«دو مورد در وزارت راه و سازمان هواپیمایی بوده است که صلاحیتهای لازم را نداشتند. با مکاتبات ما این انتصابها متوقف شده است، در بانکها هم در چندین مورد ورود کردیم و خواستار بازنگری شدیم.»
زمانی که سیدابراهیم رئیسی در بدو ورود به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شعار و هدف اصلیاش را مبارزه با فساد دانست، خط تخریبی رقبای او مشغول کار شد و به تخطئه او پرداخت، با این شبهه که محل مبارزه با فساد دستگاه قضایی است و اگر رئیسی میخواهد با فساد مبارزه کند، چرا میخواهد از قوه قضائیه به قوه مجریه برود. همان زمان به این شبهه ناشی از غرض یا جهل پاسخ داده شد که از قضا، پله اول مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی و دولت است. اگر کار در دستگاههای
دیگر- غیر از دستگاه قضایی- درست انجام شود، اصلاً مبارزه با فساد به دستگاه قضایی نمیرسد. مبارزه و مانعتراشی برای فساد و بستن راههای آن ابتدا باید در ساختارهای اداری و دولتی انجام شود و اگر آنها به هر دلیلی موفق نشدند، کار به برخورد قضایی و مجازات میرسد. خیلی ساده است، پیشگیری قبل از درمان است.
شهریور سال۸۱ رهبری در دیدار با هیئت دولت این نکته را به درستی بیان میکنند: «یکی از دوستان برای من یادداشتی نوشته - یادم نیست از کجا و کی بود - و گفته بودند در همه جای دنیا مبارزه با فساد، کار دولت است، چرا ما قوه قضائیه را مسئول این کار میکنیم؟ من به این حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اول کار خود دولت است، به خصوص که دولتمردان سطح بالای ما- یعنی شما وزرای محترم، معاونان محترم رئیسجمهور و بقیه مسئولان سطح بالای کشور- افراد پاکی هستند. شما میخواهید پاک کار بکنید، بنابراین میتوانید خودتان مبارزه کنید و بکنید. بخش قضا مربوط به مرحله آخرِ کار است. در قدیم میگفتند: آخرین دارو، داغ کردن است: «آخر الدواء الکى». قبل از آنکه به داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به کار میبرد، اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ میکند، والا تا وقتی میتواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نمیکند.»
سیدابراهیم رئیسی در قوه قضائیه هم شعار اصلیاش مبارزه با فساد بود و آن را به جد دنبال میکرد و حالا با نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، همان سنگبنای مبارزه با فساد را در قوه مجریه هم گذاشته است. این را از سخنان روز گذشته رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد میتوان به خوبی دریافت.
از دل فساد، ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی به وجود میآید
حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به رهنمودهای رهبری انقلاب در موضوع مبارزه با فساد گفت: فساد زمینه بسیاری از نابسامانیها و عامل بسیاری از مشکلات امروز است و اگر جدی گرفته نشود، به نظام آسیب وارد میکند.
وی افزود: فساد در همه ابعادش، چه اقتصادی، چه سیاسی یا موارد دیگر آسیب میزند، از دل همین فساد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی نیز به وجود میآورد و عامل بسیاری از معضلات است و بر همین اساس ریاستجمهوری از زمانی که در قوه قضائیه بودند، عزم جدی در مبارزه با فساد داشتند و آمار آن قابل مشاهده است.
اصول ابلاغی رئیسجمهور، ملاک ارزیابی مدیران
رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد با اشاره به اصول دوازدهگانه ابلاغی از سوی رئیسجمهور برای پیشگیری از فساد تصریح کرد: این اصول ملاک ارزیابی مسئولان به ویژه وزراست و دولت رویکردهای خود را بر اساس شعارها و اصول اعلامی قرار داده است.
حجتالاسلام درویشیان ادامه داد: بر اساس اختیاراتی که ریاست محترم جمهور به دفتر بازرسی دادهاند، تصمیمات این دفتر مانند مصوبات دولت است و تمامی بازرسیها و حراست دستگاههای اجرایی بر اساس دستور رئیسجمهور موظف به همکاری با دفتر بازرسی هستند.
همه دستگاههای دولتی موظف به انتشار وضعیت مالی خود هستند
ویبا اشاره به الزام دستگاهها برای انتشار وضعیت مالی و سرمایه شرکتها تصریح کرد: در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد اقدام به انتشار صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه کرده است که کار مثبتی بود، اما همه دستگاههای دولتی و غیردولتی در قانون انتشار آزاد اطلاعات که مسئولیت آن به عهده وزیر ارشاد است، تکلیف قانونی خود را اجرا نکردند. اگر اعلام کردند که هیچ، اگر نکردند وزارت اقتصاد باید از طریق سامانه کدال اطلاعات لازم دستگاهها را منتشر کند، هیچ چیزی نباید پنهان بماند و در پنهانکاری فساد صورت میگیرد.
