آنطور که مسئولان سازمان اموال تملیکی میگویند طبق برآوردها حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال در اختیار این سازمان قرار دارد که باید جهت تعیین تکلیف به فروش رفته یا منهدم شود که این روند در دو ماه گذشته شدت گرفته و حدود ۴۰۰میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است.
میرمیعنی، معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین اقدامهای صورت گرفته جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی گفت: با ورود رئیسجمهوری و ریاست قوهقضائیه، تیمهای تخصصی برای صدور آرا در کشور تشکیل شد و تعیین تکلیف کالاها به طور جدیتری در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. در همین رابطه برگزاری کمیسیونهای فروش از هفتهای یک جلسه به سه بار تغییر کرد یا در موردی دیگر به تمامی استانها اعلام کردیم هر زمان که اعلام آمادگی کنند، خارج از جدول زمانبندی با انجام انهدام یا مزایده فوقالعاده موافقت
خواهد شد.
به گفته وی، نتیجه روند پیش گرفته در مدت اخیر، خروج کالا بیش از ورودی اموال ناشی از قانون بوده است و به نظر میرسد اگر این روند ادامه داشته باشد تا شش ماه آینده بتوان تقریباً ورودی و خروجی یکسانی داشت و انبارها از دپوی کالاهای رسوبی خارج شود.
برآورد ۶۵۰۰ میلیاردی اموال تملیکی
میرمعینی درباره مجموع اموال موجود در سازمان اموال تملیکی که باید تعیین تکلیف شود، افزود: آمار دقیقی در این رابطه در دست نیست، چراکه هر زمان قرار بر مزایده باشد، قیمت کارشناسی کالا تعیین و هزینهها برآورد میشود، اما به نظر میرسد بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش این کالاها باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تملیکی به مزایده گذاشته شده است، گفت: در دو ماه اخیر حدود ۴۰۰میلیارد تومان از این اموال فروش رفته، در حالی که ۵۶۰میلیارد دیگر مربوطه به مابقی سال است که نشاندهنده روند رو به رشد تعیین تکلیف اقلام است.
اقلام واردات ممنوع به شرط صادرات فروش میرود
به گفته میرمعینی، اقلام فروش رفته شامل لوازم خانگی، پارچه، انواع کیف و کفش، فرش و انواع خوراکیهاست و تمامی اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع است به شرط صادرات و با اخذ سه برابر وثیقه برای خروج از کشور به مزایده گذاشته میشود.
وی درباره کالاهایی که ممکن است در آستانه انقضا قرار داشته یا تاریخ مصرف گذشته باشند و احتمال ورودشان به بازار نیز توضیح داد، طرح کالاها در هر مزایده به خصوص برای اقلام خوراکی و بهداشتی مردم، پس از کسب مجوز سازمان غذا و دارو و همچنین استاندارد صورت میگیرد و بدون استثنا هر کالایی که از لحاظ تاریخ انقضا مشکل داشته و منقضی شده باشد، منهدم میشود و به هیچ وجه این اموال وارد بازار مصرف نخواهد شد، چراکه سازمان اموال تملیکی فقط به دنبال درآمدزایی نیست و به طور حتم در راستای صیانت از سلامت جامعه، نسبت به انهدام این اموال اقدام قاطع میکند.
ساماندهی سازمان در ۲ ماه گذشته
عبدالمجید اجتهادی معاون وزیر اقتصاد نیز در گفتگو با فارس در مورد مهلت سه ماهه رئیسجمهور برای کاهش رسوب کالا در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهارداشت: این سازمان نیازمند چند دسته اقدام برای پیشبرد اهداف از جمله کاهش رسوب کالاست. یکی از مسائل در رابطه با اصلاح ساختار و ساماندهی و نیروی انسانی بوده که پیشنهادی آن به تأیید و امضای وزیر اقتصاد رسیده و در حال طی شدن مراحل قانونی در سازمان اداری و استخدامی کشور است.
وی افزود: ساختار سازمان در استانها به شکل اداره مدیریت میشود و برخی استانها مثل هرمزگان، خوزستان، تهران و بوشهر با توجه به حجم بالای اموال تملیکی که وجود دارد، نمیتوان آنها را با اداره مدیریت کرد و باید متناسب با حجم کار، ساختار و نیروی انسانی و دیگر مباحث اداری ارتقا یابد. بنابراین برخی ادارات استانی به مدیرکل ارتقا خواهند یافت.
معاون وزیر اقتصاد با ابزار امیدواری نسبت به تأیید ساختار پیشنهادی از سوی سازمان اداری و استخدامی بیان داشت: متناسب با همین ساختار جدید، نیروی انسانی متخصص جذب خواهد شد. در حال حاضر تعداد نیروهای سازمان کمتر از ۷۰۰نفر است و تعدادی نیز نیروی حفاظت فیزیکی فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: وقتی انباردار با قرارداد معین کار، مسئولیت نگهداری از حجم وسیعی از کالاها را دارد، مشاهده میشود که سرقتهای بزرگ از انبار رخ میدهد و هیچ کسی هم متوجه نمیشود. در یکی از استانها انباردار پست را ترک کرده و رفته است، چون رابطه استخدامی خاصی با سازمان نداشته است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در مورد کاهش رسوب کالا تخلیه انبارها تصریح کرد: یکی از روشها فروش اموال است که به صورت حراج الکترونیکی خواهد بود و سامانه آن از سوی وزیر اقتصاد افتتاح شد و از نیمه دیماه عملیاتی میشود.
اجتهادی با بیان اینکه به دنبال کاهش فروش مذاکرهای کالا هستیم، یادآور شد: از این طریق فرصتهای برابر برای همه متقاضیان ایجاد شده و قیمت واقعی کالا به درستی کشف میشود. قطعاً در حراج الکترونیکی درصد خطا و فساد احتمالی پایین است و طیف وسیعی از مشتریان امکان رقابت پیدا میکنند. در حراج هفته گذشته کسانی حضور داشتند که اسم اموال تملیکی را نمیدانستند و مطلع نبودند که امکان خرید برایشان وجود دارد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از شروع حراج فرشهای تملیکی از هفته آینده خبر داد و گفت: عملکرد دو ماهه سازمان خوب بوده و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا فروخته شد و همچنین ۳۷۰ میلیارد تومان کالای تاریخ مصرف گذشته امحا شد.
