افزایش پیچ آمار تأمین مالی در بانکها، این پرسش را مطرح میکند که بانکها با در اختیار داشتن بخش عمدهای از پول موجود در جامعه به کدام بخشها وام میدهند که نه اقتصاد از رکود خارج میشود و نه حداقل فقر از بین میرود، این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه امسال به بخشهای اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵/۵۹ درصد افزایش داشتهاست.
همانطور که میدانیم نظام تأمین مالی ایران کاملاً بانکمحور است، این به آن معنی است که اگر بانکها با هر دولتی سر ناسازگاری داشتهباشند میتوانند بهترین برنامههای اقتصادی دولت را هم بیاثر کنند، زیرا در عمل ابزار تأمین مالی در اختیار آنهاست، از این رو نقش بانکها در خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی بسیار مهم است.
سالیان سال است که بانکها به شکل پیوسته در گزارشهای خود مدعی هستند اقتصاد ایران را بیش از پیش تأمین مالی میکنند، اما وقتی پای سخنان تولیدکنندگان واقعی و همچنین مطلعان از وضعیت شهرکهای صنعتی و همچنین مردم مینشینیم، چالش کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور معرفی میکنند. در چنین شرایطی این سؤال پیش میآید که بانکها به کدام بخش از وامخواهان تسهیلات میدهند که اقتصاد ایران از چاله رکود تورمی خارج نمیشود.
اخیراً یکی از اعضای سابق هیئتمدیره بانک رفاه با بیان اینکه بانکها علاقهمند نیستند پروژههای اقتصادی بلندمدت و زیرساختی را تأمین مالی کنند، میگوید: رؤسای شعبه به دنبال دکتر و مهندسی است که تسهیلات بانکی را با اطمینان عودت دهند، بهطور نمونه بانکها به پزشکانی که مطب دارند، تسهیلات بانکی پرداخت میکنند. پزشکان هم منابع بانکی را در بخشهای غیرمولد اقتصاد به کار میگیرند.
با توجه به سخنان فوق، مشخص است ۸۰ درصد حجم نقدینگی در حساب سپرده مدتدار و سوددار بانکهایی است که برخی از مدیران این بانکها علاقهمند نیستند در حوزههایی که به رفاه عمومی و گاهی حل مسئله تورم حوزه زمین، ساختمان، خوراک و بهداشت و درمان مربوط میشود تأمین مالی انجام دهند، از اینرو با یک اقتصادی که دچار توسعه نامتوازن است، روبهرو هستیم، به طوری که از یک طرف هنوز صنایع تبدیلی و تکمیلی نداریم تا محصول تولیدی کشاورزی سر زمین از بین نرود و از سوی دیگر میزان رفاه طبقه ثروتمند جامعه به حدی است که تنها پول خود را از اقتصاد ایران تحصیل و هر ماه از سال را در یکی از خانههای موجود در خارج از کشور سپری میکند. جالب آنکه وقتی سخن از اخذ مالیات از مجموع دارایی و عایدی سرمایه میشود، عدهای با پیش کشیدن روند خروج سرمایه از کشور خواستار به تأخیر افتادن این دست مالیاتها میشوند!
آقا محمدی: بانکها باید تغییر کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهریور ماه سالجاری در یک میزگرد اقتصادی با بیان اینکه موجودی سرمایه خالص ما در صنعت معدن، نفت، گاز، کشاورزی و ارتباطات در بهترین حالت ۳۳ درصد است، اما سهم مستغلات، ساختمان خدمات دولت، آب و گاز و سایر خدمات ۶۷ درصد است، خواستار اصلاح این روند میشود و میگوید وقتی پولی میدهیم باید حاصلی داشته باشد. در حال حاضر فلسفه وجودی بانکها به برکت تورم است، اقتصاد باید احیا شود، اگر احیا نشود و سرمایهگذاری صورت نگیرد، نظام بانکی باقی نمیماند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه سرمایهگذاری افت کردهاست، این سؤال را مطرح میکند که در کدام بخش باید سرمایهگذاری و تأمین مالی انجام بگیرد و میافزاید: هر کسی آمد و گفت طرح تولیدی دارد که سرمایهگذاری محسوب نمیشود. اینکه بانک مرکزی تأمین مالی زنجیرهای را به رسمیت شناخت، یعنی تغییر رویکرد، اما باید عملاً اجرا شود.
توافق با ناترازیها
آقامحمدی ناترازیهای کلان پولی بانکی، بودجه عمومی و صندوقهای بازنشستگی را سه چالش مهم اقتصاد ایران معرفی میکند. وی میگوید: اگر ۱۴۰۱ از بودجه ۱۴۰۰ تبعیت کند اوضاع بدتر میشود، زیرا برجام نهایتاً صادرات نفت را ۳/۲ میلیون بشکه میکند و پول را روانتر وارد کشور میکند، اما باز ناترازیها سرجای خود باقی میماند. با توجه به سخنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جا دارد آمارهای تأمین مالی نظام پولی کشور از این به بعد موشکافی و تجزیه و تحلیل شود تا مشخص شود بانکداران اقتصاد ایران کدام بخشهای اقتصاد را تأمین مالی میکنند که سال به سال نهتنها مشکلی از اقتصاد حل نمیشود، بلکه بر مشکلات اقتصاد ایران نیز افزوده میشود و این روند تا جایی ادامه یافته که خود بخش پول و بانک امروز به یک چالش برای اقتصاد ایران تبدیل شدهاست.
براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه امسال به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵/۵۹ درصد افزایش داشتهاست. لازم به توضیح است که تأمین مالی مذکور تقریباً معادل نیمی از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است.