مانع انتصابات بدون شایستگی شدیم
وی با اشاره به نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتها گفت: دو مورد در وزارت راه و سازمان هواپیمایی بودهاند که صلاحیتهای لازم را نداشتند، با مکاتبات ما این انتصابها متوقف شده است، در بانکها هم در چندین مورد ورود کردیم و خواستار بازنگری در انتصابها شدیم، برخی انتصابها از قبل بودهاند که پرونده قضایی داشتند و جابهجایی صورت گرفت، یک مورد واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس را داشتیم که ابهاماتی در زمینه تجدید داراییهاصورت نگرفته بود، یعنی مربوط به سال ۹۲ بود و با مکاتبات صورتگرفته خواستار ارزیابیهای بهروز صورتهای مالی شدیم و این واگذاری فعلاً متوقف شده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد گفت: با ابلاغی که به دستگاه شد و بر اساس قانون مبارزه با فساد خواستیم که صورتهای مالی، پاداش، سود و حقوق شرکتهای مالی را در پایگاه و سامانه کدال قرار بدهند و اگر در اختیار قرار ندهند، این موضوع قابل تعقیب است.
حجتالاسلام درویشیان گفت: همه نهادها باید اطلاعات مرتبط به حقوق و مزایا را در سامانه ثبت کنند تا قابل دید برای دستگاههای نظارتی و عموم مردم باشد و هیچ کس یا نهادی از این موضوع استثنا نشده است.
تعارض منافع از اولویتهای مبارزه با فساد
وی اجرایی شدن اصل تعارض منافع را یکی دیگر از اولویتها در مبارزه با فساد دانست و گفت: تعارض منافع میتواند خود باعث فساد شود، بر همین اساس با همکاری مراکز علمی به دنبال تعیین موارد تعارض منافع هستیم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد گفت: خلأ قانونی درباره تعارض منافع در کشور ما وجود دارد، این در حالی است که در بسیاری از کشورها این موضوع به جد دنبال میشود، بر همین اساس با همکاری معاونت حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال این هستیم طرح دولت در این خصوص تبدیل به قانون شود.
پیگیری تکمیل فرآیند دولت الکترونیک
وی تکمیل فرآیند دولت الکترونیک را یکی دیگر از اولویتها برای مبارزه با فساد دانست و گفت: ما بارگذاری دادههای سازمان مالیاتی را به شدت دنبال میکنیم و معتقدیم اگر این فرآیند تکمیل شود، شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.
درویشیان در خصوص برخی انتصابها که مخالفان دولت آن را انتصابات فامیلی مینامند نیز گفت: گزارشهایی در این زمینه ارائه شده است و ما در حال پیگیری آن هستیم.
وی افزود: برخی در مسندهایی بودهاند که از دولت قبل در بدنه دستگاه اجرایی مشغول شدهاند و حتی برخی نیز پروندههای قضایی داشتهاند که در این مورد نیز در حال پیگیری موضوع هستیم و وزارتخانهها نباید تعللی در برکناری این افراد داشته باشند.
وی گفت: سامانه مبارزه با قاچاق کالا را که بخشهای مختلف در آن مسئولیت دارند، به جد دنبال میکنیم و اگر کوتاهی از سوی نهادها مشاهده کنیم، قطعاً پیگیری و برخورد خواهیم کرد، همچنین سامانه حقوق و مزایا برای بارگذاری حقوق و مزایای مدیران و کارکنان را دنبال میکنیم.
حجتالاسلام درویشیان افزود: نظارت بر عقبنشینی از سواحل بر عهده بازرسی ویژه رئیسجمهور قرار داده شده است و متأسفانه بیشترین تصرف در هرمزگان و بعد سیستان و بلوچستان و مازندران بود که پیگیری آزادسازی این سواحل را در دستور کار داریم تا مشخص شود چه میزان این دستور اجرا شده است، به همین دلیل بنا داریم گزارش از روند کار را به رئیسجمهور ارائه دهیم.
وی پیگیری مسائل خودروسازی و مشکلات این حوزه را یکی دیگر از مأموریتهای بازرسی ویژه رئیسجمهور دانست و گفت: با جدیت این موضوع را پیگیر هستیم.
تغییر عاملان وضع موجود
حجتالاسلام درویشیان گفت: تغییر عاملان وضع موجود یکی از خواستههای رئیسجمهور است، اما به دلایلی در شهرستانها همچنان تعداد زیادی از مسئولان و فرمانداران هنوز تغییر نکرده و مشغول کار هستند، این موضوع مشکلاتی دارد و موجب میشود کار زمین بماند، پس باید با سرعت این تغییرات انجام شود تا کار زمین نماند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور با بیان اینکه فشارهای سیاسی به ویژه از سوی نمایندگان مجلس یکی از مشکلات برای انتصاب در استانها و شهرستانهاست، بیان داشت: برخی افراد و نمایندگان با فشار سعی میکنند افراد مدنظر خودشان به مسئولیت برسند که مسائل و مشکلاتی را به همراه دارد. این موضوع بارها از سوی مقام معظم رهبری و رئیسجمهور مورد تأکید قرار گرفته شده است.
