فضای کسب و کار متأثر از سیاستهای اعمالی دولت یازدهم و دوازدهم تا مدتها آثار سوء خود را در اقتصاد ایران نشان خواهد داد. از اینرو یکی از اهداف دولت سیزدهم باید این باشد که فضای کسب و کار را به سمت و سویی ببرد که فعالیتهای صنعتی در کشور پررنگتر شود، زیرا جزئیاتی از طرحهای صنعتی در ۹ماهه ۱۴۰۰نشان میدهد که تنها ۸/۲ درصد از آنها پیشرفت بالای ۸۰ درصد داشته و ۸۵درصد نیز پیشرفت صفر تا ۲۰ درصدی دارند.
آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تلاش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای دولتها شناخته میشود، زیرا بین بهبود این فضا و رشد تولید ملی و جذب سرمایهگذار خارجی همواره رابطه مستقیمی وجود دارد.
منظور از فضای کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیرساختها است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است. برای کنترل وضعیت فضای کسب و کار هر کشوری از جهت توسعه، حفظ و بهبود، نیاز به ابزار کنترلی (شاخص) است که تعریف و انتخاب این شاخص و اندازهگیری دورهای آن و به دنبال آن تعریف برنامههای بهبود و اجرای آن برنامهها میتواند راهگشای بهبود وضعیت اقتصادی باشد.
متأسفانه در دهه ۹۰، تحریمهای اقتصادی و همچنین سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم فضای کسب و کار را در اقتصاد ایران به سمت نامناسبی هدایت کرد که در یک کلام باید گفت اقتصاد ایران در این دهه شرطی و بلاتکلیف شده بود و آثار و پیامدهای این سیاستها بیشک برای دولت سیزدهم ایجاد هزینه خواهد کرد.
بهطور نمونه بررسی تعداد کل طرحهای صنعتی در دست اجرا در اقصینقاط کشور تا پایان آذر امسال نشان میدهد تنها ۸/۲ درصد از آنها پیشرفت بالای ۸۰ درصد داشتهاند و ۸۵ درصد پیشرفت صفر تا ۲۰ درصدی دارند.
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ نشان میدهد، تعداد ۲۹هزار و ۴۵۸ فقره جواز تأسیس با پیشبینی سرمایه ۹۶۵ هزار میلیارد تومانی و پیشبینی اشتغال بیش از ۷۱۷ هزار نفری در استانها صادر شده است که به ترتیب رشد ۵/۵ درصدی، ۸/۱۴۵ درصدی و ۴/۱۳ درصدی را نشان میدهد و گویای این نکته است که با وجود افزایش قابلتوجه پیشبینی سرمایه مجوزها، اشتغالزایی پیشبینی شده این مجوزها رشد ناچیزی داشته است.
همچنین در این بازه زمانی شاهد صدور ۵ هزار و ۳۷۵ پروانه بهرهبرداری بودهایم که نسبت به دوره زمانی پیش از آن در سال ۹۹ بیانگر رشد ۹/۴ درصدی است.
جنبه دیگر آمارهای وزارت صمت، وضعیت سرمایهگذاری در بخش صنعت تا پایان ۹ ماهه ۱۴۰۰ بوده است. استانهایی که بیشترین میزان مجوز صنعتی را در این مدت دریافت کرده اند، به ترتیب یزد، آذربایجانشرقی، سمنان، خراسانرضوی و آذربایجانغربی هستند و از آنسو به منطقه جنوب کرمان و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، ایلام و بوشهر کمترین تعداد مجوز اعطا شده است.
هزینه ایجاد هر یک شغل در بخش فلزات اساسی ۷/۴ میلیارد تومان
پنج بخش «محصولات از کانیهای غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» برای سرمایهگذاران صنعتی، جذابترین حوزههای تولید در این دوره زمانی ۹ ماهه هستند.
نکته جالب این سند، سهم ۳/۲۴ درصدی گروه فلزات اساسی از سرمایه پیشبینیشده مجوزهاست که با بیش از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان، هزینهبر بودن سرمایهگذاری در این بخش را بهخوبی نشان میدهد. با این حال تنها موجب اشتغالزایی برای ۴۷هزار و ۳۲۴ نفر میشود، یعنی به ازای ایجاد هر یک شغل ۷/۴ میلیارد تومان هزینه شده است.
این در حالی است که در دو صنعت غذا و پوشاک با سرمایههای به مراتب کمتر، زمینه اشتغالزایی برای به ترتیب ۶۸ هزار و ۷۱۱ نفر و ۵۸ هزار و ۴۳۲ نفر فراهم شده است.
۸/۲ درصد طرحهای در دست اجرا پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارند
بررسی بخش دیگری از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد، تعداد کل طرحهای صنعتی در دست اجرا در اقصینقاط کشور تا پایان آذر امسال، ۵۷ هزار و ۲۳۵ واحد است که تنها هزار و ۶۴۴ واحد از آنها یعنی ۸/۲ درصد کل طرحها در مرز پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ درصد قرار دارند؛ موضوعی که نشاندهنده این است که میل به تکمیل واحدهای صنعتی، دریافت پروانه بهرهبرداری و شروع تولید کاهش یافته و توان اشتغالزایی بخش صنعت کمتر شده است.
اینکه ۴۸ هزار و ۶۲۴ طرح (۹/۸۴ درصد) از کل مجوزهای صادر شده برای طرحها در مرحله پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد قرار دارند، شاهد دیگری بر این مدعاست که میل به فعالیت صنعتی کمرنگ شده است.
همچنین شواهد گزارش وزارت صمت گویای این نکته است که از مجموع بیش از یک میلیون و ۵۹۳هزار شغل صنعتی ایجاد شده از مجوزهای صنعتی، تنها ۵/۴ درصد یعنی ۷۱ هزار و ۷۳۸ شغل در مرحله بهرهبرداری قرار داشته و در واحدهایی با پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ امکان ایجاد دارند.
گریزی به وضعیت پروانههای بهرهبرداری نیز نشان میدهد در ۹ ماهه نخست امسال، ۵ هزار و ۲۰۲ پروانه در کل کشور صادر شده که نسبت به سال قبل رشد ۷/۱۰ درصدی داشته است. وضعیتی که با ایجاد بیش از ۱۰۹هزار شغل همراه شده است.
بیشترین اشتغالزایی در طرحهای بهرهبرداری شده مربوط به طرحی در البرز با بیش از ۱۱هزار نفر و اصفهان با بیش از ۱۰ هزار نفر است.
نکته دیگر اینکه از مجموع پروانههای بهرهبرداری صادر شده، ۲ هزار و ۷۸۲ فقره آن ایجادی و ۲هزار و ۴۲۰ فقره توسعهای است.
همچنین بیشترین تعداد پروانه بهرهبرداری صادر شده در بین استانهای کشور مربوط به اصفهان و تهران است که به ترتیب ۴۵۵ و ۴۰۳ فقره بوده و کمترین طرحهای بهرهبرداری شده نیز با ۲۸ فقره به خراسان شمالی تعلق دارد.
