«کالایی قابلتوجه در سبد خانوار» و «کالای مورد نیاز کشور» اینها تعابیر نماینده دولت و نمایندگان موافق حذف افزایش عوارض سیگار است! در واقع مجلس و دولت با این توجیه که سیگار کالای مورد نیاز کشور و قابلتوجه در سبد خانوار است و افزایش مالیات بر سیگار، دسترسی مردم را به این کالا سخت میکند و به تولید داخلی سیگار آسیب میزند، اخذ عوارض مازاد از سیگار را برای سال آینده وتو کردند! ماجرایی که اثبات میکند باند دلالان و سودجویان دخانی آنچنان قدرتمند است که موجب شده صنعت تولید دخانیات در کشور با تغییر دولتها و مجالس همیشه پشتش گرم باشد! صنعتی که به گفته دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران فقط سود خالصش بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است! بر همین اساس رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به صراحت میگوید: «هیچ جوره نمیتوان جلوی مافیای سیگار را گرفت. من پنج دوره در مجلس بودهام و تاکنون به دلیل همین مخالفتها و مقاومها نتوانستهایم در جهت کاهش مصرف مواد دخانی با تصویب مصوباتی نظیر مالیات بر سیگار گام اساسی برداریم.»
سال ۱۳۸۴ بود که کشور ما عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات شد. بر اساس اصول این معاهده که هر شش ماه یکبار در کشورهای عضو پایش میشود، یکی از مهمترین اهرمهای کاهش مصرف دخانیات، وضعیت مالیات بر دخانیات است.
بر این اساس آنطور که محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگوید، بارها و بارها سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی اعلام کردهاند که یکی از ضعیفترین نرخهای مالیات دخانیات در دنیا مربوط به ایران است و در منطقه نیز پایینترین نرخ مالیات را داریم؛ یعنی نرخ مالیات دخانیات ما در مقایسه با پاکستان، اردن، مصر، عراق بسیار پایینتر است. این در حالی است که ۵٠ تا ۶٠ هزار نفر از افراد کشور سالانه به دلیل عوارض سیگار میمیرند و ۴٠ هزار میلیارد تومان سالانه هزینه درمان این افراد میشود.
وتوی قانون به نفع سیگاریها
هفتم اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص حذف بند الحاقی ۷، تبصره ۶ لایحه بودجه که به تعیین عوارض خردهفروشی هر نخ سیگار در سال آینده بازمیگشت این بند را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی درباره دلایل خود برای حذف افزایش عوارض سیگار اینگونه توضیح داد: «اکنون دو نامه از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در خصوص افزایش عوارض سیگار به مجلس ارسال شدهاست. اگر ما افزایش عوارض سیگار را نسبت به سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق رقم خوردهاست، افزایش بسیار بالایی است. عوارض سیگار با نشان داخلی از ۲۵ تومان به ۲۳۰ تومان در سال آتی افزایش یافتهاست. نباید کاری کنیم که سیگار در کشور از شیشه، تریاک و هروئین گرانتر شود. با این عوارض دسترسی مردم به سیگار بسیار سخت خواهد شد.» به گفته امیرآبادی، نماینده دولت در کمیسیون تلفیق نیز تأکید کرده ممکن است یک کارگر ساختمانی به یک نخ سیگار نیاز داشته باشد و ما نباید دسترسی مردم را این گونه قطع کنیم! علاوه بر اینها وزیر صمت نیز در نامهای به رئیس مجلس تأکید کردهاست که این گونه افزایش تولید داخل را با مشکل مواجه میکند.
محسن پیرهادی دیگر نماینده موافق حذف عوارض مازاد سیگار هم، سیگار را یک کالای قابلتوجه در سبد خانواده دانست و تأکید کرد: حدود ۷۰ میلیارد نخ در کشور مصرف میشود و نباید با اتخاذ چنین تصمیماتی شوک به جامعه وارد کنیم!»
