اصلاحات پارامتریک در صندوقهای بیمهگر که از جمله الزامات پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی است در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدهاست. این اصلاحات ابهامات بسیاری پیرامون مشمولان و نحوه اجرا دارد. افزایش سن بازنشستگی و محاسبه مستمری بر حسب سه سال آخر خدمت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبری مهم و شوکآور برای بیمهشدگان بود. با این حال باید در نظر داشت، این اقدام میتواند برای تقویت و جلوگیری از ورشکستی صندوقهای بازنشستگی حرکت حمایتی و رو به جلو تلقی شود. اما اجرای این لایحه در صورت تصویب از ابتدای سال آتی با توجه به شرایط موجود شاغلان در آستانه بازنشستگی و شرایط اقتصادی، حجمی انبوه از مشکلات رابرای صندوقها بهوجود خواهد آورد. این لایحه درصورتی قانون خوبی خواهد شد که همه جوانب آن و پیوستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مدنظر قرار گیرد.
تبعات سالمندی کمکم با افزایش چتر سالمندان در کشور خود را نشان میدهد. یکی از این تبعات افزایش تعداد بازنشستگان است که به گفته مسئولان فشار زیادی به صندوقهای بازنشستگی وارد میکند. بیتدبیری و ناکارآمدی در دولتهای قبل سبب شدهاست تا در گذر زمان صندوقهای بازنشستگی از نقش حمایتی خود به تهدید تبدیل شوند. شرایط اقتصادی در کنار افزایش تعداد بازنشستگان وضعیت صندوقها را به بحرانزدگی مالی نزدیک کردهاست. به هر رو پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی اقدامی درخور توجه و ضروری است که میتواند ورشکستی صندوقها به تأخیر بیندازد.
ایجاد وضعیت پایدار برای بازنشستگان و صندوق مربوط به آنها چارهسازی اساسی و برنامه بلندمدت و دقیق میخواهد. اخبار منفی از اندوخته صندوقها نشان از آن دارد که به دلیل بیبرنامگی و نبود چشمانداز از سوی دولت و مسئولان متولی، کار به بحرانزایی کشیده شدهاست. در نبود مدیریت سیستمی و برنامه مدون در این خصوص، نگرانی از سوی برخی مسئولان و صاحبنظر و افراد شاغل در آستانه بازنشستگی افزایش یافتهاست. چالش پیشرو اگر درست مدیریت نشود، بحران در بحران را رقم خواهد زد.
در شرایط اقتصادی موجود، دولت قبل سعی کردهبود تا با افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، بخشی از کاستی و کمبودها این قشر را جبران کند، بدون در نظرداشتن اصلاحات پارامتریک که از جمله الزامات پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی است. در صورت تصویب و اجرای این لایحه عملاً افزایشهای صورت گرفته نهتنها خنثی خواهد شد، بلکه قدرت خرید این قشر نیز کاسته و زندگی حداقلی این افراد با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد.
باید این نکته را در نظر گرفت که برخی قوانین تابع شرایط زمانی و متغیرهای بسیاری است که به تصویب میرسد و باید پیشبینیهای لازم مدنظر قرار گیرد تا قانون با تغییر شرایط به حاشیه رانده نشود.
رصد رسانهای انتشار این خبر نشان میدهد که به دلیل ابهامات و نبود کار کارشناسی، میزان انتقادات و مخالفتها با این لایحه بسیار بیشتر از حمایت از آن است؛ چراکه طرح افزایش سن بازنشستگی، با ابهاماتی اساسی همراه است که صدای اعتراض و گلایه منتقدان را در آوردهاست. آنها بر این عقیدهاند که برای اجرای یک طرح ملی و کشوری، باید تمامی ابعاد آن شفافسازی شود تا تبعات اجرای آن به حداقل برسد.
در حقیقت پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی اقدامی رو به جلو برای جلوگیری از بحران صندوقها و تضمین آینده بازنشستگان است، اما نبود کار کارشناسی دقیق از سوی متولیان، یکطرفه بودن چنین قوانینی به نفع دولت و صندوقها، در نظر نگرفتن قوانین جاری، زمان اجرای بد قانون در صورت تصویب، شتاب در ارائه لایحه در قانون بودجه سال آتی، وجود ابهامات در افراد مشمول، افزایش بیکاری و زمان بیشتر انتظار برای افراد جویای کار سبب شدهاست تا این قانون در شرایط فعلی برای اجرا مناسب بهنظر نیاید.
این را هم باید در نظر گرفت که لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای یک سال بسته میشود، اما این طرح برای دو سال است. همین نکته و نکات دیگر در این طرح باعث شده تا ابهامات آن پابرجا بماند.
