عمر خودروهای فرسوده به دلیل جایگزین نشدن در حال افزایش است. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی۳۷ میلیون وسیله نقلیه سبک و سنگین در کشور در حال تردد است که از این تعداد حدود ۱۲میلیون دستگاه موتورسیکلت است، اما متأسفانه حدود ۳۲درصد از این وسایل فرسوده است. حدود ۸۰درصد موتورسیکلتها و ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی نیز فرسوده است و این یک هشدار جدی است که در افزایش آمار تصادفها نیز مؤثر است.
به گفته مسئولان، دستکم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه فرسوده اعم از سواری، موتورسیکلت، کامیون و اتوبوس در حال تردد در کشور است. خودروهای فرسوده علاوه بر اثرات مخرب بر محیطزیست، تبعات بسیار زیادی هم بر زیستشهری تحمیل میکنند. مصرف بالای سوخت، افزایش آلودگی و آلایندگی، افزایش آمار تصادفات و خسارتهای جانی و مالی فراوان بر جا میگذارند.
اسفناکتر از همه، استفاده تماموقت از وسایل نقلیه عمومی فرسوده است. در شهر تهران ۵ هزارو ۳۲۳ دستگاه اتوبوس وجود دارد. متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی ۰۱/۱۳ سال و تعداد اتوبوسهای فرسوده ۳ هزارو ۸۴۰ دستگاه است؛ یعنی ۷۲ درصد اتوبوسها فرسوده است. سازمان تاکسیرانی هم ۷۸ هزار تاکسی دارد که ۵۰ درصد آن فرسوده است. تردد ۱۵۰ هزار کامیون فرسوده در کشور با عمربالای ۲۵ سال گواه دیگری بر جایگزین نشدن وسایل نقلیه فرسوده است.
پیشتر سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با انتقاد از روند اسقاط خودروهای فرسوده گفتهبود: «آنچه به عنوان اسقاط خودرو انجام میشود، عمدتاً صوری است و بیشتر حوالهها باطل میشود تا اینکه خودرویی اسقاط شود. این یک آسیب جدی است و سهم قابلتوجهی هم در تصادفات دارد.» به گفته معاون عملیات ترافیک پلیس راه کشور هم علت اصلی تصادفات ناوگان باری کشور فرسودگی آنها است. افزایش و جهش ناگهانی قیمت خودرو، نبود ساز و کار حمایتی مناسب از رانندگان وسایل نقلیه فرسوده، اعمال نکردن قوانین مربوط به منع تردد خودروهای فرسوده و نبود اراده قاطع برای جایگزینی خودروهای فرسوده از مشکلات نوسازی ناوگان حمل و نقل است. در حال حاضر فقط ۱۰ درصد ظرفیت مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در کشور فعال است و به گفته کارشناسان، بیتوجهی دولت و خودروسازان باعث شده که تا سال ۱۴۰۴ با سونامی خودروهای فرسوده مواجه شویم.
نکته دیگری که باید در خودروهای فرسوده به آن توجه کرد، این است که به دلیل افزایش قیمت خودرو، سرقت بخشهایی از خودروهای نو مانند کاتالیست و مخزن دوده زیاد شدهاست. همچنین قطعات خودروهای نو بعضاً در برخی تعمیرگاههای غیرمجاز با قطعات خودروهای فرسوده جایگزین میشود.
با همه این تفاصیل، خودروهای فرسوده همچنان در لیست خرید اقشار کمدرآمد جامعه قرار دارند. جمع بین مطالبات این اقشار و حفاظت محیطزیست و جلوگیری از آسیب به بهداشت عمومی، نیازمند تدبیری است که صرفاً با قانونگذاری و اجرای قانون ممکن نمیشود.