نماینده دولت هم در موافقت با پیشنهاد حذف این بند با تأکید بر اینکه دخانیات در صدر لیست کالاهایی که باید با قاچاق آن مقابله شود، قرار دارد، گفت: «تا ۱۰ سال پیش ۹۰ درصد دخانیات از خارج کشور وارد میشد، اما با تولید داخل امروز بیش از ۸۰ درصد سیگار مصرفی در خود کشور تولید میشود. سیگار امروز یک کالای مورد نیاز برای کشور است.».
اما این کالای مورد نیاز برای کشور و سبد خانواده که نباید دسترسی به آن سخت شود، سالانه جان ۵٠ تا ۶٠ هزار نفر را میگیرد و دستکم ۴٠هزار میلیارد تومان به نظام سلامت ضرر میزند، بیآنکه از محل مالیات و عوارض آن پولی به نظام سلامت واریز شود!
کوتاه آمدن پنج دوره مجلس در برابر مافیای دخانیات
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه میخواستیم درآمد حاصل از مالیات بر سیگار را افزایش داده و به بودجه بهداشت و درمان کشور الحاق کنیم، میافزاید: «مخالفتها مانع از این کار شد.» وی تصریح میکند: «من پنج دوره در مجلس بودهام و تاکنون به دلیل همین مخالفتها و مقاومها نتوانستهایم در جهت کاهش مصرف مواد دخانی با تصویب مصوباتی نظیر مالیات بر سیگار گام اساسی برداریم.» به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علاوه بر برخی نمایندگان، وزارت صمت و نماینده دولت در مجلس هم مخالفت و اعلام کردند مصوبه مالیات بر سیگار موجب افزایش قاچاق میشود.
شهریاری تأکید میکند، نماینده دولت به بهانه اشتغال، مانع افزایش قیمت سیگار شد و حالا باید پرسید سلامت مردم مهمتر است یا اشتغال در صنعت دخانیات؟»
سود خالص ۱۰ هزار میلیاردی صنعت دخانیات
بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات هم معتقد است: «موضوع از دست دادن شغل، خط قرمز دولت و مجلس است. چرا باید با افزایش مالیات بر دخانیات شغل از دست دهیم؟ این صنایع آخرین تجهیزات تولید دخانیات را به صورت اتوماتیک وارد کشور کردهاند؛ یعنی این صنایع اصولاً نیازی به کارگر برای تولید ندارند. یک سری مشاغل جانبی مثل کاشت توتون و توزیع اقلام دخانی که از بین نمیرود. ۹۰درصد و به عبارتی ۶۰ میلیارد نخ سیگار در داخل تولید میشود. نزدیک ۶۱میلیارد نخ سیگار تولید میشود که وزارت بهداشت بر اساس دادههای موجود معتقد است ما بیشتر از ۴۵ میلیارد نخ سیگار مصرف نداریم.»
به گفته محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران هم اگر چه سیگار روز به روز گرانتر میشود، اما هیچ قسمت آن عاید مالیات کشور نمیشود و فقط به جیب عدهای واسطه، دلال و تولیدکننده میرسد. از سوی دیگر ما شاهد گرانی مایحتاج روزانه مردم هستیم، اما به سیگار که میرسد دولت و مجلس عقبنشینی میکنند!
وی در واکنش به حذف عوارض مازاد بر سیگار در بودجه سال آینده تأکید میکند: «ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی میگوید دولت هرسال مکلف است ۱۰ درصد از طریق افزایش مالیات، قیمت مواد دخانی را افزایش دهد. اگر از آن سال ۱۰ درصد قیمت دخانیات بالا میرفت، مالیات دخانیات باید تاکنون ۱۵۰ درصد افزایش پیدا میکرد؛ یعنی حتی مجلس به مصوبه خودش نیز عمل نکردهاست.»
مسجدی با تأکید بر اینکه صنعت دخانیات کشور سالی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط سود خالص دارد، میگوید: «سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار بیمار سرطانی در کشور وجود دارد و باید بدانیم فقط مبارزه با دخانیات، میزان بروز سرطان را در کشور تا یک سوم کم میکند.»
