روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ یکی از شلوغترین و حساسترین ایام تقویم سیاسی کشور با برگزاری چهار انتخابات همزمان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اولین انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در ۹ شهر (آستانه اشرفیه، بهار و کبودرآهنگ، تفرش، آشتیان و فراهان، گچساران و باشت و میانه) و دومین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب شش عضو این مجلس در استانهای تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران بود.
حال اینکه بعد از برگزاری موفق این رویداد مهم سیاسی کشور که در شرایط شیوع بیماری کرونا با تغییراتی در نحوه انجام و برگزاری همراه بود، نزدیکترین انتخابات به بازه زمانی فعلی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در سال ۱۴۰۲ برگزار میشود و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات یک بازه زمانی دو ساله برای تجدید قوا و ایجاد تغییرات لازم در دست دارند.
یکی از سؤالات پرتکرار ایام انتخابات خرداد۱۴۰۰ این بود که آیا لایحه جامع انتخابات تأیید میشود و اینکه بالاخره این انتخابات با چه قانونی برگزار میشود که با تعلل نمایندگان مجلس و ارائه طرح جدید انتخاباتی از سوی آنها، این دوره از انتخابات نیز با همان قانون قبلی برگزار شد.
به نوشته میزان، بر اساس قانون انتخابات فعلی، هرکدام از انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها با یک قانون مجزا برگزار میشوند که این روند، بارها مورد انتقاد عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر وقت کشور قرار گرفته بود و وی خواهان تصویب لایحه جامع انتخابات بود که در زمان وزارت او تدوین و ۱۱ بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.
رحمانیفضلی معتقد بود، استفاده از قانون انتخابات فعلی موجب برگزاری هر انتخابات با یک قانون مجزا میشود و همین امر کار را برای عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات سختتر و پیچیدهتر میکند.
دولت سیزدهم لایحه را به مجلس ارسال خواهد کرد؟
با گذشت سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، اخیراً احمد وحیدی، وزیر کشور درباره لایحه جامع انتخابات گفته که در برنامههای خود دنبال این هستیم «لایحه جامع انتخابات» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم و محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزارت کشور نیز عنوان کرده است وزارت کشور بنا دارد این لایحه را از مجلس مسترد و پس از اصلاح، دوباره آن را به مجلس ارائه کند.
با گذشت شش ماه از زمان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و نیز با اعلام راهاندازی سامانه مالی برای نظارت بر فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات مجلس از سوی محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزیر کشور که در روز ۲۹ آذرماه گفته است، قانون شفافیت و نظارت بر تأمین فعالیتهای انتخاباتی با هدف سالمسازی فضای انتخابات تصویب شده است، اهمیت و ضرورت بررسی لایحه جامع انتخابات دردولت و مجلس جدید مشهودتر شده است.
با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در ۲۴مهر ۹۵ و با نظر به اینکه در سال ۱۴۰۱ انتخاباتی در کشور برگزار نمیشود، نمایندگان زمان مناسبی برای بررسی این لایحه و سامانبخشی به قانون انتخابات دارند که نباید از این فرصت طلایی غافل شوند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس شورای اسلامی به میزان میگوید: فعلاً بررسی لایحه جامع انتخابات را در دستور کار نداریم.
وی با بیان اینکه بر اساس سیاستهای کلی انتخابات برای هر انتخابات قانون جداگانهای وجود دارد که بر اساس آن عمل میشود، میافزاید: سطح برگزاری هر کدام از انتخابات متفاوت است و همین موضوع را پیچیدهتر میکند، چنانچه انتخابات ریاست جمهوری در سطح ملی است، اما انتخابات شوراهای روستاها در سطح محلی و روستایی برگزار میشود. باید در سطوح مختلف برگزاری انتخابات، بررسیهای لازم صورت بگیرد و بدون انجام کار دقیق و کارشناسی نمیتوان قانون همه انتخاباتها را با هم ادغام کرد.
وی معتقد است: اگر دولت خود بخواهد مجری برگزاری انتخابات باشد، بهتر است کمیسیونی خارج از دولت برگزاری انتخابات را انجام دهد.
به هر روی امیدواریم نمایندگان خانه ملت از بازه زمانی ایجاد شده تا برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استفاده کنند و پس از کسب نظرات و تغییرات دولت جدید در لایحه جامع انتخابات، به بررسی آن در مجلس بپردازند و شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس باشیم و پس از آن همه انتخاباتهای اجرایی در کشور از این قانون تبعیت کنند.
