
با ناکامی چندباره مجلس عراق در دستیابی به توافقی درباره قانون جدید انتخابات و همچنین حل مسأله کرکوک، برخی از نمایندگان مجلس خواستار تعویق انتخابات در کرکوک شدند.
پس از اینکه پیشنهادات شورای سیاسی امنیت ملی عراق یعنی اتکا به آمار رأیدهندگان در سال 2004، تقسیم کرکوک به دو حوزه انتخاباتی و تأخیر انتخابات در کرکوک نتوانست موافقت فراکسیونها و طرفهای سیاسی مجلس عراق را جلب کند، نمایندگان مجلس این کشور خواستار تعویق انتخابات در کرکوک شدند.
عزالدین الدوله، نماینده مجلس عراق گفت: در قانون اساسی تصریح شده است که نخست وزیر میتواند انتخابات را در یک یا چند استان به تعویق بیندازد تا از بروز بحران جلوگیری کند بنابراین باید از این ماده قانون اساسی برای حل مسأله قانون انتخابات و کرکوک بهره گرفت.
این در حالی است که در پی به تعویق افتادن چندباره تصویب قانون انتخابات، کمیساریای مستقل انتخابات عراق و همچنین نوری المالکی، نخست وزیر این کشور درباره این تاخیر هشدار داد و تأکید کرد که این مساله برای زمینهسازی لجستیکی برگزاری انتخابات تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این در حالی است که نمایندگان ائتلاف یکپارچه کردستان و همچنین مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان تأکید کردهاند که مخالف به تعویق انداختن انتخابات مجلس در استان کرکوک هستند و خالد شوانی، یکی از نمایندگان این طیف در مجلس گفته است که لیست ائتلاف کردستان با پیشنهاد برخی از جناحهای سیاسی برای اعلام وضعیت اضطراری در استان کرکوک برای به تعویق انداختن انتخابات مجلس عراق در این استان موافق نیست.
از سوی دیگر معاون رئیس جمهور عراق هشدار داده است که هر گونه توافق ناعادلانه در مساله کرکوک وتو خواهد شد. طارق الهاشمی در این مورد گفته است در صورتی که اعراب، ترکمنها و کردهای ساکن در کرکوک با توافقات صورت گرفته موافق نباشند دست به وتوی این توافقات خواهیم زد و بنابراین هر توافقی باید با رضایت طرفین باشد.
کردها که اکثریت ساکنان این استان را تشکیل میدهند معتقدند انتخابات کرکوک باید هماهنگ با قانون انتخابات در سراسر عراق باشد اما ترکمنها و عربهای این استان معتقدند اکثریت بودن کردها در این استان حاصل مهاجرت دادن آنهاست و اگر انتخابات در شکل عمومی آن برگزار شود، حقوق ترکمنها و اعراب این استان پایمال خواهد شد.