انتخاب جنجالی محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان عراق از سوی گروههای سیاسی به رهبری جریان صدر، مورد استقبال دیگر عراقیها قرار نگرفته است. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق مخالفت خود را با نتیجه جلسه انتخاب رئیس پارلمان و دو معاونش اعلام و تأکید کرد که آن را به رسمیت نمیشناسد و رئیس دادگاه فدرال هم غیرقانونی بودن نشست پارلمان را تأیید کرده است.
درحالی که برخی جریانهای سیاسی عراق در نشست روز یک شنبه پارلمان این کشور تلاش کردند با انتخاب مناقشهبرانگیز رئیس جدید به بحران سیاسی پایان دهند، اما بسیاری از عراقیها مخالفت خود را با این انتخاب شبههدار اعلام کردهاند. به گزارش پایگاه خبری المعلومه، گروه «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (شامل گروههای شیعه و برخی احزاب سنی و کرد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی) روز دو شنبه در بیانیهای ضمن اعلام مخالفت با نتیجه جلسه انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق و دو معاونش عنوان کرد که به دلیل نبود ریاست جلسه پارلمان، انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان را به رسمیت نمیشناسد. چارچوب هماهنگی شیعیان افزود: «ما طبق قانون اساسی کشور بزرگترین فراکسیون هستیم و در برابر تصمیمات انفرادی و غیرمسئولانه خواهیم ایستاد.» در ادامه بیانیه تأکید شده است: «ما طرفهایی را که پشت تشدید تنشها قرار دارند، مسئول کامل پیامدهای انحصارطلبی و استفاده از خشونت میدانیم.» این نهاد شیعی با اشاره به اینکه مانع از سوق دادن عراق به سمت بیراهه خواهد شد، خاطر نشان کرد: «در راستای منافع مردم، امتیازات بسیاری دادهایم.»
در رأیگیری برای انتخاب رئیس پارلمان از میان محمد الحلبوسی و محمود المشهدانی، الحلبوسی با ۲۰۰ رأی بار دیگر به عنوان رئیس انتخاب شد. المشهدانی نیز ۱۶ رأی به دست آورد و ۱۴ رأی هم باطله اعلام شد. نشست روز یک شنبه که به ضرب و شتم برخی نمایندگان منجر شد نتوانست نظر مساعد همه گروههای سیاسی را جلب کند و به خاطر مخالفت سایر عراقیها با این رأیگیری، به نظر میرسد بحران سیاسی کماکان در عراق ادامه داشته باشد. با گذشت بیش از سه ماه از انتخابات پارلمانی عراق، گروههای سیاسی این کشور نتوانستهاند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که ریاست فراکسیون السائرون را بر عهده دارد، خواهان تشکیل دولت اکثریت ملی است، اما برخی گروههای سیاسی مخالف آن بوده و دنبال تشکیل دولت توافقی هستند.
وعد القدو از نمایندگان عضو هیئت چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی، در گفتگو با شبکه العهد درباره تنش ایجاد شده در نشست پارلمان که در نهایت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه پارلمان منجر شد، گفت که جاسم محمد عبود، رئیس دادگاه فدرال عراق یک شنبه شب در تماس تلفنی با او، به قانونی نبودن این نشست اذعان کرد و چارچوب هماهنگی این موضوع را به دبیرکل پارلمان ابلاغ کرده است. القدو گفت: «فراکسیون بزرگتر متعلق به چارچوب هماهنگی است و نمایندگان چارچوب هماهنگی، چون اعتقادی به رفتارهای نمایندگان فراکسیون صدر نداشتند، جلسه را ترک کردند.» بنا بر قانون اساسی عراق، نخستین جلسه پارلمان به ریاست نمایندهای که از نظر سنی از همه بزرگتر است، برگزار میشود، اما در نشست روز یک شنبه رئیس سنی پارلمان حضور نداشت و شیعیان به این مسئله اعتراض دارند و آن را غیرقانونی میدانند. با افزایش اختلافات بین جریانهای سیاسی برای تشکیل دولت، مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق به منظور رایزنی در خصوص راهکارهای حل اختلافات سیاسی به دیدار هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح رفت. به گزارش شبکه «السومریه»، «بر اساس بیانیه دفتر العامری، دو طرف در این نشست درباره بحران سیاسی جاری در کشور، نتایج روند سیاسی و یافتن راهحلهای مناسب برای آن با توجه به اختلافات موجود گفتگو کردند.» هادی العامری و دیگر جریانهای شیعه بزرگترین مخالف نتایج انتخابات پارلمانی عراق هستند و خواهان ابطال انتخابات اخیر بودند، اما پس از رأی دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات، به اکراه به رأی دادگاه تن دادند، اما از همراهی با دیگر گروههای سیاسی برای تشکیل دولت خودداری کردهاند.
اعتراضات علیه رأی پارلمان
علاوه بر جریانهای شیعی عراق، مردم این کشور نیز به رأیگیری اخیر در پارلمان اعتراض دارند. در پی فراخوان فعالان سیاسی در عراق، هزاران نفر عصر دو شنبه به انتخاب مجدد الحلبوسی اعتراض کردند. این گروهها، آنچه را در جلسه روز یک شنبه پارلمان عراق اتفاق افتاد «خیانت» دانستند. به گزارش خبرگزاری المعلومه، پیش از برگزاری اعتراضات، ضرغام ماجد، فعال سیاسی عراقی در پیامی از طریق یکی از شبکههای اجتماعی گفته بود: «ای فرزندان وفادار عراق، از شما دعوت میکنیم تظاهرات سراسری در محکومیت «خیانت» اکثر نمایندگان مجلس جدید بابت انتخاب مجدد محمد الحلبوسی به ریاست مجلس، برگزار کنید.»
