سالها بود در مورد بیش از ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران صحبت میشد که به خاطر نبود راه دسترسی و تصرف و ساخت وساز در حریم و محدوده قانونی دریا مردم از رفتن به حاشیه ساحل محروم بودند. اما طی یک ماه اخیر و با حکم رئیسجمهور، طرح آزادسازی و رفع موانع سواحل شتاب خوبی گرفت و حتی مهلتی ۲۰ روزه داده شد تا سازمانها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی حریم ۶۰ متری را رعایت کرده و به تخریب ساختوسازها در این محدوده بپردازند. حالا با نزدیک شدن به اتمام این ضربالاجل مردم منتظرند تا به آرزوی دیرینه خود یعنی دسترسی به ساحل سراسری و دریا برسند.
اگر بخواهیم یکی از اتفاقات خوب و ماندگار بهمن ماه امسال را در خاطر نگه داریم باید به دستور رئیسجمهور برای آزادسازی سواحل دریای خزر از دست دولتیها و خصوصیها اشاره کنیم. کاری که همه فکر میکردند نشدنی است و با شروع تخریب بناها و دیوارها و برداشتن حصارها معلوم شد، اگر بخواهیم و ارادهای پشت حرفها باشد، میتوان خیلی از کارها را به سرانجام رساند.
هنوز چند روزی به آغاز دهه فجر نمانده بود که معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به دستور آیتالله رئیسی برای بازگشت به حریم ۶۰ متری دریا از سوی همه دستگاههای دولتی گفت: «دستگاههایی که تا ۲۰ روز آینده ساحل تصرف شده را آزاد نکنند، مجازات میشوند.»
سید صولت مرتضوی، ادامه داد: «در قدم اول دستگاههایی که به دستور رئیسجمهور تمکین نکنند، به بازرسی ریاست جمهوری معرفی خواهند شد. عمده تصرفات ساحل از سوی دستگاههای اجرایی است. در نتیجه لازم است به سرعت این اقدام انجام شود.»
وی تأکید کرد: «آن بخش از ساحل که تحت تصرف دستگاههایی که رسالت امنیتی دارند یا گمرکات و بنادر است و این تصرف در راستای خدمت و وظیفه آنهاست، شامل این دستور نمیشود.»
گیلان و مازندران اولین اهداف این دستور و اجرای قانون آزادسازی سواحل بودند، اما در بین این دو استان، وضعیت سواحل مازندران وخیمتر بود.
حالا روز شمار عقبنشینی مراکز و سازمانها از ساحلی که تصرف کرده بودند کمکم به اتمام میرسد ولی هنوز برخی از آنها مقاومت میکنند و تعدادی هم خرابههای فنسها و خاکریزهایشان را جمعآوری نمیکنند. به همین خاطر در مازندران مردم میپرسند با شرایط موجود و بعد از آزادسازی سواحل چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا آنها میتوانند به دریا دسترسی داشته باشند یا دوباره این سازمانها هستند که با برنامه جدیدی، زمینها را به نام خودشان تصاحب میکنند.
مقاومت خصوصیها برای عقب نشینی
کافی بود به تابلوهای بالای مجتمعهای تفریحی و استراحتگاههای سواحل مازندران نظری بیندازیم تا متوجه شویم اکثر آنها در تسخیر سازمانها و نهادهای دیگر استانها قرار دارند. از شهرداریها گرفته تا دانشگاهها و بانکها و خودروسازها و... که هر کدام از چندهزار متر تا چند هکتار را دیوار و فنس کشیده و به نام خودشان ویلا ساختهاند. ویلاهایی که سالی چند روز اختصاصی مورد استفاده قرار میگرفتند و بقیه مردم هم باید در حسرت دیدن آن طرف دیوارها، ساحل و دریا را فقط تصور کنند.
جالب اینجاست هم اکنون و در شرایطی برخی نهادههای نیمه دولتی برای عقبنشینی و آزادسازی سواحل مقاومت میکنند که ارتش به عنوان یک دستگاه نظامی پیشقدم شده و بخشهای زیادی از حریم تحت پوشش را برای استفاده عموم آزاد کرده است.
فرماندار نوشهر با اشاره به آزادسازی حریم قانونی دریا و کنار کشیدن مجتمع شهید رسولی وابسته به ارتش در این منطقه به «مهر» گفته: «حدود یک کیلومتر از این حریم به وسعت ۲/۷ هکتار آزاد شد و دومین محدوده آزادشده مربوط به بخش خصوصی در ساحل است.»
سعید یزدانی با اشاره به اینکه سومین محدوده آزاد شده مربوط به کشتیرانی جمهوری اسلامی است که داوطلبانه عقبنشینی از ساحل را شروع کرده، ادامه داد: «محدوده ساحلی صهاشهر مربوط به وزارت دفاع نیز در حال رایزنی است و به این مجموعه فرصت داده شده تا تأسیسات و امکانات را جمعآوری کند و با آزادسازی این محدوده در مجموع ۲ هزار و ۱۰۰ متر از طول و حریم دریا رفع تصرف میشود.»
فرماندار نوشهر محدوده ساحلی تصرف شده را در مجموع حدود شش کیلومتر ذکر کرد و گفت: «از این میزان چهار کیلومتر در اختیار نهادهای نظامی و عملیاتی قرار دارد که استثنا هستند.»
در ساحل گهرباران میاندرود ۱۲ کیلومتر از طول حریم قانونی دریا در اختیار دستگاههای دولتی قرار داشت که طی ۲۰ روز اخیر این حریم آزادسازی شده است. در همین رابطه سیدمحمود حسینیپور استاندار مازندران با بیان اینکه براساس مهلت ۲۰ روزه تاکنون ۱۶ هزار مترمربع از حریم ساحلی دریا در استان آزاد شده است، گفته: «روند آزادسازی ساحل ادامه دارد و بخشی از سواحل تصرف شده در اختیار نهادهای نظامی است که پیگیریها برای رفع تصرف ادامه دارد.»
