام بودجهریزی نیاز به اصلاح دارد. مدام احکام غیربودجهای در حال افزایش است که گاهی اوقات نظام حقوقی ما را دچار خدشه میکند.
طحاننظیف درباره میزان تحقق منابع بودجه گفت: آنچه برای ما مهم است، اینکه همه منابع و مصارف در بودجه مشخص شود و ما به این موارد توجه میکنیم. واقعی بودن بودجه موضوع بسیار مهمی است. اگر بودجه واقعی نباشد و این موضوع کاملاً روشن باشد، حتماً به مجلس شورای اسلامی اعلام میکنیم.
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره سربازی را رد کرد
طحاننظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس پیرامون فروش سربازی به مشمولان خارج از کشور و معافیت مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بالای ۳۰سال چه بود، گفت: تصمیمگیری درباره نظام وظیفه یک فرآیند مشخص و قانونی دارد و مجلس باید این فرآیند را طی کند. باید روال اداری و قانونی طی شود و از آنجا که نظر ستاد کل نیروهای مسلح اخذ نشده بود، شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره سربازی را رد کرد.
تصویب قانون انتخابات میتواند مشکلات انتخاباتی را حل کند
طحاننظیف درباره عملکرد شورای نگهبان در سال۱۴۰۰ و به ویژه در زمینه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اظهار داشت: ما در شورای نگهبان چه در زمان انتخابات و چه در زمان بررسی مصوبات مجلس تلاش میکنیم به وظایف قانونی خود به صورت دقیق عمل کنیم. شما باید عملکرد شورای نگهبان را قضاوت کنید، اما این اطمینان را میدهیم که ما تمام تلاش خود را مطابق قانون انجام میدهیم. اگر اصلاح قانون انتخابات محقق شود، شاید بسیاری از این مشکلات هم حل و فصل شود.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: ما همیشه این موضوع را مورد تأکید قرار دادیم. معمولاً اصلاح قانون انتخابات نزدیک زمان انتخابات اتفاق میافتد که مطلوب نیست. الان فرصت برای بحثهای کارشناسی در این باره فراهم است. اطلاع داریم که این موضوع در مجلس در حال بررسی است. سخنگوی شورای نگهبان درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از ثبت حقوق و مزایا تصریح کرد: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد و به مجلس اعلام میشود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح شود.
طحاننظیف درباره واردات خودرو گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به ما نامه زد و همچنان مخالفت خود را با واردات خودرو مطرح کرد. مغایرتهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو به قوت خودش باقی است. وی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاههای اجرایی نشده است، گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت میخورد.
