تخته گاز دولت حسن روحانی در حوزه انتشار اوراق بدهی این دولت را به عنوان یک دولت آینده فروش در سطح جامعه کارشناسی معرفی کرد، در همین رابطه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه بودجه را با ۵۰ درصد کسری تحویل گرفتیم، گفت: بر اساس برنامهریزی، خط قرمز را برای افزایش استقراض از بانک مرکزی تعریف و از فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی استفاده کردیم، در کل این دوره، ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شدهاست و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شدهاست؛ یعنی دولت نهتنها معادل اوراق منتشر شده برنگردانده بلکه ۱۱ هزار میلیارد تومان منفی است. با مراقبتهایی که در سه ماه گذشته انجام شدهاست، نرخ ماهانه تورم از ماههای شش، هفت و هشت روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافتهاست.
دولت حسن روحانی از ابتدای روی کار آمدن فروش اوراق مالی در بودجه را کلید زد و شواهد نشان داد نشر این اوراق صرف هزینههای جاری کشور شدهاست و در فروش این اوراق تا جایی زیادهروی شد که بازارهای موجود در کشور به ویژه بازار سرمایه و بانک در مقطعی قربانی نشر اوراق بدهی دولت شدند و عدم تعادل بازارهای مذکور اثر سوئی بر متغیرهایی، چون تورم و سطح درآمد خانوار داشت.
دولت گذشته در نشر اوراق بدهی و قرضه و همچنین رشد هزینههای جاری تا سطحی زیادهروی کرد که بودجه سال جاری با کسری ۵۰ درصدی بسته شد و اغلب درآمدهای سالجاری در نیمه ابتدایی سال مصرف شد، از اینرو اغلب کارشناسان اقتصادی تصور میکردند در نیمه دوم سال جاری با تورم بسیار قابلملاحظه و انفجار نرخ ارز مواجه شویم که خوشبختانه دولت سیزدهم با شناخت وضع موجود اقتصاد سیاستهایی را اعمال کرد که حداقل خبری از انفجار نرخ ارز و تورم در جامعه نبود.
شواهد امر نشان میدهد ناترازی بازار بانک و سرمایه یکی از آثار ناترازی دخل و خرج دولت یازدهم و دوازدهم است، این در حالی است که رشد هزینههای جاری کشور به تصور دستیابی به امتیاز رفع تحریمها و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآوردهها و همچنین نشر بدون ضابطه و قاعده اوراق بدهی تبعات منفی دفعتی و بلندمدتی را در اقتصاد ایران داشت و دارد که تا کنون دولت سیزدهم تلاش کرده آثار سوء تصمیمات دولت پیش را کنترل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضع آشفته اقتصادی کشور پیش از دولت سیزدهم افزود: در دو ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، موفق شدیم برنامه اصلاح را بهعنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده کنیم و آن را پس از مدت کوتاهی به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسانیم و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.
احسان خاندوزی ادامه داد: تسهیل صدور مجوزها و کاهش امضاهای طلایی، کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم تحمیلی، شفافیت وضع شرکتهای دولتی، مسئله ابربدهکاران بدحساب بانکی، سامانههای غیر متصل که سالها کشور را قفل کردهبودند و اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد برنامه انضباط بخشی به اقتصاد ایران است.
خاندوزی افزود: با تلاشهایی که در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم انجام شدهاست، مردم نسبت به نزدیک دولت به مردم و حل مسائل بهداشتی رضایت و امید دارند و امیدواریم به زودی شاهد همین رضایت عمومی در اقتصاد عمومی باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شدهاست که یکی از علل آن، مسئله کسری بودجه دولت بودهاست که از طریق استقراض و دیگر کانالها به عنوان تورم به زندگی مردم منتقل میشدهاست.
عجز دولت قبل از پرداخت به موقع حقوقها
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه را با ۵۰درصد کسری، تحویل گرفته بودیم، افزود: شرایط سختی بود؛ همه امکانات استفاده شدهبود، از جمله اوراق قابل انتشار در نیمه اول امسال تقریباً به پایان رسید، اما با این وجود شاهد بودیم حقوقها به موقع پرداخت نمیشد. بر اساس برنامهریزی، خط قرمز را برای افزایش استقراض از بانک مرکزی تعریف و از ریل غلط بودجه ۱۴۰۰، کمخطرترین راه را انتخاب کردیم و از فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی استفاده کردیم.
خاندوزی گفت: موفق شدیم در مهر، بخشنامهای را از دولت برای فروش اموال بگیریم و فروش اوراق را به گونهای که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها بگذارد، انجام دادیم.
تسویه بدهیها
او افزود: در کل این دوره ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شدهاست و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شدهاست.
خاندوزی گفت: با مراقبتهایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماههای شش، هفت و هشت روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافتهاست.
او ابراز امیدواری کرد: ادامه این سیاستهای اقتصادی، بتواند اثر خود را روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی نشان دهد.
ابراز امیدواری وزیر اقتصاد از ادامه کاهش تورم در سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی داریم، گفت: امیدواریم با اقداماتی که انجام شدهاست، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.
سید احسان خاندوزی افزود: در کنار مسئله کسری بودجه، موتور دیگری در مورد تورم داریم که بیانضباطی سیستم بانکی در خلق وجوه است.
وی با تأکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی انجام شدهاست، ادامه داد: امیدواریم اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شود موتور تورم را کنترل کند بتوانیم برای سوداگری و هجوم پولها به سمت بازارهای غیر مولد مانند مسکن، ارز، طلا و سکه و مانند آن موانع خوبی را ایجاد کنیم که تمهیدات آن نیز انجام شدهاست.
