دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با بیان اینکه لیست سیاهی از بدهکاران و تمام مدیرانی که در وامدهی به آنها نقش داشتند تشکیل خواهد شد، میگوید: «از ابتدای دولت حدود ۱۶موضوع کلان در خصوص مفاسد اولویتبندی شده که هر سال دو مورد را حل خواهیم کرد.»
براساس قانون، دولت موظف است عواید حاصل از اموال نامشروع را دریافت و آن را به بیتالمال یا صاحب حق منتقل کند. در سال۶۳ تغییری در مجلس ایجاد شد که براساس آن اصل۴۹ به یکسری از افراد پیش از انقلاب محدود شد که این اقدام ظلم در حق قانون اساسی و مردم بود.
سالها مبارزه شد تا طرحی برای قانون۴۹ تدوین شود و خوشبختانه در مجلس تصویب شد. براساس این قانون نهادهای اطلاعاتی و نظارتی موظف شدند که اگر مال نامشروع شناسایی کردند باید به دادستان اعلام کنند و دادستانی کل کشور نیز آن را به استانها ابلاغ کند. اگر تنها دادستانهای استانها با نهادهای نظارتی هماهنگی داشته باشند این قانون اجرا خواهد شد. در حال حاضر گفته میشود که بیش از ۸۰درصد خلق نقدینگی کشور مربوط به بانکهاست که سبب تورم میشود. بخشی از خلق پولها نیز مربوط به دولتها بوده است که بر این اساس ۶۵۰هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور در خصوص اجرای اصل۴۹ قانون اساسی میگوید: خلق نقدینگی و افزایش تورم موجب فقر و شکاف طبقاتی عمیق در جامعه میشود. با وجود تمام نقاط قوت و افزایش سطح زندگی، این مشکلات نیز وجود دارد. اگر اصل۴۹قانون اجرا شود بخشی از مشکل حل خواهد شد. قانون آن دو سال است که به تصویب رسیده، اما به اجرا نرسیده است. اخیراً رئیس قوهقضائیه نیز دستور اجرای این قانون را صادر کرد و قرار است به زودی جلسات آن تشکیل شود.
وی با بیان اینکه یکی از بخشهای شفافیت مربوط به بانکهاست، میافزاید: باید با خلافکاریهای بانکها مخالفت شود و این موضوع نیازمند جدیت است. دولت نظارت بر بانکها را آغاز کرده و جلسات آن شکل گرفتهاست. کار بدون سر و صدا در این زمینه جلو میرود و باید روی آن حساس بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد: بخشی از مشکلات کشور این است که افراد مسئول فریب سودجویان را میخورند و مطالعه نکرده حرف دیگران را باور میکنند. فضای کشور رو به تغییر است. رئیسجمهوری داریم که به شفافیت و عدالت اعتقاد دارند و از آن استقبال میکنند. زمان اینکه باید چه کار کنیم گذشته است، امروز باید بگوییم که چه کاری انجام دادهایم.
تشکیل لیست سیاه از مدیران و بدهکاران بانکی
همچنین محمدرضا یزدی، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاستجمهوری در خصوص مبارزه با فساد و اقدامات انجام شده توسط دولت طی ماههای اخیر میگوید: آنچه امروز گرفتار آن هستیم تعداد زیادی از قوانین است که در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. در این زمینه دوستانی در قوای سهگانه هستند که روی این موضوع کار میکنند تا قوانین تجمیع شده و خلأها نیز جبران شود. گاهاً کسانی که فساد ایجاد میکنند، از منافذ قانونی استفاده میکنند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری تأکید میکند: ما اقداماتی را صورت میدهیم که بر اساس آن تمام کسانی که بدهکار بانکی هستند و تمام کسانی راکه دخیل در وامدهی به آنها بودند، شناسایی کنیم و یک لیست سیاهی را تشکیل خواهیم داد. این کار در موضوعات مختلف انجام خواهد شد.
جزئیات اولویتبندی ۱۶موضوع کلان در مبارزه با مفاسد
وی با بیان اینکه گاهی تا میخواهیم در فضای اقتصادی با کسی برخورد شود صداها بلند میشود، میافزاید: متأسفانه ما به بهانه حمایت از تولید زمینه سوءاستفاده برخی را فراهم کردیم و این کار سبب شدهاست تا افرادی که میخواهند کار اقتصادی سالم انجام دهند را تنبیه میکنیم. در رقابتهای اقتصادی افراد سالم از مفسدان عقب ماندهاند، در نتیجه ما حتماً به دنبال این هستیم که برای سلامت اقتصادی کشور از افراد سالم حمایت کنیم، اما قانونی در این زمینه نداریم.
یزدی میگوید: موضوعات فساد در کشور متعدد است، اما بخشی از آن رها شده و بخش دیگر به صورت عمیق مورد توجه قرار نگرفته است. از ابتدای دولت حدود ۱۶موضوع کلان در خصوص مفاسد اولویتبندی شده است. در اولویتبندی مقرر شده است تا دولت در دوره چهار ساله خود اقدامات مشخصی انجام دهد و هر سال دو مورد از مفاسد به صورت کامل حل شود. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد و به موضوع فساد در همه قوا ورود خواهیم داشت.
ضرورت تغییر رویکرد منطقه محور برخی نمایندگان
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با اشاره به اولویتهای مبارزه با مفاسد که در خصوص مجلس شورای اسلامی است، میگوید: در قوه مقننه حدود چهار مورد مشخص شد. نوعاً برخی از قوانین نگران کننده است و نمایندگان به جای رویکرد ملی رویکرد منطقهای دارند. بیش از نیمی از قاچاق از مبادی رسمی و به دلیل معافیتهایی است که داده شده است. دخالت نکردن در امور اجرایی، دخالت نکردن در عزل و نصب مدیران و شفافیت در آرا نمایندگان از دیگر مواردی است که در قوه مقننه مورد توجه است.
وی میافزاید: در بحث دولت نیز موضوع شفافیت و دولت الکترونیک در اولویت قرار گرفته است. البته عدهای به بهانههای مختلف مقاومت میکنند که باید حل شود. بحث مالیات، نفت، بانک (پیشگیری مفاسد و پیگیری گذشته)، دارو و تجهیزات پزشکی، زمینخواری (اجرای پنجره واحد زمین) و نظام اداری از دیگر مواردی است که در اولویتهای دولت قرار گرفتهاند.
