رئیسجمهور با بیان اینکه ارتباط با مجلس را از زمینههای مؤثر در پیشبرد و پیشرفت امور میدانم، اظهار داشت: مهمترین رویکرد تمام برنامهها و اقدامات دولت اجرای عدالت است و این مسئولیت مهم را با همراهی و همکاری نمایندگان محترم مجلس در تمام شئون کشور از جمله پرداخت حقوق با جدیت دنبال خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر سیدابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در ادامه دیدار با مجامع استانی نمایندگان مجلس و در نشست با مجمع نمایندگان استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان با تبریک فرا رسیدن ماه رجب گفت: استانهایی که امروز نمایندگان آنها در جلسه حضور دارند، سهم قابل توجهی در دوران دفاع مقدس داشتهاند و به واقع دین خود را به نظام و انقلاب ادا کردهاند، لذا باید همه تلاش خود را برای رفع کاستیها و مشکلات مردم این استانها به کار بگیریم. رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در سخنان نمایندگان حاضر در جلسه درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشور اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده است و بر همین اساس در حوزه برنامهریزی و سند آمایش سرزمینی محور برنامهریزیهای دولت برای ریلگذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.
رئیسی افزود: سند آمایش سرزمینی باید به عنوان یک سند مهم در نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا قرار گیرد تا بتوانیم با توجه به محدودیت اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.
رئیسجمهور ایجاد صندوق توسعه استانها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و تصریح کرد: دولت تنخواهی برای این صندوقها در نظر گرفته، اما منبع اصلی تأمین اعتبارات این صندوقها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه میدهد به پشتوانه این صندوقها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تکمیل پروژههای نیمهتمام اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای پروژههای نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژهها را به عنوان اصلیترین شاخص برای اولویتبخشی به تکمیل آنها قرار داده است.
فعال کردن بازارچههای مرزی به نفع معیشت مرزنشینان
رئیسجمهور با اشاره به قرار گرفتن استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور گفت: استانداران این استانها میتوانند با اطلاع وزارت امور خارجه با استانهای همجوار در کشور همسایه در راستای توسعه مبادلات و به ویژه فعال کردن بازارچههای مرزی تعامل داشته باشند. فعال کردن بازارچههای مرزی میتواند موضوع کولبری و تجارت تهلنجی و به ویژه قاچاق کالا را سامان دهد و علاوه بر آن به معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای کشور نیز کمک کند.
دکتر رئیسی در ادامه به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و افزود: فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود، اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شدهاند. رونق تولید و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال میشود.
آیتالله رئیسی اشتغال را مهمترین مسئله و دغدغه دولت برشمرد و تصریح کرد: در نیمه دوم سال جاری تلاشها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است.
استثنائات، قانون نظام هماهنگ پرداخت را بیاثر کرده است
رئیسجمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت: بیعدالتیهای موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگرانکننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحهای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت میکنند، عادلانه شود.
دکتر رئیسی افزود: متأسفانه در ماههای پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخشها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه ۸۵میلیون جمعیت کشور است. رئیسجمهور ادامه داد: امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه میکنیم، میبینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض میشود.
آیتالله رئیسی اظهار داشت: نباید اجازه داد چانهزنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چراکه چانهزنی حدِ یقف ندارد، دولت موظف است همه حقوقبگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند. رئیسجمهور تصریح کرد: دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت به ویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد.
دکتر رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهمتر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود.
در این جلسه ابتدا نمایندگان چهار استان حاضر به بیان دیدگاهها، مسائل، مشکلات و مطالبات ملی و استانی خود پرداختند و پس از آنان نیز استانداران این چهار استان در سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده و برنامههای پیش رو برای توسعه و آبادانی استانهای تحت مدیریت خود پرداختند.
ما جوانان کردستان خیلی دلخوش و امیدوار به تغییر مدیران قبلی و جایگزین نمودن نیروهای انقلابی بودیم ام وا مصیب تا انگار رویه و مدیران دولت قبل باید بمانند... 