خاندوزی افزود: ادراک مردم از مسئله افزایش قیمتها درست است، اما سرعت افزایش قیمتها کم شدهاست یعنی شتاب ماشین تورم گرفته شدهاست. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجایی که در کشور ما دولتها به شکل تاریخی و سنتی مالکیت اموال بزرگ بلااستفاده داشتند، بنابراین میتوانیم از فروش این اموال مازاد استفاده کنیم و آنها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا هم درآمد برای دولت ایجاد شود و هم از این اموال، بهرهبری بهتر و بیشتری انجام شود.
او اضافه کرد: در مهر، بخشنامهای به دستگاههای کشور ابلاغ شد که فروش اموال مازاد در دستور کار قرار گیرد و اکنون چندین هزار کد ثبتی و پلاکهای دستگاهها احصا شده و به خزانهداری رسیدهاست و در پی حل و فصل سریع مسائل حقوقی این اموال مازاد هستیم و امیدواریم در ماههای آینده از طریق ساز و کارهای الکترونیک و مکانیسم کاملاً شفاف، مردم و متقاضیان به شکل آنلاین ثبتنام کنند و بدون مسئله و فساد، درآمدهای سالم به دولت برسد.
خاندوزی افزود: بنا نیست که فروش این اموال مازاد، صرف امور جاری دولت شود و تلاش میکنیم بخش قابلتوجهی از این درآمدها در سرمایهگذاریهای جدید و فعالیتهای عمرانی استانها استفاده شود.
نتیجه حمایت از مردم با ارز ترجیحی مثبت نبود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره احتمال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: مسئله حذف ارز مطرح نیست، بلکه مسئله تغییر رویکرد حمایتی است؛ البته دولت در همان ماههای اول سال ۱۳۹۷ که تصمیم غلط ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتخاذ شد باید اصلاح میکرد.
خاندوزی افزود: در مورد بخشی از کالاها این حذف انجام شد و در طول سه سال گذشته بیش از ۲۰ قلم کالایی که برای واردات آنها ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی میدادیم به حدود پنج قلم کالا رسید و با تغییر رویکرد حمایتی، این رانت را سعی کردیم، حذف کنیم.
وی اضافه کرد: به جز چند قلم از جمله دارو و نان، در سایر اقلام، بنا بر این است که از این رویکرد ناکارآمد رانتزا به سراغ شیوهای برویم که رانت وجود نداشتهباشد و میزان افزایش قیمت، مستقیم به خود مردم پرداخت شود.
خاندوزی گفت: توافق میان مجلس و دولت این است که این اتفاق بیفتد، اما به تدریج و با زمانبندی و بدون وارد شدن فشار به مردم.
وی افزود: امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی و کالاهایی مانند آن نباشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه هم گفت: داستان پرغصه بازار سرمایه در یک سال و نیم اخیر از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون شروعی دارد و نمیتوان از این میراث چیزی نگفت.
او افزود: از ابتدای سال پیش درمدت کمتر از شش ماه، شاخص بورس چهار برابر افزایش غیرعادی پیدا کرد و ناگهان ۴۵ درصد، افت شدید رخ داد و موجب شد نهتنها بسیاری از سرمایهها از دست رفت و دعوتهای غیرکارشناسی، زندگی میلیونها نفر از مردم را دچار زلزله کرد، بلکه به اصل اعتماد به سیاستگذاری دولت در این زمینه آسیب رساند. خاندوزی اضافه کرد: این مشکلات و اعتمادسوزیها، زمان بسیار را لازم دارد تا جبران شود.
خاندوزی گفت: سیاستگذار حوزه ارزی کشور، بانک مرکزی است که منابع و مصارف ارزی را از طریق سامانه نیما و ثنا کنترل میکند، اما در آنجا هم، چون مسئله ارز، فرابخشی است جز با همکاری سایر دستگاهها و وزارتخانهها به سرانجام نمیرسد. وی افزود: ما به جهت منابع ارزی بیشتر، ورودی منابع ارزی بهتری داریم.
خاندوزی ادامه داد: تا ۱۵ آذر تقریباً معادل کل سال گذشته منابع در دسترس قرار گرفتند، بنابراین چشمانداز بازار ارز به جهت منابع، چشمانداز خوبی است، اما اگر تقاضاها کنترل نشود، مجدد شاهد هر تلاطم خواهیم بود.
یک شخص حقیقی ۹ هزار میلیارد تومان معامله ارزی داشت
وی گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در این یکصد روز افتاده این است که هزار نفر از افرادی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی فعالیتهای خرید و فروش ارز بسیار بالایی داشتند - که بالاترین رقم آن معادل ۹ هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی بود- شناسایی شدند. ۶۰۰ نفر از این هزار نفر حتی یک بار در کشور مؤدی مالیات نبودند، یعنی هیچ کد مالیاتی نداشتند. در زمینه چگونگی اعمال اهرم مالیاتی در کشور یک تصمیم قاطع گرفته و اعلام شد اگر فردی از طریق قانونی، صرافیهای مجاز و بازار متشکل فعالیت میکند که فعالان رسمی بازار هستند، ولی افرادی که سوداگری و سفتهبازی ارز را انجام میدهند باید بدانند از این به بعد مشمول نرخ مالیات قرار میگیرند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: این اطلاعیه خیلی کمک کرد افرادی که گمان میکردند از طریق سوداگری، بنزینی بر آتش مسائل ارزی کشور بریزند، متوقف شوند.
