روز گذشته استاندار پایتخت اعلام کرد که استقرار نگهبان محله در تهران اجرایی میشود. به گفته محسن منصوری، صاحبان واحدهای مسکونی با پرداخت مبلغی اندک میتوانند امنیت محله خود را حفظ کنند. این اقدام معایب زیادی دارد که به نظر میرسد در اظهارات آقای استاندار به آنها توجهی نشدهاست.
نگهبان محله به فردی گفته میشود که برابر با مقررات و ضوابط تعیینشده، پس از طی دورههای آموزشی، بر اساس قراردادی که با شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی منعقد میشود، در زمان مقرر از مکان معینی محافظت میکند.
شکست به روایت کارآگاه
استاندار تهران دیروز در گفتوگوی خبری با صدا و سیما اعلام کرد که در کمیسیون مقابله با سرقت، مقرر شد استقرار نگهبان محله در تهران اجرایی شود. بر اساس این طرح هر چند هزار واحد مسکونی میتوانند با استخدام نگهبان، امنیت محله را بیشتر کنند. هزینه این موضوع هم شاید برای هر خانواده ماهانه ۲۰ هزار تومان شود. به گفته محسن منصوری، این موضوع اجباری نیست و قرار است به صورت آزمایشی در چند منطقه اجرایی شود.
سابقه ماجرا
نگهبان محله، جایگزین پلیس نیست، اما حضورش ضریب امنیت را افزایش میدهد. حدود یک دهه قبل در راستای ارتقای سطح امنیت در جامعه با جلب مشارکت مردمی در جهت گسترش امنیت عمومی و تبیین برنامه سوم توسعه اقتصادی در قالب اصل ٤٤ قانون اساسی، طرحی با عنوان نگهبان محله متولد شد.
در این طرح بر مبنای واگذاری بخشی از وظایف نیروی انتظامی به بخش خصوصی واجد صلاحیت و مجرب، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرح نگهبان محله کرد و با تأسیس دو مجموعه مؤسسه انتظام و مرکز انتظام، مقدمات پیدایش مؤسسات خدمات حفاظتی - مراقبتی را فراهم آورد.
پس از مدتی با به وجود آمدن مشکلات متعددی این دو مجموعه منحل شدند. هفت سال قبل فصلنامه علمی کارآگاه وابسته به پلیس آگاهی ناجا در تحلیلی در این خصوص به موارد جالبی اشاره کرد و دلایل شکست این طرح را توضیح داد. بنا به تفسیر این نشریه، در تبیین وظایف نگهبانان محله در راستای پیشگیری از جرم، باید گفت مهمترین وظایف ایشان در قالب پیشگیری وضعی گنجانده میشود، اما تحلیل نقش نگهبان در مواردی حکایت از نقض حریم خصوصی افراد و اصل برائت دارد.
آنطور که این نشریه توضیح داده، نقش نگهبان در زمینه اهمیت حفظ حقوق شهروندی چالشبرانگیز است. مواردی، چون معرفی افراد مظنون به کلانتریها، تحت نظر قراردادن افراد ناشناس بدون تعیین معیار نوعی یا شخصی و جلوگیری از تعرضات افراد شرور بدون ارائه تعریف مشخصی از شرارت، به صراحت حریم خصوصی افراد و آزادی رفت و آمد مردم را نقض میکند.
مغایر با قانون مدنی
قضیه فقط به اینجا ختم نمیشود. وجود نگهبان محله با مجموعهای از قوانین لازمالاجرا هم در تضاد است. در ماده ۲۴ قانون مدنی آمدهاست: «هیچکس نمیتواند معابری را که انتهای آن مسدود نیست، ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت میکنند که کوچههای بنبست شامل این قانون نیست و میتوان آنها را مسدود کرد، اما طبق قانون، فقط کوچههای اختصاصی را میتوان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
منظور از کوچه اختصاصی هم این نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچهای یا محوطهای درست کنند و تنها در این شرایط میتوانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند.
کارویژه پلیس چه میشود؟
این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که امنیتی کردن فضای شهر عوارض روحی، اجتماعی و حتی امنیتی در پی دارد. میله و آهنگذاری برای خانهها و کوچهها میتواند عوارض جانی هم به همراه داشته باشد. به ویژه اینکه در مواقع زلزله و آتشسوزی همین موانع باعث کندی در کمکرسانی میشود.
این پرسش هم مطرح است که با تعریف این نگهبانان، کارویژه پلیس چه میشود؟ ضمن اینکه نمونه اجرا شده از این طرح در سایر شهرهای کشور و حتی برخی کشورهای دیگر هم موفقیتآمیز نبودهاست.
نگهبانان همکار با دزدان!
از طرف دیگر خود همین نگهبانان محله با زد و بند با دزدان و معتادان، میتوانند مخل امنیت شوند و نظارت شایستهای بر نحوه گزینش و به کارگیری این افراد و نیز شرایط ادامه کار آنان تعریف نشدهاست. به بیانی دیگر، ضمانت اجرای منطقی و قابل قبولی برای تضمین درستکاری این نگهبانان محله، آن هم در مقیاس وسیعی که مدنظر استاندار است، در دسترس نیست.
با نگهبان گذاردن برای همه کوچه ها، خیابانها عملاً معابر عمومی و شوارع عام بسته و اختصاصی میشود، اتفاقی که اکنون در برخی خیابانهای شمال شهر تهران افتادهاست.
هیچ فرد و نهادی مالک کوچه نیست
نقشه کوچهها هم باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها، مصوب سال ۱۳۵۹ و براساس نقشه تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تأیید و به تصویب وزارت کشور رسانده، مشخص شدهباشد.
در واقع اگر کوچهای بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها ایجاد شدهباشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی بشناسد، بستن کوچه غیرقانونی است.
برخی از افراد معتقدند به دلیل وجود امکانات عمومی مثل آب، برق و گاز که متعلق به دولت و شهرداری است، با گرفتن نامهای از نهادهای دولتی میتوان کوچه را اختصاصی کرد، اما واقعیت این است که ارائه خدمات عمومی مطابق ماده ۵۵ و ۲۵ قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری است و شهرداری و هیچ نهاد دولتی دیگری حق ادعای مالکیت کوچه را ندارد. کوچه یک مکان مشاع و عمومی است و توافق همسایگان هم نمیتواند حقوق سایر شهروندان در این خصوص را نقض کند. گفتنی است در توضیحات آقای استاندار مشخص نیست وضعیت خانههایی که قادر به پرداخت مبلغ مورد نیاز برای نگهبان محله نیستند یا وضعیت همسایگانی که با سایرین در این رابطه به توافق نمیرسند، چگونه خواهد بود. میتوان بر این عقیده بود که در یک محله، موافقان پول نگهبان همسایههای مخالف این طرح را بدهند؟!
مواردی از قبیل واگذاری تجهیزاتی مانند شوکر، باتوم و افشانه از سوی نگهبان به دیگر افراد یا به کارگیری نگهبانانی که از نظر ظاهری و اخلاقی نامناسب بودند، از مشکلاتی بود که موجب شکست طرح آزمایشی نگهبان محله در بسیاری از شهرها شد؛ تا جایی که رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی خراسان رضوی (نخستین استان در طرح آزمایشی سال ۹۳) در گفتگو با ایسنا، بود و نبود مؤسسات مراقبتی را یکسان دانست.
