رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابلتوجه و اعتنایی است، با استناد به ماده ۱۲ قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» تأکید کرد: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بهکارگیری سلاح نمایند، ازاینجهت هیچگونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علیاکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه میکنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزشهای لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگسازی صورت گیرد و بهگونهای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن تأکید بر این مقوله که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابلتوجه و اعتنایی است. قاضیالقضات در همین راستا به قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تأکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد دهگانهای که مأموران انتظامی حق بهکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این مادهقانونی جلب کرد؛ تبصرهای که مقرر داشته مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز بهکارگیری سلاحنداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند. رئیس قوه قضائیه درعینحال به ماده ۱۲ قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تأکید کرد: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بهکارگیری سلاح نمایند، ازاینجهت هیچگونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریستها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأموران حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستانها و مسئولان قضایی سراسر کشور تأکید کرد که در قبال این مأموران به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند. رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی بهسوی وسایل نقلیه بهمنظور متوقف ساختن آنها توسط مأموران» و همچنین «تأکید به مأموران برای حتیالمقدور هدف قراردادن پا هنگام بهکارگیری سلاح» است.
