در قوانین ما به خصوص در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مسئولیت کیفری، اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی تحت عنوان دفاع مشروع دارای یک اصل حقوقی هستند که در قوانین نیز پذیرفته و به طور عام مطرح شده است. ماحصل آن در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده که در آنجا اشاره دارد هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود و دیگری در برابر هرگونه تجاوز با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب شود طبق شرایط زیر مجازات نمیشود. این شرایط چهار بند و سه تبصره دارد.
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. ج) خطر و تجاوز و سبب اقدام آگاهانه و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز یا خطر مؤثر واقع نشود.
این موارد برای عموم مردم است و تبصره یک آن، دفاع از نفس و ناموس در صورتی جایز است که از نزدیککنندگان دفاعکننده باشد یا مسئولیت دفاع بر دفاعکننده باشد این برمی گردد به ضابطین. یعنی مسئول دفاع از مردم و امنیت کشور باشند یا ناتوان از دفاع بوده یا در وضعیتی باشند که امکان استمداد نداشته باشند. تبصرههای دیگر از جمله تبصره ۲ میگوید هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. طبق تبصره ۳، در موارد مشروع دیه نیز ساقط است جز دفاع در مقابل دیوانه که دیه از بیتالمال
پرداخت میشود.
شما دفاعی میکنید در برابر فرد عاقل و بالغ که توان فکر کردن دارد و عاقلانه و با تصمیم و قصد مجرمانه مرتکب فعل مجرمانه شده است. مثل آدمی که با سلاح به مردم حمله میکند و به او محارب میگویند. فردی که مقابل محاربه دفاع میکند، اگر فرد معمولی باشد و دست به دفاع زده باشد حتی با سلاح، مجازات نمیشود و دیه نمیپردازد که ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی مقابله با محاربین را با سلاح جایز دانسته است حتی برای عموم مردم. البته این دفاع که مشروع عنوان شده عملی پسندیده است که قانونگذار برای پیشگیری از هرج و مرج و جلوگیری از خودسری و سوءاستفاده بعضی اشخاص پیشبینی کرده است. برخورد با اشرار و کسانی که تجاوز به مردم و مملکت دارند، میبایستی بر اساس متعارف باشد اگر غیرمتعارف باشد مسلماً برخورد قانونی خواهد شد. این نظر در اصل حقوقی در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است و بند پ این ماده میگوید پرداخت قصاص یا دیه برای کسی که در مقابل مهاجم دفاع میکند، اگر فرد فوت کند و بمیرد نه قصاص دارد و نه دیه.
در خصوص نیروهای انتظامی باید گفت، کلیاتی از وظایف تشکیلات نیروی انتظامی که در قانون تشکیلات نیروی انتظامی در ماده ۴ این قانون قید شده است، دارای ۲۶ بند و یک تبصره است که به شرح این ماده قانونی و شرح وظایف نیروهای انتظامی پرداخته است. اینکه وظایفشان چیست و چه کاری را باید انجام دهند. از مهمترین وظایف آنها حفظ امنیت جامعه و مردم و در یک کلام حفظ کشور است. پرواضح است که در این راستا باید مسلح باشند و طی قوانین خاص از سلاح نیز استفاده کنند. حال چه قوانینی تصویب شود تا اقتدار بالا برود باید گفت اقتدار این است که به قوانین عمل کنند و ثانیاً ضمن اینکه به قوانین عمل میکنند عقلایی با کلیه مسائل برخورد کنند و خدایی نکرده بدون آموزش نباشند و
آموزشدیده باشند.
یقین بدانید اگر به قوانین عمل شود کمتر اراذل و اوباش خواهیم داشت. البته مسائل دیگری دخیل است. از جمله کم سوادی و یا بیسوادی جامعه، برخورد عاقلانه، آشنایی به وظایف از سوی مسئولان، زیادهطلبیها و یا کم و کاستیهای اقتصادی، معیشتی در جامعه و مسائل فرهنگی و آموزشی که متأسفانه دچار ضعف است باید مد نظر باشد. این مسائل قبل از تشکیل هر پرونده و پیگیری آن باید
لحاظ شود.
قوانین ما کافی و وافی است و اگر هر کس به وظیفهاش عمل کند نیازی به مطالبه امنیت نیست. ما هم قوانین شرعی داریم و هم عرفی تا با این مسائل برخورد کند. اینکه برای هر اتفاقی که در گوشهای از کشور رخ میدهد، جامعهای را جریحهدار کرد، کار پسندیدهای نیست. در همه دنیا اتفاقهای ناگواری میافتد، اما تأکید بر زشت و ناهنجار بودن کشور در اثر یک اتفاق برای همه مردم دنیا زشت و ناپسند است. اتفاقها باید با فکر عاقلانه مسئولان مرتفع شود تا وقوع آن
صورت نگیرد.
* کارشناس قضایی
